مسقط - ش
تكتسب السلطنة أهمية كبيرة في قطاع نقل البضائع نظرًا لموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والقريب من خطوط الملاحة الدوليّة، ووعت عُمان لهذا الدور التاريخي منذ القدم؛ فالسفن العمانية وصلت إلى مختلف موانئ العالم وساهمت في تعزيز دور نقل البضائع والتبادل التجاري، وكان لها الريادة على المستويين العربي والعالمي.
واليوم أضحت السلطنة تخطط لنقل البضائع بطرق حديثة تواكب متطلبات العصر بعد أن تطورت المفاهيم والإمكانات التجارية والاقتصادية في النقل البحري لتضيف إلى ذلك أيضًا قطاعي النقل البري والجوي، كما وعملت الحكومة خلال أكثر من أربعة عقود على تطوير البنى الأساسية والإستثمار في هذا القطاع المهم.
ويعد قطاع الموانئ أحد الركائز الأساسية في تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتنمية دور القطاع الخاص، وقد بلورت وزارة النقل والاتصالات رؤيتها الشاملة لتنمية وإدارة وتطوير الموانئ العمانية بهدف تعزيز دورها المحوري في حركة التنمية الاقتصادية وصولا إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية (عُمان 2020).
وترتكز الاستراتيجية العامة في قطاع الموانئ على ملامح أساسة مهمة ومنها الاتساع المستمر في طاقة هذه الموانئ وقدرتها على مناولة البضائع بمختلف أشكالها وأحجامها وبمستويات عالمية، يساعدها في ذلك إمكانياتها العالية في إستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إنشاء وتعميق الأرصفة البحرية وتجهيزها بالخدمات الأساسية وتطوير المعدات.
شبكة الموانئ
وتضم شبكة الموانئ بالسلطنة ثلاثة موانئ تجارية رئيسية عالمية وهي: ميناء صلالة الذي يتميز إقليميًا وعالميًا بموقعه الفريد مما مكنه أن يصبح موقعاً معروفاً لإعادة تصدير الحاويات وبوابة لوجستية للقارة الأفريقية واليمن، وميناء صُحار الذي أصبح ميناء الإستيراد والتصدير الرئيسي لخدمة التجارة والصناعة المحلية وبوابة لوجيستية للأسواق الناشئة في القارة الهندية والخليج العربي وإيران، وميناء الدقم وهو أحدث المواني العمانية المطلة على بحر العرب بموقعه المتميز والمعد بأن يصبح مركزاً لوجستياً عالميا متعدد الاغراض يخدم مختلف الأنشطة الخدمية والتجارية والصناعية الأقليمية والدولية.
كما تشرف وزارة النقل والاتصالات على موانئ فرعية أخرى وهي ميناء السلطان قابوس الذي يعتبر البوابة البحرية السياحية للعاصمة مسقط ومن المخطط له أن يصبح أحد الواجهات البحرية الفريدة في المنطقة، وميناء خصب بمحافظة مسندم الذي يحظى بموقع إستراتيجي فعّال بالقرب من مضيق هرمز ما جعله شريانًا تجاريًا نشطًا في مجال التجارة والسياحة، كما يعتبر ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة، بالإضافة إلى مرفأي شنة ومصيرة اللذان يعتبران من المشاريــع التنمويــة لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة.
وحققت جميع المؤشرات العامة الموضحة لحركة التشغيل بميناء صلالة نموًّا خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري، حيث استقبل الميناء 1.362 سفينة خلال الفترة المشار إليها مقارنة من 801 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 70%.
أما على مستوى الحاويات المتناولة فقد ارتفعت 26.7% خلال الأشهر الستة الماضية عندما جاوزت 1.297 مليون حاوية نمطية مقارنة مع قرابة 1.024 حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونمت نسبة البضائع العامة التي استقبلها الميناء خلال الستة أشهر الماضي قرابة 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتتجاوز 5.933 مليون طن شحني مقارنة مع أكثر من 5.300 مليون طن شحني.
