الادعـــــــاء العـــــــام مسيرة عملية بخطوات مدروسة

مسقط -
يواصل الادعاء العام مسيرته العملية القضائية بخطوات حثيثة مدروسة في سبيل إنجاح أداء رسالته بالمجتمع، وهو إلى جانب قيامه بأداء المهام الموكولة إليه يضطلع اليوم لمواكبة النمو المطرد الذي تشهده السلطنة في شتى مجالات التنمية الحديثة وتقدم آليات العصر، وقد عمد خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز دوره في المجتمع عبر قنوات تُلامس الواقع المجتمعي بالسلطنــــة ، فالادعاء العام اليوم إلى جانب اهتمامه الواضح بتقريب جهات التقاضي من المتقاضين يقوم بمد بساط تعزيز الثقافة القانونية من الرأي العام وتوظيف التقنية في القيام بأعماله عبر خدمات إلكترونية متطورة وتعيين الكوادر القضائية والإدارية الماهرة المتمكنة من أداء رسالته القضائية على أكمل وجه مع الاهتمام بالعنصر النسائي ومراعاة جوانب المشاركات الداخلية والخارجية له عبر قنوات يستفيد منها لمستقبله العملي وهو يقوم اليوم بتعزيز التنسيق مع جهات التقاضي كافة لخدمة سير القضية وهو ماض في تأهيل كوادره لتتناغم هذه الكوادر مع مستجدات العصر آخذة بالرؤى الإدارية والقانونية المتجددة نبراساً لها ... وفيما يلي رؤية شاملة للواقع العملي بالادعاء العام خلال الفترة الفائتة والوقت الراهن والرؤية المستقبلية للسنوات القادمة بإذن الله تعالى.

كوادر قضائية مؤهلة

يمثل الكادر القضائي بالادعاء العام المحور المهم في مسيرته العملية ؛ كونه من يؤدي مهمة التحقيق في القضايا والتصرف بها ، ولذا كان من الأهمية بمكان إيلاء هذا الكادر أهميته البالغة من حيث الاختيار والتعيين والتأهيل، ومنذ السنوات الأولى لانطلاقة العمل بالادعاء العام فقد سارع إلى تعيين أفضل الكفاءات من مخرجات الشريعة والقانون ، وعبر سنوات متلاحقة ومستمرة استطاع الادعاء العام بأن يمتلك خبرات قضائية واسعة عززت من مكانته العملية واستطاعت بذلك أن تقوم بدور محوري ومهم في مجالات التحقيق والتصرف حتى مع أعقد ملفات القضايا، وقد كان للعنصر النسائي إسهام منقطع النظير ودور مشهود تواءم مع اهتمام الحكومة الرشيدة بالمرأة العمانية لكي تؤدي دورها بالمجتمع سوياً مع الــــرجل ، ولذا فإن التعيين السنوي لأعضاء الادعاء العام وتوزيعهم للعمل بشتى محافظات السلطنة كان كفيلاً لديمومية التوسع الجغرافي الشامل الذي يشهده الادعاء العام اليوم ، ويصل أعداد الكوادر القضائية اليوم إلى 158 عضواً موزعين على أنحاء السلطنة منهم 26 من الكوادر القضائية النسائية إلى جانب 31 معاوناً ما يزالون طور التدريب.

إنشاء المباني

نظراً لما تشهده محافظات السلطنة بتوزيعاتها الجغرافية وسعياً لتوفير الخدمات الحكومية بها ,لما ينتهجه الادعاء العام وضمن خُطط طويلة المدى بإيجاد مبان في ربوع السلطنة, استطاع الادعاء العام تنفيذ وافتتاح كل من : مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة، ومبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار، ومبنى إدارة الادعاء العام بولاية شناص.
كما شملت خطط الادعاء العام طرح وإسناد مناقصات تنفيذ كل من: مشروع مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسندم، ومشروع مخزن الادعاء العام بولاية السيب، إلى جانب طرح مناقصتي الإشراف والتنفيذ لمشروعي مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظه البريمي ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بالوسطى, كما يسعى الادعاء العام في الخطة القادمة إلى طرح مناقصة تنفيذ مبنى رئاسة الادعاء العام بولاية بوشر من ضمن أولوياته.

