مسقط - ش
في إطار ما توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من اهتمام بالغ وسعي دؤوب في توعية المستهلكين بحقوقهم وتذليل الصعاب والتحديات التي من شأنها الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك ومن ضمنها الحق في التثقيف والمعرفة لحقوقه وبما يتوافق مع رؤى وتطلعات الهيئة والاهتمام الذي توليه بجوانب التوعية والتثقيف فيما يتصل بحماية المستهلك بشكل عام، نظمت الهيئة مؤخرا حلقة العمل "المعرفة .. أساس قرارك" بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار بمشاركة ما يربو عن 100 مشارك من القطاعين العام والخاص.
الأهداف
وهدفت الحلقة إلى نشر الوعي الإرشادي فيما يتعلق بحماية المستهلك بشكل عام، والجانب القانوني والتوعي بشكل خاص، ونشر مفاهيم حماية المستهلك لشرائح المجتمع المختلفة سيما الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص .. كما رسخت مفهوم المستهلك الواعِ من خلال التعاون والشراكة عبر أصدقاء المستهلك مما يخدم الصالح العام وتحمل المسؤولية المجتمعية.
المحاور الرئيسية
اشتملت الحلقة على العديد من المحاور ومنها المحاور القانوني والذي تناول ورقة عمل "حقوق المستهلك بين القانون والتطبيق" وقدمها سيف بن راشد السعيدي، رئيس قسم الشؤون القانونية بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، فيما تناول المحور التوعوي ثلاث أوراق عمل قدم الأولى عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالمديرية حول "المؤشرات الإحصائية السنوية للهيئة العامة لحماية المستهلك"، وتطرقت خديجة بنت سالم الزيدية رئيس قسم التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة إلى "سلامة الغذاء"، وقدم المهندس علي بن محمد الحامدي، مطور إداري، ورقة عمل بعنوان "اقتصد".
مهام أصدقاء المستهلك
مدت الحلقة جسور التعاون بين المشاركين من القطاعين في المجال التوعوي، وتقديم النصحية والمشورة لأقرانهم الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتم تزويدهم بمنشورات توعوية، ومستجدات الأسواق، وأخبار الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال التواصل الإلكتروني مع قسم الإعلام.
المعرض المصاحب
إطلع المشاركون في الحلقة على نماذج من السلع المغشوشة والمقلدة والمحالفة لقانون حماية المستهلك عبر المعرض المصاحب للورشة، وتعرفوا على مجموعة من المضبوطات كتطبيق عملي وأحد وسائل إكتساب الثقافة المعرفية والاستهلاكية.
المكتب المتنقل
وكأداة وتطبيق عملي لما يتم مناقشته في المحاضرات وأوراق العمل تم إتاحة المكتب المتنقل للهيئة للمشاركين في الحلقة، حيث تم تخصيص أخصائي الضبط ومتلقي الشكاوي لشرح عمل هذا المكتب، وكيفية تلقي البلاغات والشكاوي والاستفسارات والاقتراحات ونشر الوعي من خلال توزيع النشرات التوعوية والإرشادية، وكان رافداً يصب في برنامج هذه الحلقة.
