اليمين يعيش حالة تخبط سياسي

عدن - إبراهيم مجاهد
ما زالت ردود الأفعال داخل اليمن وخارجها، على إعلان حزب المؤتمر العام الشعبي، بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وجماعة الحوثي، عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد، ومواجهة ما يعتبرونه عدواناً خارجياً، تتولى منذ الخميس الفائت؛ إذ اعتبر المبعوث الأممي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الإعلانم سيُعرض ما تحقق من تقدم في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت للخطر، مؤكداً أن "هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها جماعة الحوثي وصالح بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة".
الاتحاد الأوروبي والخارجية الأمريكية وهما طرفين مهمين في رعاية مشاورات السلام اليمنية أكدا أن تشكيل مثل هذا المجلس في الوقت الراهن يقوض العملية السياسية ويعيق مشاورات السلام.
وفي هذا السياق يرى السياسي اليمني د. فؤاد الصلاحي، أن إعلان تشكيل المجلس السياسي من قبل صالح وجماعة الحوثي، يعد خطوة استباقية لإعلان فشل مفاوضات الكويت ويستهدف خلط الأوراق، بل تعويم العملية السياسية لتبدأ من نقطة أولى تحت مسمى جديد يتم فيه توزيع الأدوار والمواقع بين طرفي السلطة في صنعاء خاصة طرف الرئيس السابق صالح الذي يريد العودة بصورة أكبر خصماً من حصة جماعة الحوثي.
وعما سيترتب على تشكيل هذا المجلس داخلياً وخارجياً، يقول د. الصلاحي، وهو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، في تصريح خاص لـ "الشبيبة" الإعلان عن تشكيل المجلس يعد نفيا للإعلان الدستوري السابق وتأسيساً لإعلانات جديدة..
كما يرى د. الصلاحي أن تشكيل هذا المجلس سيترتب عليه تنازل تكتيكي من قبل جماعة الحوثي لهدف سياسي يعظم مصالحهم السياسية لاحقا، مضيفاً: وبانتظار إعادة انتشار قواتهم لأنهم أدركوا التفاف صالح عليهم في مواقع متعددة. وفي جميع الأحوال يبقى هذا الخيار غير مفيد للوطن ولا يصب في مصلحته..
وعلى المستوى الخارجي فإن تشكيل المجلس السياسي الأعلى يبقى طرف الخارج في موقف العاجز المتفرج وينتظر ما تقوله المنظمة الأممية والسعودية التي قد لا تتحرك سريعاً عبر حلفائها لإصدار قرار أممي يرفض المجلس ويؤكد على المرجعيات السابقة. حسب قول المحلل السياسي الصلاحي. الذي يؤكد أن تشكيل هذا المجلس يترتب عليه إطالة عمر الفوضى ومرحلة اللا دولة لعام آخر انتظاراً لنصر ميداني كبير يحققه أيا من الأطراف لخلق معادلة عسكرية جديدة أو تغير في المواقف الإقليمية والدولية وفقا لما يتم التوافق معه بشأن سوريا. ويقصد به موقف روسي إيراني مع أمريكا.
وعلى الصعيد ذاته اعتبر المحلل والكاتب السياسي اليمني، ياسين التميمي، أن الإعلان عن تشكيل هذا المجلس ينهي مرحلة الانقلاب الذي نفذ في السادس من فبراير 2015م، باسم الحوثيين وكان صالح والقوات المتمردة التابعة له قد هيئوا له ودعموه وضمنوا له البقاء أثناء الحرب، وينهي كل مظاهر ذلك الانقلاب من لجنة ثورية وإعلان دستوري..
ويقول التميمي في سياق تصريحه لـ "الشبيبة" معلقاً على إعلان تشكيل هذا المجلس من قبل حزب صالح جماعة الحوثي: لم يأت بجديد، فقد أراد صالح النسخة الجديدة من الانقلاب في إطار من "الشراكة الوطنية"، وفي إطار الدستور، وهذه مغالطة فاضحة، لأن الارتكاز على الأغلبية التي لا زال يسيطر عليها "المخلوع" في مجلس النواب، لا تعطيه حقا دستوريا، لأن مجلس النواب انتهى منذ سنوات، والصيغة القانونية التي ضمنت له الاستمرار هي تلك التي نص عليها اتفاق المبادرة الخليجية وآليته التنفيذية، وهي شرعية محكومة بالتوافق، ومرجعيتها لهذا الاتفاق وللدستور، وللرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يمتلك سلطة التصرف كمرجعية دستورية عليا في الدولة.
وقلل التميمي من إقدام صالح والحوثيين على هذه الخطوة المتمثلة بتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد، حيث قال: لا تتعدى هذه الخطوة عن أن تكون مجرد إعادة ترميم لواجهة الانقلاب المهترئة وغير الشرعية أصلاً.. مشيراً إلى أن التلويح باستخدام مجلس النواب من قبل صالح، قد يدفع بالرئيس إلى حل هذا المجلس وحرق هذه الورقة تماماً دون أن يؤثر ذلك على المركز الدستوري للرئيس.
كما اعتبر التميمي هذه الخطوة تعيد صالح إلى الواجهة، وتقلص من الصلاحيات التي منحت للحوثيين منذ سقوط صنعاء وحتى اليوم، مضيفاً: وربما أراد المخلوع صالح إعادة الثقة لمناصريه الذين تعرضوا لأوسع عملية إقصاء من مؤسسات الدولة على يد حلفائه الحوثيين.
الحكومة اليمنية من جهتها اعتبرت الإعلان يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام الطرف المقابل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الفائت.
وأكدت الحكومة في بيان صحفي، أن الاتفاق المعلن الخميس، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى تحالف جماعة الحوثي وصالح، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.
وأشارت الحكومة اليمنية في بيانها، إلى أن الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد من قبل حزب صالح وجماعة الحوثي، يعد بمثابة إطلاق إطلاق رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت.