مسقط - ش
نظمت وزارة الصحة ممثلة في دائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات أمس حلقة عمل لمشرفي نظم المعلومات والإحصاء بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر وذلك بهدف دعم وتقوية نظام المعلومات الصحية والمؤشرات في دعم واتخاذ القرارات، بمشاركة مدراء التخطيط بالمحافظات للوقوف على وضع نظام المعلومات وأهم المعوقات التي تواجهها وآفاق التطوير التي من شأنها الوصول بمستويات عالية الجودة من المنتجات الإحصائية.
وتعتبر هذه الحلقة استمرارا للاجتماع الدوري السنوي لمشرفي إدارة نظم المعلومات الصحية للتعرف على احدث الأساليب والأدوات الإحصائية ومدى إمكانية الاستفادة القصوى من هذه الأساليب والأدوات في الوصول الى مؤشرات صحية وحيوية تصف الحالة الصحية بشكل علمي ودقيق، وتأتي مع وضع الخطة الخمسية الصحية التاسعة والتي تم وضعها تأسيسا على النتائج المتوقعة و إطلاع مشرفي إدارة نظم المعلومات الصحية على الاتجاهات الحديثة لتحقيق الأهداف والنتائج و التركيز على عدد من الموضوعات الهامة منها أسباب الوفاة والإحصاءات المتعلقة بها و نظام المعلومات الجغرافي وكيفية الاستفادة منه ضمن نظام المعلومات الصحية و اهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الأساسية لمنظمة الصحة العالمي والإمكانيات الفنية لنظام بنك المعلومات ووضع البيانات الصحية 2015 والتحديثات الجديدة في استمارات جمع البيانات الصحية لعام 2016م ، والمؤشرات المركزية لأهداف التنمية المستدامة ومنظمة الصحة العالمية.
وقد أكد مدير عام التخطيط والدراسات د.أحمد بن محمد القاسمي في كلمته اهتمام وزارة الصحة منذ بداية نشأتها بتوفير البيانات والمعلومات الصحية التي تسهم في التخطيط لتنمية النظام الصحي وتحسين صحة المجتمع. ويتضح هذا من توفر تقارير إحصائية يعود تاريخها إلى عام 1975. وكانت هذه التقارير توفر البيانات الخام التي تصف أعداد المؤسسات والأمراض التي يتم تشخيصها ووصف الخدمات المقدمة من دون تحليل إحصائي أو استنباط مؤشرات صحية وذلك لعدم توفر إحصائيين متخصصين في مجال الإحصاء في ذلك الوقت.
وأضاف: تمت مراعاة عدة اعتبارات في استقطاب إحصائيين للعمل في وزارة الصحة في ذلك الوقت، وهي أن يتوفـر للإحصائي قدرات ومهارات تؤهله للتعامل مع البيانات الصحية حيث تختلف عن باقي البيانات ليس فقط في صعوبة تفهم المصطلحات الطبية وفهم طبيعة تصرف البيانـات بما يتلاءم ومفهوم الصحـة والخدمـات الصحيـة ومع وظائـف جسـم الانسـان وتركيبـه التـشـريحي وانـما لأنهـا في اغلـب الأحيـان هـي بيـانـات نـوعية من الصعب التعامل معها لغير الإحصائي المدرب عليها وليست كمية التي درج التعامل معها إحصائيا وأيضا تتطلب البحوث الإحصائية في المجال الصحي وتحليل البيانات الصحية مهارات خاصة وإلمام بطرق تصميم الدراسات والبحوث الصحية وأن يكون له القدرة في التعامل مع النظم الصحية والمصطلحات الطبية حيث يقوم الإحصائي الصحي بمراجعة السجلات الطبية المتوفرة في المؤسسات الصحية لاستخراج البيانات المطلوبة.
وأردف بالقول: لذا فإن أغلب الإحصائيين يتمركزون داخل المؤسسات الصحية سواء المراكز الصحية أو المستشفيات أو في حال تمركز الإحصائي خارج المؤسسات الصحية فعليه زيارة تلك المؤسسات بشكل مكثف وقضاء أوقات طويلة لمراجعة تلك السجلات واستخراج البيانات المطلوبة منها ويستلزم مراجعة السجلات الطبية واستخراج البيانات منها وتأكيد صحتها من قبل الإحصائي الصحي قضاء أوقات طويلة داخل العيادات والأقسام الداخلية للمرضى ، و الإلمام بالمصطلحات الطبية والصحية وأيضا بوظائف قطاع الصحة ووظائف وتشريح جسم الانسان والتي من الصعب أن يلم بها الإحصائي في فترات قصيرة حيث يقوم الإحصائي الصحي بالتعاون والنقاش مع الأطباء والممرضين والممرضات وغيرهم من الفئات الطبية في مكان عملهم سواء العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية لتأكيد صحة البيانات المسجلة في السجلات الطبية و قدرة الإحصائي في التعامل مع المرضى والحفاظ على نفسه من خطر العدوى في حال أن ساهم في إجراء الدراسات الإكلينيكية التي تستلزم مقابلة بعض المرضى لجمع البيانات اللازمة للدراسة مما يعرضه لمخاطر العدوى.
وأضاف القاسمي: حرصت وزارة الصحة جاهدة على بناء نظام المعلومات الصحية والإحصاء لإيمانها بأهمية المعلومات في توجيه القرارات ومسارات التخطيط وقد اصبح لديها بفضل السياسات والجهود المبذولة من القيادات الصحية والإحصائيين العاملين في نظام المعلومات الصحية نظام يمكن الاعتماد عليه بل إن الوزارة تفخر به كما أشادت به المنظمات الدولية لدرجة إرسال متدربين في ذات المجال من دول عديدة في المنطقة للتعرف على النظم المعمول بها في وزارة الصحة في السلطنة.
وتماشيا مع التطورات والمستجدات في النظم الصحية ومن خلال النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) فان وزارة الصحة أعطت جانب رفع جودة وفاعلية نظام المعلومات الصحية أهمية بالغة من خلال الخطة الخمسية التاسعة والخطط اللاحقة لكي تكون هناك نقلة نوعية في اعمال الاحصائيين ودورهم وكذلك في مخرجات نظام المعلومات الصحية الداعمة لعمليات التخطيط والمتابعة والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة.