مسقط - ش
أكد مسؤولون في قطاع السيارات بالسلطنة قدرة القطاع على توفير فرص العمل كبيرة، مشيرين إلى أن قطاع السيارات في مجالاته المتنوعة يستطيع توفير حوالي 60 ألف فرصة عمل للشباب العماني بعد تأهيلهم وتدريبهم.
وقد قامت عدد من وكالات السيارات بإنشاء مراكز تدريبية متخصصة لتدريب الشباب. وأشارت مجموعة سعود بهوان رداً على أسئلة لـ "الشبيبة" إلى برنامج تويوتا للتعليم الفني، والمستويين الأول والثاني من برنامج التأهيل المهني الوطني، بالإضافة إلى مشروع التدريب الوطني (على رأس العمل) التابع لإشراف دائرة التدريب المهني بوزارة القوى العاملة، الذي تمتد برامجه ما بين 6 إلى 18 شهرًا يتم خلالها تدريب الخريجين لتمكينهم في مجالات ميكانيكا المركبات الخفيفة، الثقيلة، معدات التشييد والبناء، بالإضافة إلى أعمال الصباغة وغيرها من دروب العمل المهني، إلى جانب العمل كمندوبي خدمات المركبات.
أما مركز تدريب المستودعات فيقدم مجموعة من البرامج التدريبية التي تغطي كافة المجالات الهادفة إلى تطوير مهارات الموظفين العُمانيين العاملين في كافة وظائف المستودع، في حين يؤدي مركزا تدريب السيارات والمعدات الثقيلة دورًا في نقل التدريب المعمق لهم.
وبينت المجموعة أنه يتم ابتعاث بعض الخريجين المتفوقين لحضور دورات تدريبية أخرى في المقر الرئيسي للشركات في كل من اليابان، كوريا الجنوبية، وألمانيا إلى جانب إرسال البعض إلى المركز الإقليمي للتدريب في البحرين أو دبي، حيث استفاد عدد كبير من الموظفين من هذه الدورات، وحصل البعض منهم على شهادة أهلته للعمل كمحاضر في المركز التدريبي.
ويضم المركز عددًا من المحاضرين بينهم 3 عمانيين، تم تدريبهم ميدانياً من خلال شركة تويوتا سواء في اليابان أو في مملكة البحرين، فضلاً عن التدريب النظري، إلى جانب تدريب آخر عملي يتم توفيره للمتدربين عبر الاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة ووسائل الإيضاح داخل بيئة العمل.
وأضافت المجموعة أن المركز يشمل 14 صفًا دراسيًا مجهزة بأحدث المعدات، إضافة إلى منطقة واسعة للتدريب العملي على مساحة 3650 مترًا مربعًا.
مختلف التخصصات
وتتوفر في المركز التدريبي مجموعة متنوعة من المعدات التي يستعين بها الطالب في تدريباته العملية، حيث يوجد 30 موقفًا للتدريب الميكانيكي وتصليحات الجسم والصبغة، علاوة على حاويتين للتدريب على أعمال الصبغ، و12 رافعة للتدريبات الميكانيكية، ووحدتين للتصليحات، وغرفة للتقنيات المتقدمة على أحدث طراز، بالإضافة إلى معدات تشخيص الأعطال.
وقالت مجموعة سعود بهوان إن مركز التدريب المهني للمجموعة أنشئ في عام 1982، ومنذ ذلك التاريخ، قطع المركز شوطًا طويلاً، حيث يقدم ما يقرب من 50 ألف ساعة عمل تدريبية كل عام، استفاد منها أكثر من 1400 موظف عُماني، بالإضافة إلى موظفي المجموعة، كما يوّفر المركز تدريباً فنيًا شاملاً لموظفي الوزارات وغيرهم من موظفي شركات القطاع الخاص.
وأكدت أن هذا التدريب يسهم في تطوير مهارات ومعارف الموظفين العُمانيين، ويبقيهم على اطلاع مستمر على أحدث التقنيات، كما أن المركز يقبل المتقدمين له شرط حصولهم على شهادة الصف العاشر على الأقل.
وأوضحت أن التجربة مع الدارسين العُمانيين كانت إيجابية للغاية، حيث نجح العديد منهم في أن يصبحوا أعضاءاً فاعلين ومنتجين ضمن فريق المجموعة، كما يحصل المتدربون العُمانيون خلال مدة التدريب على مكافآت مالية، وحال استكمال تدريباتهم يتم استيعابهم للعمل كموظفين دائمين ليحصلوا على الرواتب والحوافز المقررة بحسب هيكل الشركة التنظيمي، أما الترقيات فتتم بناءً على الجدارة والاستحقاق ووفقًا لمستوى الأداء المستقبلي.
فرص كبيرة
من جهته أوضح مدير عام الموارد البشرية والشؤون القانونية بمركز تاول للسيارات سعود الزدجالي أن القدرة الاستيعابية بقطاع السيارات تتجاوز 60 ألف وظيفة، كما أن الرقعة التشغيلية فيه تتزايد سنوياً بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 بالمائة، بحسب الدراسات التي أجريت، ما يفيد بتزايد عدد الوظائف المتاحة للعمانيين على المدى القريب، لذلك كان لزاماً وجود منفذ لتدريب الكوادر العمانية، الأمر الذي تحقق من خلال المعهد الوطني العالي للسيارات لإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلهم بما يناسب متطلبات سوق العمل في هذا المجال.
