البرلمان العراقي يقر حظر البعث والعنصرية والتكفير

بغداد – ش – وكالات
صوت البرلمان العراقي يوم أمس السبت على قانون حظر حزب البعث والكيانات العنصرية والتكفيرية في جلسة شابتها خلافات ونقاشات ساخنة بين أعضاء البرلمان.
وحكم حكم البعث العراق منذ عام 1968 واتهم بارتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية وانتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان إلى تاريخ حله في أعقاب سقوط النظام السابق عام 2003.
وأنشئت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأمريكي بول بريمر بتاريخ 16 أبريل 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق "وإزالة قيادته في مواقع السلطة". وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة.
فتم وفقا لذلك حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يعتقد أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية. واستمر وجود هذه الهيئة بعد إقرار الدستور الدائم الذي نص في الفصل الثاني منه الأحكام الانتقالية، المادة 135، على مواصلة "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة"، ولضمان حماية هذه الهيئة وقانونها اشترط حلها في البرلمان بأغلبية مطلقة.
وتعرضت الهيئة المذكورة وقانون اجتثاث البعث وما ورد في الدستور في هذا الشأن لانتقادات واعتراضات من أطراف عراقية عدة، في ظل اتهامات سيقت حول سوء استخدام هذا القانون "لصالح بعض الأحزاب" وأنه جاء نتيجة لضغوط إقليمية وأمريكية.
وبموجب قانون حظر حزب البعث العربي الاشتراكي من العودة إلى الحياة السياسية حتى أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الإعلام. كما يتضمن القانون منع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يعارض التداول السلمي للسلطة.
وتأسس حزب البعث في سوريا للترويج لفكرة القومية العربية العلمانية ثم انفصل جناحه في سوريا عن جناحه في العراق فيما بعد، ليستقل كلا الحزبين، ويحكمان سوريا والعراق.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد في مؤتمر صحفي عقده إن "التصويت على القانون هو انتصار لكل عوائل الشهداء". وقال إن البعض حاولوا عرقلة التصويت على القانون غير أنه أقر بحضور 288 نائبا في إشارة إلى نواب من اتحاد القوى رفضوا إجازة حظر البعث.
وشهدت الجلسة خلافات ساخنة بين اعضاء اتحاد القوى ونواب آخرين مما دفعهم للانسحاب مؤقتا قبل ان يعودوا إلى قبة البرلمان بعد تأجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة.