تماسك المؤشر العام لسوق مسقط رغم تراجع أسعار النفط

مسقط -
شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت تذبذباً في أدائه ارتفعت حدته في اليوم الثاني من تداولات أيام الأسبوع بضغط من عدة عوامل أثرت على مساره، عالمية منها كتقلبات أسواقها وعدم استقرار أسعار النفط، ومحلية كضعف مستويات السيولة (باستثناء الصفقات الخاصة على سندات النهضة للخدمات). وعليه انخفض المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.71% فاقداً 41.82 نقطة مغلقاً عند مستوى 5,818.14 نقطة. بضغط من أسهم عدة شركات منها سهم جلفار للهندسة والمقاولات، العنقاء للطاقة وشركة أومنفست. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 1.1% إلى مستوى 884.63 نقطة.

انخفاض جميع قطاعات السوق

تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى انخفاض جميع قطاعات السوق، يتصدرها مؤشر القطاع المالي في الانخفاض بنسبة 0.87% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,419.75 نقطة بضغط رئيسي من معظم أسهم شركاته. في القطاع المالي أعلنت 32 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2016، حيث سجلت أرباحاً للفترة بواقع 229.15 مليون ر.ع. مقارنة بمبلغ 216.5 مليون ر.ع. للفترة نفسها من العام الفائت بنمو بنسبة 5.8% (زيادة بواقع 12.64 مليون ر.ع.). من أصل 32 شركة، حققت 27 شركة أرباحاً في حين حققت 5 شركات فقط خسائر. يليه مؤشر قطاع الخدمات الذي انخفاض أيضاً بنسبة 0.84% عند مستوى 3,198.78 نقطة بضغط من شركة العنقاء للطاقة وشركة النهضة للخدمات. وفي قطاع الخدمات، أعلنت 28 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2016 حيث سجلت صافي أرباحها للفترة بواقع 159.28 مليون ر.ع. مقارنة مع تسجيلها لمبلغ 137.33 مليون ر.ع. للفترة نفسها من العام الفائت محققة نمواً نسبته 16% (زيادة بواقع 21.9 مليون ر.ع.). من أصل 28 شركة في القطاع، حققت 26 شركة أرباحاً في حين فقط شركتين حققت خسائر. وأخيراً سجل مؤشر القطاع الصناعي انخفاضاً بنسبة 0.64% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,393.38 نقطة بضغط من شركة جلفار للهندسة والمقاولات، شركة ريسوت للأسمنت وشركة الأنوار لبلاط السيراميك. وفي القطاع الصناعي أعلنت 38 شركة عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2016، حيث سجلت صافي أرباحها للفترة بواقع 56.24 مليون ر.ع. مقارنة مع تسجيلها لمبلغ 53.26 مليون ر.ع. للفترة نفسها من العام الفائت محققةً نمواً نسبته 5.6% (زيادة بواقع 2.97 مليون ر.ع.). من أصل 38 شركة في القطاع، حققت 35 شركة أرباحاً في حين حققت 3 شركات فقط خسائر. وفي التحليل الفني الأسبوعي، من نظرتنا الفنية سيتحرك مؤشر السوق ضمن مستويين الأول مستوى الدعم عند 5,807 نقطة ومستوى المقاومة عند 5,870 نقطة حيث أن إغلاق المؤشر فوق هذا المستوى سيؤهله للوصول إلى مستوى 5,900 نقطة.
الاستثمار المحلي

تشير تحليلات الجنسيات إلى وجود الاستثمار المحلي من المؤسسات بصافي شراء 0.84 مليون ر.ع. في حين أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بمبلغ 0.79 مليون ر.ع. محلياً، طبقاً لبيانات التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1% ليصل إلى 28.8 بليون ر.ع. في مايو 2016 مقارنة بمبلغ 27.1 بليون ر.ع. خلال الفترة نفسها من العام الفائت. وأوضح التقرير أنه ضمن إجمالي الأصول فقد بلغت حصة الائتمان حوالي 66.9 % حيث ارتفعت بنسبة 10.4 % خلال العام ليصل إلى 19.3 بليون ر.ع. مع نهاية مايو 2016 .وقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة 12.2% ليصل الى 17 بليون ر.ع. في نهاية مايو 2016. وفيما يخص بند الاستثمار لدى البنوك التجارية فقد وصل إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بشكل عام إلى حوالي 2.9 بليون ر.ع. في نهاية مايو 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية ارتفاعاً بنسبة 37.5% خلال العام ليبلغ 921.3 مليون ر.ع. وفي سياق آخر، خلال الفترة قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بتصنيف صكوك سيادية لسلطنة عُمان والتي تستحق في 14 يوليو 2022 عند مستوى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعللت موديز في تقريرها عن تصنيفها للصكوك عند هذا المستوى بمعدلات الاحتياطيات الأجنبية والأصول التي تمتلكها السلطنة. وتم تسعير هذه الصكوك في 29 يونيو 2016 بمعدل 3.5% سنوياً على أن تدفع بشكل نصف سنوي ومدتها 6 سنوات.

