مقال قانوني : ما هي ضوابط تشغيل العامل بغير العمل المتفق عليه؟

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

تحدث المشرع العماني في المادة (25) من قانون العمل العماني عن عدم جواز تشغيل العامل في غير العمل المتفق عليه في عقد العمل المبرم بينهما فهذا هو الأساس والأصل الذي يجب على طرفي العقد الإلتزام به، وقد ذكر المشرع في هذه المادة استثناء على هذا الأصل وهو جواز تشغيل العامل في غير العمل المتفق عليه وذلك في حالة الضرورة ويكون هذا العمل بصفة مؤقتة وفي جميع الأعمال حتى لو كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المتفق عليه بشرط وجود حالة الضرورة والعمل لفترة مؤقتة تنتهي بإنتهاء حالة الضرورة وبعدها يرجع العامل لممارسة عمله الأصلي المتفق عليه، وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل جميع الإمتيازات التي توجد في الأعمال التي تم تشغيل العامل فيها في حالة الضرورة مثل علاوة طبيعة العمل أو العلاوات الفنية وكذلك منحه أجر هذه المهنة فيما لو كان أكبر من الأجر الذي يتقاضاه عن مهنته الأصلية وكما أنه لا يحق لصاحب العمل أن ينقص أجر العامل فيما لو كان أجر المهنة المؤقتة أقل عن المهنة الأصلية للعامل، وكما ذكر المشرع في هذه المادة جواز تشغيل العامل في أعمال لا تختلف اختلاف جوهري عن عمله الأصلي، وهنا لم يشترط المشرع وجود حالة ضرورة وكما أنه لم يشترط بأن يكون العمل بصفة مؤقتة وإنما اكتفى بذكر عدم وجود اختلاف جوهري بين العملين، مثال ذلك: عامل يعمل في منشأة معينة في القطاع الخاص في مهنة (بناء طوب) فيجوز لصاحب العمل بأن يشغل هذا العامل في مهنة (بناء حجر)، وكذلك هو الحال بالنسبة لبعض الوظائف الإدارية مثل عمل الكاتب الإداري في وظيفة مدخل بيانات وذلك لعدم وجود اختلاف جوهري بين المهنتين أو الوظيفتين ولكونهما يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا وهما في نفس المجال والذي يعتبر في نفس طبيعة العمل، وقس على جميع الأعمال الأخرى التي تكون بنفس الطبيعة العملية.
ففي هذه المادة يجب التفرقة بين حالتين وهما:
1 ـ جواز تشغيل العامل بصفة مؤقتة وفي حالة الضرورة وذلك بالنسبة لجميع الأعمال سواءً أكانت تختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي أم لا.
3 ـ جواز تشغيل العامل في أعمال لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ولا يشترط فيها حالة الضرورة والصفة المؤقتة.
ويستحسن على صاحب العمل عندما يبرم عقد عمل مع أي عامل بأن يرفق مع عقد العمل الوصف الوظيفي للمهنة التي تم الاتفاق عليها مع العامل وذلك حتى يعرف كل عامل ما له وما عليه والذي يكون واضحاً وجلياً في الوصف الوظيفي والذي يبين المهام والأعمال التي يجب على العامل القيام بها والذي بدوره سوف يحفظ حقوق الطرفين ويبعدهما عن الكثير من الخلافات أثناء تأدية العمل.