رسخت معرفة جديدة
صفحة "المستهلك" استطلعت بعض آراء المشاركين في الحلقة والذين أكدوا على أهمية تدعيم المجتمع بالتشريعات والقوانين الكفيلة بحماية حقوقه ومعرفة واجباته، والطرق المتبعة في آلية تقديم البلاغات والشكاوي، ومعرفة الاختيار المنتجات ذات المواصفات والجودة العالية، وأشاروا إلى أن الحلقة رسخت معرفة جديدة لهم في كيفية التعامل المنتجات والسلع المختلفة. و في البداية يقول المهندس علي بن محمد الحامدي، مطور اداري، ورئيس مجموعة نبع الجزي العالميه للهندسه والاستثمار (أزر): تعد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من المؤسسات الحكومية الفاعلة والنشطة والتي لها دور بارز وملموس في الإثراء الثقافي والمعرفي لدى الجمهور في المحافظة، ولقد كان لي شرف المشاركة في حلقة العمل التي اقامتها المديرية في أواخر شهر مايو من هذا العام تحت عنوان: المعرفة أساس قرارك، وقدمت ورقة العمل وكانت بعنوان (نحو تغيير فعلي لثقافة المستهلك) حيث ركزت هذه الورقة على ست قواعد كفيلة بتغيير ثقافة المستهلك نحو الوعي المعرفي المنشود من إقامة هذه الحلقة وتتمثل القاعدة الاولى في أن المال لك .. لكن الموارد للجميع، فليس صاحب المال بأحق في الموارد المحيطة بنا من سلع ومنتجات وخدمات من عديم المال والذي قد لا يملك من المال ما يمكنه من الاستفادة من تلك الموارد، فكلا منهما له حق شرعي وقانوني في الاستفادة من تلك الموارد بما يغطي احتياجه ويلبي متطلباته فقط دون زيادة، أما القاعدة الثانية هي جزء من حديث نبوي شريف، يقول فيه المصطفى عليه السلام" اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا" وهي قاعدة عظيمة في تشكيل الوعي لدى المستهلك بأهمية التركيز على ما يحتاجه الفرد من سلع ومنتجات وخدمات بما يكفل له حق العيش الكريم دون اسراف أو تبذير، فالنبي عليه السلام يسأل ربه أن يجعل رزقه ورزق آل محمد قوتا أي ما يلبي حاجتهم فقط دون اسراف أو زيادة يؤدي بهم الى التبذير الماحق للرزق والمبدد له.
استبدل عادة التجميع بعادة التركيز
وأشار إلى أن القاعدة الثالثة تقول استبدل عادة التجميع بعادة التركيز، وهي قاعدة ترتكز على تغيير العادة المتأصلة في تلبية رغبة الفرد في الشراء وتجميع السلع والمنتجات بحاجة وبدون حاجة، فبمجرد دخوله إلى متجر ما قد يرى سلعة جديدة او انها معروضة بطريقة مغرية يدفعه إلى شرائها رغم قناعته بعدم الحاجة إليها، هنا فقط نقول له .. ركز على ما تحتاجه لا ما تشتهيه عند الشراء، وتقول القاعدة الرابعة: ابحث عن الأجود لا الأرخص وذلك من أجل توجيه التجار وأصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات إلى تجويد سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم تلبية لرغبة المستهلك الذي يراعي الجودة أكثر من مراعاته للسعر الأقل، وبالتالي نضمن لأنفسنا سوقا زاخرا بمنتجات وخدمات عالية الجودة بدلا من فتح الأبواب على مصراعيها لاستقبال السلع الرخيصة ذات المواصفات الرديئة بسبب رغبة المستهلك لها لانها بسعر اقل،فيما تشير القاعدة الخامسه إلى عدم ربط سعادتك بسلعة وهي قاعدة تغير لدى المستهلك الكثير من الارتباطات العاطفية بكثير من السلع والخدمات والمنتجات والتي قد يرى نتيجة استهلاكه لها لفترات طويلة انها قد أصبحت جزءا من حياته لا يستطيع الاستغناء عنها او استبدالها بسلعة أخرى قد تكون أجود وأفضل، مضيفا: أن القاعدة الاخيرة نقول لا تجعل من نفسك سوقا استهلاكيه وهي كلمة موجهة إلى المستهلك ان يكون قادرا على قيادة عواطفه ورغباته تجاه السلع والخدمات والمنتجات بما يجعله يميز بينها ويفاضل في طريقة عرضها وجودتها، فلا يغريه عرض فيشتري دون حاجه ولا يدفعه معروض إلى سوء الاختيار وعطب الانتقاء لان قيادته بيده، يوجه السوق نحو تحقيق ما يطلبه هو لا ان يجعل السوق هو الذي يدفعه إلى شراء ما لا يرغب في شرائه واستهلاكه.
