منشور مالي بشأن صرف بدل مهمات السفر لموظفي الحكومة

مسقط - الشبيبة

أصدرت وزارة المالية منشورا ماليا يحمل الرقم 19 / 2016 وجهت فيه الوزارة جميع الوحدات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تطبق على موظفيها المدنيين أنظمة وظيفية خاصة ، للقيام بإجراء التعديلات اللازمة على نصوص المواد الواردة بأنظمتها ولوائحها بما يتوافق مع التعديلات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والعمل على تطبيقها ، وذلك على النحو التالي :
1- إلغاء الاحكام الخاصة بصرف بدل سفر المهمات الرسمية داخل السلطنة في حال عدم المبيت.
2- اشتراط أن لا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان اداء المهمة الرسمية او التدريب عن ( 250 ) مائتين وخمسين كيلو متراً لمنح بدل السفر داخل السلطنة.
3- منح بدل السفر بنسبة ( 75% ) من البدل المقرر عند الايفاد في مهمة رسمية او التدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عُمانية بالسكن ، وبنسبة ( 50% ) اذا كان الايفاد في مهمة رسمية او للتدريب داخل السلطنة.
4- يقتصر استحقاق الموظف مقابل تذاكر السفر نقدا في حالة الايفاد في مهمة رسمية او للتدريب اذا استخدم وسيلة خاصة في السفر داخل السلطنة فقط.
5- تحديد درجة سفر الموظفين والاعضاء الموفدين للمهمات الرسمية في حاله الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف وفقا لما يأتي:
أ- درجة رجال الاعمال: لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها وشاغلي وظائف مستشار او خبير او طبيب استشاري او طبيب اختصاصي او عميد كلية او والِ او مدير عام او من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.
ب- الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الاخرى.

و رجت الوزارة من الجميع الالتزام بما ورد أعلاه تحقيقاً للصالح العام ، ويعتبر عدم الالتزام بما ورد في هذا المنشور مخالفة للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.