منى بنت فهد: السلطنة عززت مكانة المرأة في المجتمع

مسقط – محمد فهمي رجب
تصوير: طالب الوهيبي

قالت صاحبة السمو السيدة د. منى بنت فهد بن محمود آل سعيد إن المرأة العمانية منحت الحقوق والواجبات بالتساوي مع الرجل وسنت القوانين التي تكفل حقوقها وتعزز من مكانتها في المجتمع.
جاء ذلك خلال رعايتها أمس افتتاح أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا" بفندق انتركونتيننتال مسقط.
وذكرت سموها أن استضافة السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية لأعمال الدورة ورئاسة أعمالها يبرهن مدى الاهتمام الذي تبديه نحو المرأة وتعزيز دورها في المجتمع على مختلف الأصعدة، إذ إن هناك الكثير من الجهود التي بذلت في سبيل تمكينها في المجتمع وإسهامها بالتطوير والتنمية، وتم تكريمها بتخصيص يوم السابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العمانية.
كما أكدت سموها أن اهتمام السلطنة بدور المرأة العمانية انعكس إيجاباً على جهودها الإقليمية والدولية بهذا الشأن، حيث تشارك دول العالم والمنطقة اجتماعاتهم وملتقياتهم التي تهدف إلى تنسيق الجهود ومناقشة التحديات وايجاد الحلول لها. ويعد هذا الاجتماع فرصة للالتقاء والمناقشة والمتابعة لآخر ما قامت به دول الاعضاء في مجال النهوض بالمرأة العربية، متمنيةً التوفيق لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح وأن يخرج هذا الاجتماع بالتوصيات المأمولة منها.

تمكين المرأة

وكانت أعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التي يحضرها عدد من اصحاب المعالي والسعادة وأعضاء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة الاسكوا قد بدأت بكلمة لمعالي وزير التنمية الاجتماعية الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني قال فيها إن هذا الاجتماع الذي يعقد في مسقط يأتي ضمن سلسلة متواصلة تحرص كافة الدول على المشاركة فيها كونها من مقررات التنمية في كل المجتمعات، وانطلاقاً من حرص السلطنة على تحقيق التكافؤ والشراكة بين الجنسين وإزالة جميع أشكال التمييز من خلال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات بما يكفل مساهمتها الإيجابية في التنمية المستدامة، حيث ينبثق ذلك من النظام الأساسي للدولة الذي أكد على المساواة بين جميع المواطنين.
وأشار إلى أن اهتمام السلطنة بقضايا المساواة بين الجنسين تجلى في التشريعات التي لم تميز بين الرجل والمرأة، حيث إن القاعدة العامة في التشريعات والقوانين العمانية هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الواجبات.
وأضاف معاليه أن المرأة أدت دوراً مهماً خلال مراحل تطور ونهضة السلطنة على كافة الأصعدة، حيث شهد العقد الأخير تطوراً ملحوظاً في وضع المرأة تجسد ذلك في أعلى نسبة مشاركة لها في مجلس الدولة في الفترة الرابعة (2007-2011م) حيث بلغت النسبة (19.77%)، وزادت نسبة الموظفات في القطاع الحكومي إلى (40.5%) وفي القطاع الخاص نحو (23%) خلال عام 2014م، وكذلك انخفضت نسبة الأمية بين الإناث (15 سنة فأكثر) من (29.4%) في عام 2003م إلى (19.4%) عام 2010م، كما أشارت الإحصاءات إلى التطور الملحوظ في المؤشرات الصحية للمرأة حيث ارتفع توقع الحياة للإناث إلى (78,5%) عام 2014م، مقابل (74.8%) للذكور.
وأكد معاليه خلال كلمته أن السلطنة مهتمة بالأوضاع والظروف التي تمر بها المرأة العربية خلال هذه الفترة، حيث ينبغي التركيز على هذه الظروف وتوفير البيئة والأوضاع المناسبة لها، وذلك لتتلاءم مع أوضاع المرأة بخاصة التي تقع تحت الاحتلال وفي مناطق النزاعات المسلحة، على أن تخرج هذه الدورة بتوصيات تمكن المرأة العربية من تجاوز هذه المرحلة وذلك من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

إنجازات عديدة

وألقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" سعادة د. ريما خلف كلمةً قالت فيها إن افتتاح الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للإسكوا التي تعقد في مسقط سجلت مع الدول الأعضاء إنجازات عديدة في مناهضة التمييز ومكافحة العنف وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث إن اللجنة بالتعاون مع الآليات الوطنية لمناصرة حق المرأة عملت على المشاركة الكاملة في السياسة والاقتصاد في بناء قدراتهم من خلال التعليم.
وأضافت: على الرغم من الوضع الأليم الذي تعيشه منطقتنا العربية لم نيأس من محاولات التغير، حيث سجلت بلدان عديدة إنجازات مشجعة في قطاع المرأة، وكذلك يجب علينا تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 بهذا القطاع حيث وضعنا سياسات واستراتيجيات وبرامج لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة على جميع المستويات في المنطقة، ونحرص على العمل مع الدول الاعضاء لنقل الخبرات ووضع الاستراتيجيات والخطط الاقليمية والدولية تحقيقا لهدفنا المشترك في تحقيق المساواة بين الجنسين.

كلمة العراق

من جهتها، قالت ممثلة جمهورية العراق رئيسة الدورة السادسة للجنة المرأة مي شهاب النعيمي خلال كلمتها إن الحكومة العراقية من خلال وزاراتها المختلفة والآليات الوطنية المعنية بقضايا النهوض بالمرأة لتمكينها أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ التوصيات التي اعتمدت في الدورة السادسة للجنة المرأة، وتم العمل بجهد متواصل حثيث من أجل الوصول الى رؤية مشتركة للإجراءات المتعلقة بتنفيذ تلك التوصيات، وكذلك العمل بما يتلاءم مع برامج وتشريعات الحكومية النافذة لتحقيق الاطار القانوني الوطني مع التزامات جمهورية العراق الدولية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها، حيث نفذ العراق عددا من التوصيات التي خرجت بها الدورة السادسة كالاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة من 2014الى 2018، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة الى إقرار الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي المرقم بـ (1325) حول المرأة والامن والسلامة.

انتخاب أعضاء المكتب

وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مكتب الدورة حيث تنص المادة 18 من النظام الداخلي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا على أن تتولى الدول الأعضاء رئاسة الهيئات الفرعية بالتناوب بحسب الترتيب الأبجدي باللغة العربية المعمول به في الامم المتحدة.
عقب ذلك تم إقرار جدول الاعمال والمسائل التنظيمية واستعراض التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة في دول الاعضاء، كما استعرضت أهم القضايا الدولية كالنظرة مستقبلية حول تنفيذ "إعلان ومنهاج عمل بيجين" في ظل مراجعة بيجين +20، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وكذلك أهم المواضيع الاقليمية كحق الوصول النساء والفتيات الى العدالة في المنطقة العربية والاثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات المسلحة على المرأة في المنطقة.
والجدير بالذكر أن أعمال الدورة صاحبها عدد من الزيارات خلال الفترة المسائية حيث قام المشاركون بجولة في مسقط للتعرف على أهم معالمها التاريخية والسياحية، وكذلك زيارة مركز رعاية الطفولة بالخوض، كما استمتع المشاركون باستعراض لفرقة الفنون الشعبية قدمه طاقم من البحرية السلطانية العمانية.