مختصون يدعون إلى إنشاء بنك متخصص لتنويع مصادر الدخل

مسقط - ش

ناقش مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس مع عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتخطيط وعدد من المختصين في قطاعات المصارف والنفط والسياحة والدعم اللوجستي أهم البدائل والحلول التي يمكن الاخذ بها لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة الحكومة في تقليل نسبة العجز وترشيد الانفاق والدفع بالقطاع الخاص ليكون داعما جيدا للاقتصاد، إضافة الى العديد من الجوانب والمؤشرات المالية الاخرى التي تحرك ميزان المدفوعات وتقلل العجز وتسهم في ترشيد الانفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى أمس الأربعاء الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 -2016م) من الفترة الثامنة (2015/ 2019م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب واصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة.

مختصون اقتصاديون

وخلال الاجتماع استضاف المكتب بعض المختصين في عدة قطاعات اقتصادية بالسلطنة، حيث استضاف المكتب كلا من عبدالقادر عسقلان من قطاع المصارف والبنوك، ومرتضى حسن علي من قطاع التخطيط الاقتصادي، والمهندس سعيد المعمري من قطاع النفط، والمهندس محمد حسن الذيب من قطاع اللوجستيات، ولؤي البطاينة من قطاع الاستثمار، والمهندس علي بن أحمد البرواني من قطاع الغاز، والمهندس عبدالرحمن برهام من قطاع السياحة والتطوير الاقتصادي، وعبدالله الشيزاوي كاتب اقتصادي، وصاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد "أكاديمي اقتصادي".
تم خلال الجلسة النقاشية استعراض آلية تحسين الأداء الاقتصادي في السلطنة ورفع كفاءته والاستماع لآراء الحضور ومرئياتهم حول الجوانب الاقتصادية الحالية والتحديات والحلول التي تسهم في الحد من اثار تدهور أوضاع النفط.
وطرح المختصون عدة خيارات منها ايجاد حلول اقتصادية طويلة المدى وليس حلولا مالية قصيرة المدى، إضافة الى مقترحات أخرى تتعلق بعدم استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة وإعطاء حوافز أكبر للمستثمرين المحليين لإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، الى جانب وضع تشريعات وضوابط صارمة لمنع التهرب الضريبي على الشركات التي يجب أن تسهم بفعالية أكبر في رفد الاقتصاد الوطني. كما يجب ان يكون للقطاع المصرفي دور أكبر من حيث الخطط الداعمة للتنمية. واقترح بعض الخبراء إنشاء بنك استثماري متخصص يسهم في تنويع مصادر الدخل.

فرص مواتية

وأكد الحضور أن الفرص مواتية للقطاع الخاص ولكن تنقصه الجرأة والمبادرة في إيجاد مشاريع ذات جدوى اقتصادي. وطالب البعض بضرورة دعم السلع ذات القيمة المضافة مشيدين بالخطوة الناجحة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في رفع الضريبة من صافي الارباح في بعض القطاعات والتي ستسهم بشكل جيد في دعم الاقتصاد إضافة الى رفع الدعم عن الوقود والقطاعات السياحية.
كما طالب بعض الخبراء بضرورة تقليل العبء على موازنات الصرف للكوادر غير المنتجة في القطاع العام وفتح مجالات أوسع للتقاعد لمن هم في أعمار متقدمة أو تدوير الوظائف في الوزارات التي لديها تكدس من الموظفين إلى وزارات أخرى بحاجة إلى كوادر وظيفية أكثر.
واقترح آخرون إمكانية دعم القطاع الخاص بموظفين من القطاع العام مع حوافز تشجيعية حيث إن ذلك سيقلل من العبء على الموازنات الجارية.
من جانب آخر، استعرض المكتب في اجتماعه رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة المحالة من الحكومة بشأن إسناد تقديم خدمات استشارية لإحدى شركات القطاع الخاص.
كما اطلع الاجتماع على بعض المقترحات المقدمة للمكتب أهمها اقتراح مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من قانون الإسكان الاجتماعي رقم (37/2010م)، والاطلاع على الرسائل والأدوات البرلمانية الواردة للمكتب من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخاصة طلب الإحاطة الموجه من أحد الاعضاء إلى معالي وزيرة التربية والتعليم، بشأن آلية مكافحة الشغب المدرسي بمدارس محافظة ظفار.
كم تم أثناء الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.

لجنة الخدمات

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس الأربعاء الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في إطار استضافتها لعدد من المختصين من شركة بريد عمان وهيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة سعادة الشيخ حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلع أعضاء اللجنة على المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البريدية من حيث مضمون الاتفاق والمبادئ العامة ونوعية الخدمة، والمبادئ المرتبطة بتبادل المعطيات المحوسبة، بالإضافة إلى القواعد المطبقة على خدمات الدفع البريدية. كما استفسر الأعضاء عن بعض مواد الاتفاقية والتسعيرة البريدية للأفراد والشركات السابقة والحالية موضحين أسباب ارتفاعها عن الفترات السابقة.
وقد أوضح مختصو هيئة تنظيم الاتصالات بعض التعديلات الجوهرية القادمة في دستور الاتفاقية حيث ستكون الاتفاقية دائمة والتي سيعلن عنها في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي السادس والعشرين المزمع عقده باسطنبول.
واستعرض مختصو شركة بريد عمان بعض التحديات التي تواجه قطاع البريد خاصة فيما يتعلق بأهمية وجود صندوق بريد لكل شركة كمطلب مهم في البحث عن إيراد لقطاع البريد في السلطنة.

لجنة الموارد البشرية

ومن جانبها التقت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس الأربعاء بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك لمناقشة موضوع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تقف أمام إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص وذلك برئاسة سعادة محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
وتم استعراض بعض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بنسب التعمين في الوظائف القيادية في بعض القطاعات مشيرين إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لأرقام التعمين والمسميات الوظيفية الصحيحة في كافات القطاعات في السلطنة، الذي من شأنه أن يقدم رؤية واضحة لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى موضوع استغلال بعض الشركات للثغرات القانونية افي قانون العمل العماني، حيث تقوم بتوظيف عمال مواطنين لمدة شهرين لإنجاز تراخيصها من وزارة القوى العاملة ثم تقوم بفصلهم مستغلة الثغرة الموجودة في القانون الذي منحها الحق في الاستغناء عن أي عامل ما لم يكمل الثلاثة أشهر.
كما تمت مناقشة أهمية قيام مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وضع الخطط والاستراتيجيات لشغل الوظائف القيادية والعليا في تلك المؤسسات، ورفد القطاع الخاص بكفاءات قيادية عمانية مؤهلة تأهيلاً علمياً، بهدف تعزيز أداء القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة بفعالية أكبر في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب أهمية ملاءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وقدم الضيوف عددا من المقترحات التي من شأنها أن تعزز دراسة اللجنة منها: ضرورة تحديد نسب التعمين في الوظائف القيادية وفقاً لكل قطاع، وعدم الاكتفاء بالوظائف الدنيا في كافة القطاعات مشيرين إلى أن القطاع المصرفي في السلطنة يعد من أنجح القطاعات التي طبقت التعمين في القطاعات القيادية، ويعتبر تجربة ناجحة بالسلطنة يمكن للجهات المعنية الاستفادة منها.
وقدم أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية ملاحظاتهم واستفساراتهم حول جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في موضوع تعمين الوظائف القيادية في مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها إحدى الجهات المعنية بدراسة التشريعات واللوائح التي تنظم قضايا التعمين والتدريب بالإضافة إلى اقتراح السياسات والبرامج والوسائل الكفيلة بتطوير نظام التعمين.