العقوبات تربك عمليات المساعدة الإنسانية في كوريا الشمالية

بيونج يانج – – وكالات

لا يعتبر عمل منظمات المساعدة الإنسانية سهلا في كوريا الشمالية. فبالاضافة إلى التبعات غير المقصودة لتشديد العقوبات الدولية على بيونج يانج، تعاني هذه المنظمات من تردد المصارف التي ترفض تحويل أموال هي بأمس الحاجة إليها.

وتتوقف شحنات من المساعدة أيضا فترة طويلة، والى ما لا نهاية أحيانا، في الجمارك الصينية. والسبب هو الفوضى السائدة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به، بعد تشديد العقوبات التي تقررت ردا على التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في السادس من يناير.

وقال عضو في منظمة غير حكومية دولية موجودة في العاصمة الكورية الشمالية، إن «استيراد السلع من أدوية ومساعدة إنسانية ومواد للبنى الأساسية الصحية بات مسألة بالغة الصعوبة». وتساءل «كيف يمكن أن نتصرف إذا ما حصلت فيضانات كبيرة؟». وأضاف «لدينا بعض المعدات، لكننا لا نستطيع استقدام المساعدة الطارئة بسرعة». فقد وضعت الجمارك الصينية يدها على سبيل المثال، على شحنة كبيرة من أقراص تطهير الماء، لأن كمية الكلور الكبيرة فيها، تحمل على التخوف من احتمال «الاستخدام المزدوج». كذلك فإن الألواح الشمسية المخصصة للمختبر الذي يشخص مرض السل، بقيت متروكة لأنها اعتبرت من «النوعية العسكرية». وتترافق العقوبات مع إعفاءات واضحة للمساعدة الإنسانية التي يحتاج اليها 18 مليون شخص، كما تفيد التقديرات. لكن العقوبات التي تراكمت في السنوات الأخيرة ضد البرنامج النووي الكوري الشمالي، والتي تم تشديدها كثيرا في مارس، فيما كانت المجموعة الدولية على أتم الاستعداد لتطبيقها، تربك شبكات المساعدة الإنسانية.

تردد في القطاع الخاص

وذكرت وكالة إنسانية في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس «على رغم استثناء المساعدة الإنسانية، تزداد المؤسسات الخاصة، كالمصارف وشركات الشحن والموردين الآخرين، ترددا وترفض بالتالي تقديم خدماتها، وهذا ما يحد من القدرات العملانية للوكالات».
وأضافت الرسالة إن «القنوات المصرفية قد أقفلت في مارس. ومع الوقت الذي يمضي، وإذا لم يتم إيجاد حل، ستزداد الصعوبات العملانية».
وتطبق خمس وكالات للأمم المتحدة -المنظمة العالمية للزراعة (فاو) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي (بام) والمنظمة العالمية للصحة- وأربع منظمات دولية غير حكومية منها سايف ذا تشيلدرن، برامج إنسانية في كوريا الشمالية. والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والوكالة السويسرية للتنمية موجودان أيضا هناك.
وطرح موضوع إيجاد وسيلة آمنة لنقل السيولة من أجل تغطية نفقات النقل والرواتب والتكاليف الأخرى، على أعلى المستويات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق «إننا نبذل مساعي حول هذه المسألة». وأوضح مصدر قريب من المناقشات، أنها تتمحور حول مصرف روسي يمكن أن يوافق على تحويل مبالغ للأمم المتحدة إلى كوريا الشمالية، شرط الحصول على موافقة لجنة العقوبات في الأمم المتحدة.
وتعتبر المصارف أن مثل هذه التحويلات لا تعود بفائدة كبيرة. فالمبالغ ضئيلة بينما المعاملات كبيرة بالاضافة إلى المخاطر التي يمكن أن تترتب على سمعة المصرف.
وفي يونيو، اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية ان بيونج يانج بؤرة محتملة لتبييض الأموال، وهذا يعني أن مصرفا متصلا بالنظام المالي الأمريكي قد يتعرض للعقوبات إذا ما تعامل مع كوريا الشمالية.
وفي مارس، شددت واشنطن عقوباتها وحذرت المصارف الصينية والروسية التي تقدم خدمات للمصارف الكورية الشمالية. وسواء شملت الاستثناءات المساعدات الإنسانية أم لا، يعتبر معظم المصارف الأجنبية أن من الافضل تجنب كوريا الشمالية بالكامل.
وإدراكا منها للمشكلة، كتبت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو إلى الأمم المتحدة لتوضيح الوضع. وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لوكالة فرانس برس: «نشعر بقلق عميق... من جراء التحديات الاخيرة التي تواجهها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تحاول تحويل أموال لبرامجها المخصصة للمساعدة الإنسانية».
وجاء في تقرير للأمم المتحدة أن 70% من 24،9 مليون كوري شمالي، يتضررون من نقص المواد الغذائية. ويعاني حوالى 10،5 ملايين «من سوء التغذية». وفي السنوات العشر الأخيرة، تراجع تمويل المساعدات الإنسانية. وتشكل «استفزازات» بيونج يانج جزءا من السبب. وأقر كريستوفر دو بونو المتحدث باسم يونيسيف لشرق آسيا والمحيط الهادئ، أن المشاكل المصرفية «تزيد طبقة من التعقيدات الإضافية على عملياتنا». وأضاف «لكننا تمكنا من القيام بجهود حالت دون أن يتأثر عملنا الإنساني مع الأطفال بطريقة كبيرة».