رفع الطاقة الاستيعابية
وتتطلع السلطنة إلى رفع الطاقة الإستيعابية للميناء من 5 ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية في السنة وذلك من خلال توسعة ميناء صلالة (المرحلة الثالثة) والتي تشتمل على تصاميم كاسر الأمواج الشمالي والأرصفة الخدمية والسياحية وتصميم تمديد كاسر الأمواج الجنوبي وأعمال الحفر والردم وإسناد المناقصات الاستشارية التي تتعلق بإعادة تأهيل محطة البضائع العامة القديمة بالميناء.
أما ميناء صحار فقد شهدت حركته التشغيلية خلال الفترة الممتدة من ينايرإلى مايو من هذا العام نموًّا في عدد السفن والحاويات المتناولة والبضائع العامة، حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الأشهر الماضية 975 سفينة مقارنة مع 954 سفينة استقبلها الميناء خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 2.2%، كما حقق عدد الحاويات المتناولة نموًّا قارب 21% لتبلغ خلال النصف الأول من هذا العام 258.963 حاوية نمطية مقارنة مع 214.260 حاوية نمطية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت البضائع العامة نموًّا كبيرا خلال هذا العام عندما تجاوت نسبة 68% حيث جاوز حجم تلك البضائع خلال سته أشهر من هذا العام 1.654 مليون طن شحني مقارنة مع 980 ألف طن شحني خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي موضوع متصل حقق ميناء الدقم عددا من المنجزات في النصف الأول من العام الجاري، حيث عزز الميناء مكانته كميناء مختص في نقل البضائع والمواد السائبة المعبأة والغير معباة لصناعات النفط والغاز، حيث شهد النصف الأول لعام 2016م نموا ملحوظا في كمية المواد التي تعامل معها الميناء مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إنجاز وتفعيل دور مشاريع النفط والغاز الأخيرة بالرغم من التحديات التي تمر بها أسواق النفط الغاز خلال هذه المرحلة.
ونجح ميناء الدقم في فبراير الماضي في تصدير 50 ألف طن متري من الدولوميت من رصيفه التجاري حيث تم إستخراج هذا المعدن من أحد المناجم القريبة من الميناء والذي يمتلك مخزون يعادل 300 مليون طن من معدن الدولوميت ذو جودة عالية وهي جودة مناسبة لصناعات المعادن عالمياً.
وستعمل هذه الخطوة المهمة على تعزيز عمليات نقل المواد السائبة الجافة وتصديرها من الآن فصاعدا والتخطيط للاستثمار في جلب أحدث المعدات للميناء لزيادة كفائة ومستوى التشغيل.
ربط الموانئ
ومن أبرز المنجزات أيضا للميناء هو إطلاق خط شحن بحري بسفينة متعددة الاغراض تشغل من قبل الشركة العمانية للشحن البحري، حيث ستساهم في ربط الميناء بالموانىء الاقليمية كميناء صلالة وصحار وميناء جبل علي، وستمكن من زيادة تنافسية وإستمرارية حركة نقل البضائع في الاستيراد والتصدير من وإلى الميناء لحين تشغيل رصيف البضائع العامة الجديد والمتكامل والذي من المتوقع تشغيله عام 2019. وأدت هذه الإنجازات إلى حصول الميناء على صافي ناتج مالي نصف سنوي جيد والذي تخطى مؤشر إجمالي عام 2015.
من جانب أخر حقق ميناء السلطان قابوس خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نموًّا في عدد السفن التي استقبلها بنسبة 0.3% لتبلغ 680 سفينة مقارنة مع 678 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انحفض حجم البضائع المفرغة في الميناء بنسبة 9.4% بسبب تحويل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، حيث بلغ حجم تلك البضائع 469.902 طن شحني خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 518.691 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي موضوع متصل شهد ميناء خصب العديد من التطورات التي تهدف لرفع كفاءة الميناء وطاقته الإستيعابية حيث إنتهت الوزارة مؤخرًا من تنفيذ الدراسة الإستشارية الخاصة بتطوير الميناء والتي شتملت على توفير أرصفة بحرية وإيجاد الساحات المناسبة لإستيعاب أنشطة الصيد والأنشطة التجارية والسياحية والتسهيلات المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتوضح جميع الأرقام المرصودة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري نموًا في الحركة التشغيلية بميناء خصب حيث نما عدد السفن الراسية في الميناء خلال الفترة المشار إليها بنسبة 78.3% ليبلغ إجمالي تلك السفن 979 سفينة، وبلغ حجم البضائع المشحونة خلال النصف الأول من هذا العام 6.117 طن مقارنة مع 4.713 طن خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 29.8%.