خليجياً، شهدت الأسواق المالية تبايناً في أدائها خلال الأسبوع السابق تصدرها في الأسواق سوق دبي المالي بنسبة 2.08% وبورصة قطر بنسبة 1.01% وسوق أبوظبي (0.29%) وسجل سوق الكويتي أدنى نسبة ارتفاع عند 0.01%. قبل عام 2016 كان إصدار السندات السيادية في الدول الخليجية محدوداً نسبياً، لا سيما المقومة بالعملات الأجنبية، وعادة ما تكون مخصصة لقياس المؤشرات الاقتصادية أو للسياسة النقدية.
عمل إصدارات ضخمة

في حين وخلال العام 2016 شهدت عدة دول خليجية نشاطاً في إصداراتها حيث قامت كل من سلطنة عُمان، أبوظبي وقطر بالتوجه نحو الأسواق العالمية بعمل إصدارات ضخمة. في شهر مايو أصدرت أبوظبي سندات سيادية بمبلغ 5 بليون دولار موزعة على شريحتين. وفي شهر مايو أيضاً، أصدرت قطر سندات بقيمة 9 بليون دولار على ثلاث إصدارات منفصلة. في الآونة الأخيرة تحديداً في يونيو، أصدرت سلطنة عُمان سندات سيادية بواقع 2.5 بليون دولار حيث يعد هذا الإصدار الدولي الأول لها منذ أكثر من عقدين. وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق بأنها عينت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب إصدار سندات دولية بقيمة 10 بليون دولار على الأقل لآجال 5 و10 و30 عاماً. ونتوقع بأن الزخم في إصدار السندات سيشهد نشاطاً في النصف الثاني من عام 2016 خاصة من قبل الحكومات والشركات شبه الحكومية وكذلك الشركات الكبيرة وذلك لسد العجز في ميزانياتها تحسباً لأي انخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
تراجع في العقود

في سياق آخر، ذكر تقرير لمجلة «ميد» عن تراجع في العقود المسندة لقطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي للربع الثاني من هذا العام إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، متأثراً بتراجع أسعار النفط التي امتدت لفترة طويلة. حيث سجلت قيمة العقود المسندة في الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاع النفط والغاز والمواد الكيميائية المسندة خلال الربع الثاني من هذا العام حوالي 3.41 بليون دولار بانخفاض نسبته 62% عن مبلغ العقود المسندة في الربع الأول من العام والتي بلغت 8.96 بليون دولار. إلا أن قيمة العقود المسندة انخفضت بنسبة طفيفة على أساس سنوي مسجلة 3.57 بليون دولار مقارنة بالربع الثاني من العام 2015. خلال الفترة، قامت البحرين بإجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية الأسبوع الفائت، حيث سيسمح القانون الجديد للأجانب بتملك 100% في مشاريع كالغذاء، الخدمات الإدارية، فنون الترفيه والتسلية، الصحة، العمل الاجتماعي، الاتصالات، التصنيع والتعدين، المحاجر، المياه والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأيضاً في العقارات. صدر القرار في جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. وتهدف هذه المبادرة لتحفيز النمو وتوليد فرص العمل وجذب رجال الأعمال للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الإبقاء على أسعار الفائدة

عالمياً، قرر الأسبوع الفائت بنك انجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، على عكس تكهنات المحللين كأول خطوة من نوعها منذ أكثر من سبع سنوات بعد تصويت البريطانيين على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. حيث صوت أعضاء لجنة البنك بالإجماع للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5% مخالفاً بذلك للعديد من تكهنات المحللين الذين كانوا يتوقعون خفضاً بنسبة 0.25%. ووفقاً لمحضر لجنة البنك، فإن هذا القرار يحاول أن يتجاهل تأثير (خروج بريطانيا) على الاقتصاد بدلاً من زيادته. وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى عدم تغيير أسعار الفائدة طبقاً لسياستها. في حين فإنه من المتوقع أن تشهد انخفاضاً سيتم البت فيه في اجتماعها المقبل الذي سينعقد في أغسطس حيث من المرجح أيضاً أن يتم الكشف عن توقعات مستوى التضخم وهو أمر ضروري لقياس المستوى العام لأسعار المستهلكين بالأسواق.

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية

وفي سياق آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو مع إقبال الأمريكيين على شراء مجموعة من السلع بما يعزز التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6% الشهر الفائت عقب ارتفاعها بنسبة 0.2% في مايو. وهذا هو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي لمبيعات التجزئة لترتفع بذلك 2.7% بالمحصلة مقارنة مع مستواها قبل عام. وأشار مجلس الاحتياطي إلى ارتفاع أفضل من المتوقع في مبيعات التجزئة للسلع الأساسية في الشهر الفائت التي أدت إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي لا يقل عن 4.5% في الربع الثاني من هذا العام (النمو الأسرع منذ العام 2006). وفي تقرير منفصل ارتفعت نسبة الإنتاج الصناعي بواقع 0.6% في يونيو، في حين انخفضت في شهر مايو بنسبة 0.3%. وارتفع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 0.4% وسط ارتفاعات كبيرة في الإنتاج. وقالت وزارة العمل في تقريرها الثالث أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% في يونيو بعد ارتفاع مماثل في مايو الفائت. كما وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2% في يونيو.

مع نهاية موسم نتائج الربع الثاني من العام 2016، فإننا ننصح المستثمرين بإعادة ترتيب مراكز محافظهم واستثماراتهم آخذين بعين الاعتبار النتائج ربع السنوية التي صدرت بالفعل من قبل الشركات وأيضاً العوامل الخارجية مثل التغيرات في توقعات النمو في البلدان المختلفة حسب بيانات صندوق النقد الدولي وأي إعلانات تتعلق بالتيسير الكمي والتدابير المحفزة الأخرى من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي خاصة في الأمور المتعلقة بخروج بريطانيا. نوصي المستثمرين بأهمية دراسة نتائج الشركات والتطورات المتعلقة بالسوق بطريقة إيجابية مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء التشغيلي القوي لمعظم الشركات المحلية. حيث سجلت جميع القطاعات الفرعية لسوق مسقط نمواً في صافي الدخل. ونوصي المستثمرين بالتركيز على الشركات المتعلقة بتجارة التجزئة والشركات التي ليس لها ارتباط بالقطاع النفطي، وكذلك التــأكيد على استمرار الاستثمار في الأسهم ذات الطابع الدفاعي.