رؤية شرائية جديدة
ويقول محمد بن حسن بن عبيد البرختي، رئيس قسم التنسيق والمتابعة بالمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة: إن حلقة العمل "المعرفة .. أساس قرارك" كان مثرية لنا كمشاركين في إثراء الثقافة التشريعية بحقوق المستهلك وواجباته، وإطلاعنا على الآلية القانونية التي تضمن للمستهلك حقوقه، وكان لأوراق العمل التي اشتملت عليها الحلقة دوراً في تعزيز رؤية شرائية جديدة لنا تعتمد على الثقافة المعرفية التي اكتسبناها من خلال هذه المشاركة .. مؤكداً أن الحلقة وعبر أوراق العمل والمعرض المصاحب والمكتب المتنقل ساهمت في إطلاعنا على الكثير من الجوانب الغائبة عنا وجعلتنا ندرك أن الثقافة الاستهلاكية للمستهلك مهم في تدعيم الشراكة المجتمعية بين الهيئة والمجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص
ترسيخ المعرفة الاستهلاكية
وقال سعيد بن محمد المعمري، موظف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن الحلقة رسخت فينا المعرفة والثقافة الاستهلاكية الصحيحة والاطلاع على التشريعات والقوانين التي أرست دعائم الهيئة العامة لحماية المستهلك وإطلعنا على آلية تعامل الهيئة على البلاغات والشكاوي التي ترد إليها .. مؤكداً أن أوراق العمل التي طرحت خلال هذه الحلقة قيمة وساهمت في معرفتنا بكيفية عمل الهيئة من خلال موظفيها في ربوع السلطنة ودورها المحوي في ضبط السلع المغشوشة والمقلدة، وحقوق المستهلك التي كفلتها القوانين والتشريعات.
وقال طلال بن خميس الروشدي، موظف في شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد: رسمت الحلقة خارطة طريق لنا نحو ثقافة استهلاكية من خلال المعرفة بالقوانين التي وضعتها الهيئة ووجود مستهلك واعي يعتبر إحدى دعائم التي تساعد الهيئة في ترسيخ عملها ويشكل استكمالا لعمل الهيئة .. مشيراً إلى أن الثقافة الاستهلاكية في المجتمع تسهم في تمييز المستهلك للسلع وجودتها بما يضمن الحقوق والواجبات، والمجتمع اليوم أصبح مدركاً للكثير من الجوانب بشأن خارطته الشرائية في إطار الجهود المضنية التي تقوم بها الهيئة لإيجاد معرفة استهلاكية مجتمعية.
وأشار إلى أن الحلقة عبر محاورها تطرقت إلى العديد من الجوانب ومنها سلامة الغذاء واخيتار الأغذية ومعرفة المنتجات ذات الجودة ومنها كيفية اختيار المركبات الجديدة دون التسرع في الشراء والتركيز على المواصفات والجودة، وتطرقت الحلقة إلى الأفعال والممارسات المخالفة لقوانين الهيئة العامة لحماية المستهلك، والأسلوب الصحي للتعامل مع الخضروات والفواكه، وشراء الكميات الكافية، وكلها كانت كفيلة بترسيخ الثقافة الاستهلاكية للمشاركين في الحلقة وإيجاد مستهلك مثقف وواعٍ بحقوقه وواجباته .. مضيفاً: أن من ضمن الأشياء التي ساهمت في زيادة المعرفة لدي معرفة الرموز في المنتجات البلاستيكية حيث كنت في السابق أستخدم المنتج البلاستيكي بشكل متكرر لكن في الوقت الحالي أطلع على الرموز والأرقام تدل على إمكانية إعادة استخدام المنتج من عدمه.
ستنعكس إيجاباً
وأشارت فاطمة بنت ناصر السعيدي، كاتبة شؤون إدارية بمكتب والي الخابورة إلى أن المعرفة هي الأساس لإتخاذ أي قرار صائب في حياتنا، وهذه إحدى نتائج مشاركتي بورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في مديريتها بمحافظة شمال الباطنة وبحضور لافت من مختلف القطاعات العام والخاص .. وثمنت دور الهيئة والمشاركين في إثراء المعرفة وإقامة مثل هذه البرامج التي تصب في غرس الوعي الاستهلاكي بالمجتمع.
وقالت: إن معرفتي كمستهلك بأهم حقوقي عند عمليات الشراء ومعرفة السلع والضمانات ستنعكس إيجابياً على جوانب أخرى كالجوانب الاقتصادية والصحية وغيرها، ونأمل استمرار هكذا دورات لمختلف الشرائح بالمجتمع لتثري الجانب المعرفي للأفراد في الجوانب الاستهلاكية والاقتصادية.