توظيف التقنية الحديثة

يكرس الادعاء العام اليوم على التقنية الحديثة بوصفها جانباً مُشرقاً من جوانب إيجاد بيئة عمل تتسم بالشفافية والجودة إلى جانب ضمان سرية معلومات التقاضي والسرعة في الإنجاز ، ومن خلال ذلك تم إيجاد شبكة ربط داخلية بين إدارات الادعاء العام الجغرافية التي تتوفر بها الشبكة الحكومية ومبنى الهيئة بالخوير إلى جانب تطبيق التحقيق الإلكتروني بعيداً عن استخدام أنظمة العمل التقليدية إلى جانب تطبيق نظام المراسلات الداخلية الإلكتروني ، ويجري حاليا استمرار التنسيق بتنفيذ الربط الآلي مع كافة جهات التقاضي الأخرى، والتي تم على ضوئها البدء في تنفيذ الربط مع شرطة عُمان السلطانية ، إلى جانب البدء في دراسة تنفيذ نظام المحامين الذي يتمكن المحامي بواسطته من الاطلاع على مستندات القضية الموكل بها عبر هذا النظام.

الكوادر النسائية

ضمن خطط التوظيف السنوية التي تتم من خلال اعتماد الموازنات والدرجات المالية ، كان وما يزال توظيف الكادر القضائي النسائي محل اهتمام بصورة سنوية ، وخلال السنوات الأخيرة الفائتة استطاع الادعاء العام أن يوظف طاقات قضائية نسائية والوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة من المخرجات ، إيماناً من الادعاء العام بدور المرأة في المجتمع وإسهامها المحوري مع أخيها الرجل ، ولأن دور المرأة مطلوب في كثير من جوانب العمل القضائي بالسلطنة ، لذا تميزت السلطنة بهذا التوجه المهم ، واليوم يصل أعداد الكوادر القضائية النسائية بالادعاء العام إلى ست وثلاثين عضوة ادعاء عام منهن تسع رئيسات ادعاء عام , وإحدى عشرة وكيلة ادعاء عام أول و أربع وكيلات ادعاء عام ثان إلى جانب تأهيل ثلاث عشرة معاونة ادعاء عام في الوقت الراهن .

تدريب الكوادر الإدارية

يشكل تأهيل الكوادر القضائية والإدارية بالادعاء العام تحدياً مهما, لذا تم خلال السنوات الفائتة اعتماد موازنات تفي بمتطلبات التدريب والتأهيل والتطوير البشري للتمكن من تأهيل وتدريب هذه الكوادر سواء من خلال الدورات الداخلية والخارجية أو عبر الابتعاث لتكملة الدراسات العليا , وكل ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة التي تصدر من جلالة السلطان المعظم بأهمية تأهيل الكوادر البشرية لتأخذ دورها في بناء الوطن ,ولكون التدريب والتأهيل أحد الأعمدة الأساسية لتنمية وتطور أي مؤسسة من أجل الارتقاء بمستوى وخبرات الكوادر البشرية وللنهوض بالعملية الإنتاجية للموظفين.
وقد تضمنت الخطة التدريبية للادعاء العام لهذا العام عدداً من الفاعليات التدريبية للكادرين القضائي والإداري, كما تم وضع خطة للتدريب العملي لمعاوني الادعاء العام الدفعة الثامنة ولعدد من المشاركين من الجهات الأخرى لمدة عام كامل وذلك استكمالا للبرنامج الدراسي الذي يخضع له معاونو الادعاء العام لمدة عامين بالمعهد العالي للقضاء حيث تضمنت تنفيذ عدد من البرامج التدريبية العملية وذلك على فترتين (صباحية ومسائية) كما تخللها عقد «قاعات بحث « لمناقشة القضايا وكيفية التصرف فيها .
وإيمانا من الادعاء العام بضرورة تأهيل الكوادر القضائية والإدارية, فقد تمكن عدد من أعضاء وموظفي الادعاء العام من تكملة دراساتهم الجامعية والعليا, إما بإكمال الدراسة على نفقة الادعاء العام أو البرامج الدراسية على نفقة الموظفين أنفسهم.