وأضاف أنه يتم من خلال شراكة المركز مع برنامج القوى القوى العاملة وبالتعاون مع معظم وكالات السيارات بالسوق العماني، تدريب عدد من الكوادر العمانية الشابة من خلال المعهد الوطني الذي يلتحق به الدارسون لمدة ثلاث سنوات الأولى منها تأسيسية ثم مدة عامين من الدراسة الأكاديمية والفنية التي يكون 50 % منها داخل الورش محل العمل.
وأضاف الزدجالي: هناك منظومة لإجراء تلك الخطوات حيث يلتقي المعنيون بالمعهد مع الطلاب قبل الالتحاق سواء بالترويج لفكرة المعهد داخل المدارس لطلبة الثانوية العامة أو من خلال منفذهم بوزارة القوى العاملة مع الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من ثم ترشح أسماؤهم للمعهد وتخطر المؤسسات العاملة بقطاع المركبات والمعدات لمقابلة هؤلاء الشباب وتمكينهم من العمل لدى الشركات.
وقال الزدجالي: بالنسبة لمركز تاول فقد تم اختيار 40 دارساً وقعت معهم عقود عمل موثقة ومعتمدة بما يضمن لهم فرص العمل بالمركز بعد اجتيازهم مرحلة الدراسة بالمعهد، التي يتولى المركز نفقاتها كاملة.
وأكد ضرورة توفر شروط لدى المختارين وهي حصولهم على شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى إجادتهم للغة الإنجليزية بالمستوى الذي يمكنهم من فهم وإدراك نوعية الدراسة المقدمة لكي يتسنى لهم التعامل مع قطع الغيار وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه المهن.
وتحدث الزدجالي عن العدد المستهدف فقال: يستهدف المركز تدريب حوالي 400 دارس سنوياً يتم إيفادهم إلى سوق العمل وتوزيعهم على المؤسسات العاملة بالمجال إلا أن العدد الحالي حوالي 100 لكنه آخذ في الارتفاع.
وأضاف: ننشد أن يصل العدد الذي يتولاه مركز تاول سنوياً إلى 110 من جملة عدد الدارسين ويعود ذلك لمنهج المركز في إحلال وتبديل القوى العاملة بتمكين الكوادر الوطنية حيث بلغت نسبة القوى العاملة الوطنية حوالي 30 % من فنيين ومشرفين ورؤساء أقسام داخل ورش الصيانة.
وأكد الزدجالي أن التجربة أثبتت أن الشباب العماني يمتلك مهارات وكفاءات عاليه تجعله يحظى بالثقة الكاملة في تولي مسؤولية العمل كما أن المؤسسة تضمن للعامل العماني كافة الحقوق وتوفر له أفضل بيئة تؤهله للإبداع في عمله وعلى المسؤولين عنه داخل الورش تزويده بكامل المعرفة الفنية الإضافية التي قد يحتاج إليها في اتجاه الأفضل له وللعمل بالإضافة إلى كون الموظف تحت حماية اللائحة الداخلية للشركة التي تمنحه فرصة التدريب الدوري كل عامين، ما يؤهله لدرجة أعلى يتقاضى فيها زيادة بالراتب، وتوقع أن يتولى كادر وطني رئاسة الورش خلال خمس سنوات قادمة.
-----------------------------------------------------
حوافز جيدة
وتوقع الزدجالي زيادة الإقبال على المعهد بخاصة بعد أن أصبح القطاع الخاص وجهة ينشدها الشباب العماني لما يوفره لهم من مميزات ورواتب تنافس القطاع الحكومي.
وقال: يمنح مركز تاول رواتب تصل إلى خمسمائة ريال بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت مع وجود منحنى صاعد لزيادة الرواتب بحسب الكفاءات، كما أن فكرة اتجاه الشباب إلى العمل المهني أصبحت تنافس المهن الأخرى الإدارية نظراً لتوسع دائرة الوعي لدى الشباب، ومن هؤلاء الذين اتجهوا إلى ريادة الأعمال بافتتاح ورشهم الخاصة ومحلات الإطارات، ومنهم من يعمل بيده ولا يعتمد على القوى الوافدة.
وأوضح الزدجالي أن هناك توجها لزيادة عدد سنوات الدراسة إلى 4 سنوات بدلاً من المحددة حالياً بثلاث سنوات إحداها تأسيسية والأخريان دراسة نظرية بجانب التدريب العملي داخل بيئة العمل وهذا لكي تعادل درجة جامعية، مع إمكانية ابتعاث بعض المتفوقين إلى الخارج لإكمال دورات إضافية في حالة الحاجة لذلك، علماً بأن الهيئة القائمة على التدريس في المعهد هي من أساتذة الجامعات الفنية في مجموعة من الدول المصنعة للسيارات لكي يقوموا بتدريس نفس الخبرات الموجودة في بلدانهم، الأمر الذي كان من أهم قواعد تأسيس المعهد، كما أن المعهد مرتبط مع عدد من الجامعات الحرفية في الخارج في دول مثل ألمانيا وغيرها، إضافة إلى تخصصات أخرى يقدمها المعهد في فنون التسويق وخدمة العملاء.