فرصة جديدة لإنقاذ السلام في اليمن

الكويت – عدن – ش – وكالات

تداركَ المجتمع الدولي التدهور الأخير الذي أصابَ اليمن بعدَ أن عاد طرفا النزاع إلى التصعيد والتهديد المتبادل في أعقاب تشكيل تحالف الحوثي – صالح "المجلس السياسي" المشترك "لإدارة البلاد"، الأمر الذي دفع بالجانب الحكومي برفض هذه الخطوة وإعلان انتهاء مشاورات الكويت.
ويوم أمس الأحد، ورداً على مبادرة للأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن، أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها الاحد على الاقتراح الأممي.
وفي حين لم يعلق تحالف الحوثي - صالح على الاتفاق، أكدت الحكومة أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لإدارة البلاد، والإفراج عن الاسرى والمعتقلين.
وبعد أشهر على انطلاق المشاورات في 21 أابريل، اعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي موافقتها على اقتراح اتفاق للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ احمد، وذلك اثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في مقر اقامته بالرياض.
وجاء في بيان اوردته وكالة "سبأ" الحكومية "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الامم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الامني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)".
واشارت إلى ان هذا الانسحاب سيكون "تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق".
ويسيطر الحوثيون على صنعاء منذ سبتمبر 2014، وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية مارس 2015. وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس الوفد الحكومي إنه أبلغ المبعوث الدولي بموافقة الحكومة.
إلا أنه أوضح في تغريدات على موقع "تويتر"، أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد الحوثيين على الاتفاق "قبل 7 أغسطس"، وبينما لم يصدر الحوثيون موقفا بعد من الاتفاق، اكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ليل أمس الأول تمسكهم "بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل انصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة".
واتت التطورات بعد توالي الاحداث المرتبطة بالملف اليمني، لا سيما اعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح الخميس، تشكيل "مجلس سياسي اعلى" يتولى "ادارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا واداريا واجتماعيا وفي مجال الامن".
وكاد الاعلان ان يطيح بالمشاورات، اذ اعتبرت الحكومة ان الحوثيين "يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت"، معلنة عزم وفدها على مغادرة العاصمة الكويتية السبت.
الا ان مواقف دبلوماسية عدة، منها لمجلس التعاون الخليجي والدول الـ 18 المعنية بالمشاورات اليمنية، شددت على ضرورة استئناف المشاورات، منتقدة في الوقت نفسه تشكيل المجلس.
واعتبرت الامانة العامة لمجلس التعاون السبت ان تشكيل المجلس من قبل الحوثيين يضع "عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني"، داعية اياهم إلى "الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات". ويرجح ان يشكل مصير هذا المجلس نقطة خلاف اساسية.
فالاتفاق، بحسب المخلافي، يشمل "تسليم السلاح"، و"حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية". إلا أن صالح ابدى مساء السبت تمسكه بالمجلس.
وقال في كلمة امام اجتماع حزبي ان المجلس سيحل "محل رئاسة الدولة الشكلية وغير الدستورية التي يرأسها هادي"، مؤكدا ان الهيئة الجديدة باتت "أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر، ومن الآن يمثل اليمن في الداخل والخارج طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية النافذ". وكرر صالح دعوته إلى حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية.

*-*
الحدود اليمنية السعودية تشهدُ تصعيداً ومحاولات تسلل
قتل سبعة عناصر من القوات السعودية إثر تصديهم لمحاولة تسلل من قبل الحوثيين عند الحدود اليمنية، بحسب التحالف. وقال التحالف في بيان ان "القوات المسلحة السعودية المرابطة على الحدود السعودية اليمنية تصدت لمحاولات تسلل واختراق قامت بها ميلشيات الحوثي والمخلوع صالح بشكل متقطع صباح اليوم السبت في خرق واضح للهدنة المتفق عليها بين الطرفين"، مما ادى إلى "استشهاد ضابط وستة من الأفراد من القوات المسلحة السعودية".
واغارت مقاتلات التحالف على تجمعات للحوثيين في المناطق الحدودية بشمال اليمن ما ادى لمقتل "عشرات" منهم. والاثنين الفائت، أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل خمسة من حرس الحدود اثناء تصديهم لمحاولة تسلل حدودية ايضا.
وعاد التوتر للحدود بعدما شهدت فترة هدوء منذ مارس 2016، إثر اتفاق تهدئة حدودية اتاحت ادخال مساعدات وتبادل أسرى. ويشمل الاتفاق الاممي المقترح، بحسب المخلافي، "الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى والمحتجزين قسريا" لدى طرفي النزاع.
واكد ان الاتفاق يحظى "بدعم وتأييد اممي واقليمي ودولي واسع"، وانه بات "على الطرف الآخر الآن ان يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وايقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع".
واتى موقف الحكومة بعد ساعات من اعلان الخارجية الكويتية استجابها "لطلب الامم المتحدة بالتمديد (للمشاورات) لمدة اسبوع ينتهي في 7 اغسطس 2016"، موضحة ان ذلك يأتي "في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الاسبوعين".