ويساهم ميناء شناص وهو أحد الموانئ المهمة، في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية.
وقد شهد الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، فقد إنتهت الوزارة مؤخرًا من توفير الأرصفة العائمة الإضافية بالميناء والتي ستؤدي لزيادة الحركة التجارية للسفن الخشبية حيث تم توفير ثلاثة أرصفة عائمة حديدية إضافية بإطوال إجمالية 240 مترًا واستيعاب حمولات تصل إلى 3 أطنان.
وتوضح الأرقام تطورًا في عدد السفن القادمة للميناء وحجم البضائع المشحونة خلال الفترة ( يناير-مايو) من العام 2016 ، حيث استقبل الميناء 97 سفينة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع 56 سفينه خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 73%، فيما نمت نسبة البضائع المشحونة خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 90% لتبلغ 116 طنًا مقارنة من 61 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع حجم البضائع المفرغة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري بنسبة 25% لتبلغ هذا العام 734 طناً.
كما أولت السلطنة إهتمامها البالغ بقطاع النقل البري بشقيه العام والخاص من خلال بناء البنية الأساسية المتطورة وإصدار القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة وبما يتماشى مع أفضل التطبيقات العالمية ووضع منظومة تخدم التطور والنمو في قطاع نقل البضائع.
وتظهر آخر البيانات المرصودة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت الدول الخليجية في صادارت السلطنة وذلك بنسبة تزيد عن 51% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 30.6% فدولة الكويت بنسبة 8% ودولة قطر بنسبة 7.7% ومملكة البحرين بنسبة 2.4%، في حين تجاوز مجموع الصادرات إلى الدول الخليجية 6.4 مليون طن، وبقيمة تتجاوز 1.2 بليون ريال عماني.
وتتجه البضائع إلى الدول الخليجية عبر الموانئ البحرية المتوزعة على سواحل السلطنة والمنافذ الحدودية البرية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية اليمن الشقيقة.
وتعمل وزارة النقل والاتصالات بخطى متسارعة على توسيع وتطوير شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها والتي تعمل جميعها على تسهيل نقل البضائع داخل السلطنة وأيضا تصديرها عبر المنافذ الحدودية المختلفة، مما ساهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وانعكس إيجابًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى نهاية ديسمبر 2015م حوالى (14105) كيلومترا.
تشريعات النقل البري
وتعمل الوزارة كذلك على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته من أجل تعزيز الإقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري بموجب المرسوم السلطاني السامى رقم (10/2016م)، ويجري حاليًا مراجعة مسوّدة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع بين محافظات السلطنة وكذلك بين السلطنة والدول الشقيقة المجاورة لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية بشتى مجالاتها.
من جانب آخر تتطلع السلطنة من خلال المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات إلى تطوير وتوسيع شبكة نقل البضائع من خلال شبكة سكة الحديد والتي انتهت من وضع التصاميم الأولية له، وتهدف هذه الخطوة إلى ربط موانئ السلطنة المحلية بالمناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وأيضًا المناطق التي تشهد نموًا عمرانيًا، وذلك لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يمكنها من استثمار الموارد وتوظيفها بكفاءة عالية.
وتعمل السلطنة جاهدة على التخطيط لقطاع نقل البضائع لتعظيم العوائد الاقتصادية، وفي هذا الإطار تبذل وزارة النقل والإتصالات جهودًا حثيثة لتنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بقطاع النقل البري والبحري والجوي بهدف رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات متنوعة من الخدمات اللوجيستية.
صفحة شهرية تصدرها جريدة الشبيبة بالتعاون مع دائرة الإعلام بوزارة النقل والاتصالات
للتواصل : www.motc.gov.om
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
