مجلــــس الشـــــورى حراك ملموس في الأنشطة التشريعية والرقابية

مسقط -
شهد دور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة لمجلس الشورى نشاطًا ملموسًا في أعماله وأنشطته التشريعية والرقابية، إضافة إلى النقلة النوعية في تفاعل المجلس مع القضايا والمستجدات التي تمس المواطن بخاصة تلك المتعلقة بآثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي قدم من خلالها المجلس جملة من التوصيات والمقترحات من خلال مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والخطة الخمسية التاسعة. كما تم تنظيم ثلاث جلسات حوارية هدفت إلى إشراك المواطنين وخلق بيئة تفاعلية عبر حضورهم والاستماع لمقترحاتهم ورؤاهم، وعبر حسابات المجلس في شبكات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريح لأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي حول إنجازات المجلس منذ بداية الفترة الثامنة وإلى نهاية دور الانعقاد السنوي الأول الذي فُض في العاشر من يوليو الجاري.

وتزامنًا مع احتفالات السلطنة بيوم النهضة المباركة الذي يصادف يوم الثالث والعشرين من يوليو المجيد وسط إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، تقدم سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى بالتهنئة الخالصة للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه – داعياً الله عز وجل أن يسبغ عليه من نعمائه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته والشعب العماني والسلطنة في تقدم مستمر في كافة المجالات التنموية. معاهدًا الله على المضي قدمًا خلف قيادته الحكيمة يداً بيد لبناء هذا الوطن المعطاء.

24 جلسة اعتيادية

وأشار سعادته إلى أن المجلس قد عقد خلال دور الانعقاد السنوي الأول 24 جلسة اعتيادية ناقش خلالها جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بلغ عددها (6 مشروعات) أهمها مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون الجزاء العماني، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى المشروعات المقترحة من المجلس بواقع (4 مشروعات).
وأضاف سعادته أن جلسات المجلس شهدت مناقشة وإقرار مجموعة تقارير ودراسات اللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة، واستعراض الردود الوزارية الواردة إلى المجلس، والاطلاع على الأدوات والوسائل التي يتقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة وابداء الرغبات وطلبات المناقشة وغيرها من الوسائل الممنوحة للمجلس، في سبيل ممارسة عمله التشريعي والرقابي تطبيقًا لمبدأ الشراكة بين الحكومة ومجلس الشورى.
من جهة أخرى، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس 4 بيانات وزارية حيث تم تقديم العديد من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي من شأنها التعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات، وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لمواجهة كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية.

تسع دراسات

وأضح سعادة الشيخ الأمين العام أن المجلس أقر خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة 9 دراسات قامت بها لجان المجلس الدائمة وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء، ومن أبرز تلك الدراسات، الدراسة المتعلقة بتحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، والتي هدفت إلى الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية الإشرافية في القطاع الخاص وتشخيص التحديات التي تواجه سياسة التعمين في هذه الوظائف.
كما أقر المجلس دراسة أخرى حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، حيث خلصت توصياتها إلى ضرورة الإسراع في تطبيق مقترح البطاقة التموينية لتقديم الدعم المباشر للأسر المستفيدة بحسب المقترح الذي تم رفعه عن طريق المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.
ومن جانب آخر أحال المجلس إلى مجلس الوزراء خلال دور الانعقاد الفائت دراسته حول تفعيل دور ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية الذي تضمن بعض التوصيات منها مراجعة قانون تأهيل ورعاية المعاقين وتعديله بما يتواءم مع الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للدولة لهذه الفئة.
وفي الجانب التربوي قام المجلس بدراسة حول المدارس الخاصة في السلطنة التي خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن ترفع من مستوى التعليم الخاص في السلطنة وتجويده وفقاً لمحاور الدراسة.
ومن الدراسات التي أقرها المجلس خلال الدور الفائت تلك الدراسة الخاصة بتنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة، والتي جاءت أبرز توصياتها بضرورة رفع المخصصات المالية المقدمة من الحكومة لوزارة التراث والثقافة بما من شأنه أن يعزز ويدعم أصحاب المتاحف الخاصة.
وأقر المجلس كذلك دراسته بشأن تفعيل أدوار المتحدث الرسمي في المؤسسات الحكومية، حيث خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها الاستعجال في اصدار التشريعات الخاصة بهذا الجانب، وإيجاد قانون يدعم حق الحصول على المعلومات في السلطنة.

تفعيل الأدوات البرلمانية

وذكر سعادته أن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة شهد زيادة ملحوظة في استخدام الأدوات الرقابية مقارنة بالفترة السابعة من عمر المجلس.
فيما يتعلق بالبيان العاجل فقد شهد الدور الفائت إلقاء ثمانية بيانات عاجلة في حين بلغ استخدام هذه الأداة خلال الفترة السابعة بجميع أدوارها أربع مرات فقط وهو ما يؤكد سعي أعضاء المجلس لممارسة صلاحياتهم التشريعية والرقابية حول كل أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد.
وبلغت طلبات الإحاطة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء في مختلف المجالات (63) طلب احاطة حول عدد من الاستفسارات والبيانات التي يحتاجها الأعضاء، كما استخدم أعضاء المجلس أداة إبداء رغبة (15) مرة خلال الدور الحالي حول عدد من المواضيع ذات العلاقة بطلبات الأعضاء، وهو الأعلى مقارنة بالفترة السابعة.

وتعد الأسئلة البرلمانية أكثر الأدوات الرقابية استخداما خلال الدور الأول من الفترة الحالية حيث بلغت الأسئلة الموجهة للوزير أو من في حكمه (142) سؤالا برلمانيا، وهو ما يشكل نسبة كبيرة عند مقارنته بالفترة السابعة. كما استخدم أعضاء المجلس أداة طلب المناقشة عشر مرات خلال دور الانعقاد السنوي الأول، في حين استخدمت (15) مرة خلال الفترة السابعة بجميع أدوارها الانعقادية الأربعة.

مجلس الوزراء ومجلس الدولة

وأشار سعادته إلى أنه في إطار التعاون والتشاور المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى والذي يأتي سيرا على النهج الذي أرساه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالتواصل المستمر بين المجلسين وصولا إلى تضافر كافة الجهود تحقيقا لمتطلبات المرحلة الراهنة، فقد التقى مجلس الوزراء بأعضاء مكتب المجلس حيث تمت مناقشة جملة من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية.

من جانب آخر، تحدث سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى عن التعاون القائم بين مجلسي الدولة والشورى والذي تمثل في عقد جلستين مشتركتين ناقشت الأولى المواد محل الاختلاف والتباين بين المجلسين حول مشروعات القوانين المعادة من قبل المقام السامي - حفظه الله ورعاه -وهي قانون ضريبة الدخل، وقانون شركات التأمين، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي في عدد من القوانين، فيما ناقشت الجلسة المشتركة الثانية المواد محل التباين والاختلاف في قانون الجزاء العماني، إلى جانب عدد من الاجتماعات المشتركة بين مكتبي المجلسين.