مشروع لمكافحة العنصرية في السعودية

الرياض - وكالات

قال تقرير إخباري نشرهُ موقع «سبق» السعودي: إن مجلس الشورى في الرياض، ناقشَ «مشروع إصدار قانون التمييز العنصري لمن يثبت أنه مارَسَه، أو النعرات القبلية، أو سَخِر من الأديان» في السعودية.

وبحسب الموقع، فإن مشروع يهدف إلى مكافحة التمييز وبث الكراهية، والذي تَقَدّم به أعضاء مجلس الشورى السعودي، ومنهم: د.عبدالله الفيفي، ود.لطيفة الشعلان، ود.هيا المنيع، ولا يزال المشروع مطروحاً في أروقة المجلس، ويهدف أيضا إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيْل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأيِّ أسباب عنصرية.

عضو مجلس الشورى السعودي السابق حمد القاضي قال في التقرير: «من لم يرتدع بتعاليم القرآن سيرتدع بعقوبات النظام. ونظام مكافحة التمييز العنصري جاء لنشر الترابط والمساواة بين أبناء الوطن؛ وبخاصة بعد أن أضرمت مواقع التواصل الاجتماعي نار التمييز، والتنابز بالألقاب، ونشر الكراهية والفُرقة»، وأضاف في حديثه: «هذا القانون جاء تطبيقاً لتعاليم الإسلام الذي جاء بنصه المقدس {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}، وقال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى). وقد جاءت العقوبات بمشروع هذا القانون رادعة لمن يمارس التمييز العنصري أو يبث الكراهية أو الفرقة بين أفراد المجتمع؛ خمس سنوات سجن وغرامة 500 ألف ريال (سعودي) لمن يثبت أنه مارس التمييز العنصري أو بث الفُرقة». وأوضح «القاضي» أن لهذا القانون أثره الإيجابي إن شاء الله في تلاحم المجتمع وترسيخ وحدته وتأكيد سلمه الاجتماعي، ومن لم يرتدع بأوامر القرآن سيرتدع الآن بعقوبات النظام.
وتنص المواد القانونية في السعودية بـ «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال (سعودي)، ولا تزيد على 200 ألف (ريال سعودي)، أو بإحدى العقوبتين، كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، أو حازها، إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الآخرين عليها؛ وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية».
وعلى صعيد متصل؛ قالت شرطة منطقة الرياض إن الأجهزة الأمنية المختصة تلاحق كل من ينشر عبارات مسيئة أو أوصافا عنصرية بغيضة عبر وسائل التواصل المختلفة لا تعكس أخلاق المجتمع ولا تمثله بأي حال من الأحوال في مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق الأنظمة بحقه. واستشهد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان خلال حديثه لصحيفة الرياض السعودية، بحادثة مقتل وافد آسيوي عقب تعرضه لإطلاق النار من قبل أحد السعوديين قبل أيام في أحد مطاعم الوجبات السريعة بمحافظة الأفلاج نتج عنها مقتله والقبض على الجناة في حينه.
وأضاف الميمان قائلا: الإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تعرض وافد آسيوي لإطلاق النار من قبل أحد المواطنين قبل أيام في أحد مطاعم الوجبات السريعة بمحافظة الأفلاج نتج عنه مقتله، فقد قامت الجهات المعنية بشرطة المنطقة بتكثيف البحث والتحري عن الجاني وتضييق الخناق عليه مما حدا به إلى تسليم نفسه في اليوم التالي، وبنهاية الدوام جرى ضبط جميع أطراف الحادثة وإيقافهم، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة. كما أضاف الميمان أنه على خلفية هذه القضية جرت ملاحقة وضبط كل من نشر له عبارات مسيئة أو أوصاف عنصرية بغيضة عبر وسائل التواصل المختلفة لا تعكس أخلاق المجتمع ولا تمثله بأي حال من الأحوال لتطبيق الأنظمة بحقه، وسيستمر هذا النهج مع كل من يصدر عنه مثل ذلك.