واشنطن: موافقة "الرئاسي الليبي" أولا قبل أي تدخل عسكري

الجزائر – روما – ش – وكالات
اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن موافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "ضرورية" قبل أي تدخل عسكري في ليبيا، إذ أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم جهود ليبيا في التصدي للإرهاب، والعمل على استعادة الاستقرار. وقال بلينكن بعد لقاءات سياسية في العاصمة الجزائرية إن بلاده تدعم حلا سياسيا في ليبيا، بدلا عن العمل العسكري، معتبرا أن المجلس الرئاسي هو دلالة واضحة على أن "الطابع السياسي" هو أولوية للجميع، لافتا إلى أن وجود داعش هو التحدي الأساسي الذي يواجه الجميع، وليس ليبيا فقط، منوها إلى أن بلاده ستدرس طلبا ليبيا في موضوع التزود بالأسلحة والتجهيزات العسكرية، في حال طُلِب هذا الأمر رسميا.
من جانبها؛ قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إننا «نتابع باهتمام خاص ما يحدث في ليبيا، حيث القوات المحلية، ولا سيما تلك التي اعترفت بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وتقاتل بجد لمواجهة تنظيم داعش في منطقة سرت».
وأضافت وزيرة الدفاع الإيطالية في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، أنه «بينما نواصل مواجهة التنظيم عسكريًا، علينا أن نتمكن أيضًا من التصدي لسياسته ودعايته وسرده ودعوته»، واختتمت بالقول: «كما أن علينا شمل الدول الإسلامية المعتدلة بالمعركة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قال في جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي، الثلاثاء: «إن الحكومة الإيطالية تعمل على تشجيع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج كي تكون أكثر نشاطًا، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحرس الرئاسي الذي يعتبر نواة الجيش الليبي الوطني»، وفقًا لوكالة آكي الإيطالية.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي قرارًا بإنشاء الحرس الرئاسي، يتكون من وحدات الجيش والشرطة الذين يتم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات وكذلك الراغبين بالالتحاق للخدمة بصفوفه من مختلف المدن الليبية، وأوضح القرار رقم «2» لسنة 2016، المهام المكلف بها، وهي تأمين المقار الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، وأي مهام أخرى يكلف بها، وأشار القرار إلى أن مقر الحرس الرئاسي هو مدينة طرابلس، وشرط أن يتولى إمرة الحرس الرئاسي ضابط لا يقل عن رتبة عقيد.