تصريح نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط حول البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي

مؤشر الثلاثاء ٢٦/يوليو/٢٠١٦ ٢٠:٤٨ م

مسقط - العمانية

أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أن المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تأتي انطلاقًا من الاهتمام السامي بدعم برنامج التنويع الاقتصادي والعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية وإيجاد بدائل أخرى تدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة في السلطنة التي أرسى دعائمها جلالته/حفظه الله ورعاه/. وأضاف سعادته في تصريح صحفي أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة المعتمدة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016م ويتم تنفيذه وفق خطة ممنهجة. وأوضح سعادته أن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي يشتمل على عدة خطوات منها تنفيذ مختبرات مركزة (حلقات عمل) خلال شهري سبتمبر و أكتوبر من هذا العام بمشاركة المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين، حيث ستركز حلقات العمل على قطاعات رئيسية، تم اختيارها باعتبارها من أولويات القطاعات الاقتصادية في استراتيجية التنويع الاقتصادي وهي (قطاع السياحة، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات اللوجستية) بالإضافة إلى قطاع التمويل وقطاع سوق العمل والتشغيل وستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي الثروة السمكية والتعدين. وأشار سعادته إلى أن المشاركين في هذه الحلقات سوف يعملون على ترجمة الخطط الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي إلى برامج تفصيلية وإيجاد حلول ومبادرات ومشاريع مفصلة قابلة للتطبيق الفوري على أن يتم تحديد المسؤوليات والموارد والاعتمادات المطلوبة للتنفيذ بالإضافة إلى جداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة وسوف يتم الإعلان عن نتائج الحلقات ونشر البرامج التنفيذية التي أقرّتها، ووضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ. وأكد سعادته أنه سيتم فتح قنوات للمشاركة المجتمعية المباشرة خلال فترة تنفيذ البرنامج مما سيسمح بتلقي الافكار والرؤى والاستفسارات التي تسهم في تعزيز المخرجات والوصول إلى أفضل برامج التنفيذ. واختتم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط تصريحه بأن تنفيذ هذا البرنامج الوطني وما سيخرج به من برامج ومشاريع وآليات عمل سيدعم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ خططها واستراتيجياتها.