مسقط - العمانية
في اطار الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الدولة والتي حددتها المادة (17)من نظام مجلسي الدولة والشورى ووفقا للمادة (18) من النظام الأساسي للدولة ، شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة لمجلس الدولة إنجازات عدة على المستويين التشريعي والرقابي حيث انجز المجلس خلالها 17 مشروع قانون؛ سواء تلك المتعلقة بإعادة النظر في الملاحظات الواردة من المقام السامي- حفظه الله ورعاه- أو مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، إضافة الى دراسة مقترحة من المجلس حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي" والمقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس. وقد عقد مجلس الدولة منذ بداية دور الانعقاد السنوي الأول 11 جلسة اعتيادية وجلستين مشتركتين جمعته مع مجلس الشورى .. وشكل خلالها (5) لجان دائمة فضلا عن تشكيله لفريقي عمل وهما فريق العمل المشكل لدراسة تطوير دور جمعيات المرأة العمانية وفريق العمل الخاص بالإعداد والتحضير لندوة الاقتصاد القائم على المعرفة. ووفقا للإحصاءات فقد أقر المجلس 9 مشروعات من القوانين والمقترحات خلال 11 جلسة استغرقت 37 ساعة و46 دقيقة من العمل، فيما استغرقت الجلستان المشتركتان بين مجلسي الدولة والشورى 3 ساعات و54 دقيقة، وعقدت لجان المجلس 82 اجتماعا على مدار 357 ساعة و40 دقيقة عمل، فيما بلغ عدد اجتماعات مكتب المجلس 14 اجتماعا. واستضاف مكتب المجلس خلال (5) منها عددا من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة لمناقشتهم حول التقارير المقدمة من لجانهم حول القوانين ومشروعات القوانين والمقترحات الواردة والمقدمة من المجلس. كما ناقش مكتب المجلس خلال هذه الاجتماعات العديد من التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس من كافة الجهات. وقد أنجز مجلس الدولة خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، العديد من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، سواء كان من خلال جلساته العادية أو عبر مكتب المجلس ولجان المجلس الخمس الدائمة، فضلا عن فرق العمل المشكلة لدراسة مواضيع متنوعة والاعداد لمناشط وفعاليات المجلس. وخطا المجلس خطوات متقدمة في مجال التواصل مع الجهات المعنية ايمانا منه بأهمية تفعيل التنسيق والتواصل بين مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، واستحضارا منه وترجمة للتوجيهات السامية الداعية الى تكثيف مجالات التنسيق والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة، والمؤكدة على أن مسيرة التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بالتكاتف والتعاضد والتعاون والتساند بين الحكومة والمواطنين. ففي بداية دور الانعقاد قام صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بزيارة لمجلسي الدولة والشورى. وقد أعرب سموه خلال الزيارة عن سعادته البالغة للالتقاء برئيس وأعضاء كل مجلس وتلبية دعوتهم في هذا الصرح الذي يعد أحد ثمار هذا العهد الزاهر للسلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/حفظه الله ورعاه/والتحدث إليهم في عدد من المجالات التي يعود نفعها على المواطن في كافة أرجاء السلطنة، موضحاً سموه بأن تجربة الشورى العمانية قطعت مراحل متقدمة استجابة لمتطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وأن الحكومة تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل دور مجلس عمان تعزيزاً لمسيرة العمل الوطني. وأشار سموه خلال اللقاءات إلى أهمية دور مجلس عمان لإنجاح السياسات العامة وخطط التنمية الرامية إلى دعم إمكانات السلطنة وتحقيق الصالح العام للأجيال الحاضرة والقادمة. وأكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومجلس عمان وباقي مؤسسات الدولة من خلال عقد لقاءات للتشاور وتبادل الآراء في كل ما من شأنه خدمة أبناء هذا البلد العزيز ورفعة شأنه، مع أهمية نشر التوعية الهادفة الى جيل عمان من الشباب والأخذ بأيديهم للوصول إلى طموحاتهم في العيش الكريم والمساهمة في بناء الوطن بكل اقتدار من خلال تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات في العديد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين. وفي المقابل أعرب رئيسا وأعضاء مكتب مجلسي الدولة والشورى عن سعادتهم بزيارة سموه، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون مع الحكومة في التعاطي مع مختلف القضايا بالطرح البناء للأمور والمعالجة الحكيمة لها بما يخدم الوطن والمواطن في هذا البلد المعطاء رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أعزه الله لما يوليه جلالته للمجلسين من اهتمام لدعم ما يقدمونه من مقترحات وآراء بما يتواكب مع عجلة التقدم التي تشهدها البلاد. وعملا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة وإيمانا بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني التقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى وبحضور اعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية. وقد تم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية للمرئيات والملاحظات التي أبداها مجلس عمان وأهمية تكاتف الجهود للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الخطط والبرامج المعتمدة. وفي ختام اللقاء أكد الجميع على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب. وعلى صعيد متصل عقد بمقر مجلس الوزراء في مسقط الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة بحضور صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور يحيي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء والمكرمين أعضاء مكتب مجلس الدولة. وتناول اللقاء استعراضا شاملا لعدد من القضايا المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المعنيين في المجلسين لدعم مهام مجلس الدولة وما يقدمه من مقترحات وآراء تجاه العديد من الموضوعات. كما تم خلال اللقاء الاشادة بالدراسات والتوصيات التي أحالها مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية والدور الهام لمجلس الدولة في التوعية الهادفة إلى المحافظة على القيم العمانية وتعزيز الانتماء والتصدي لبعض الظواهر للحد من تأثيراتها على النشء. وفي إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، وتطوير آليات العمل والتواصل بين الجانبين خدمة للمصلحة الوطنية العامة، ناقش مكتبا مجلسي الدولة والشورى مستجدات الجهود المبذولة من قبل المجلسين والجهود التي قامت بها اللجان الدائمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بالسلطنة، وذلك بهدف توحيد الرؤى والأفكار والمقترحات المؤمل تقديمها للحكومة لتخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة. كما دعا المكتبان القطاع الخاص للقيام بواجبه من أجل دعم الاقتصاد الوطني، والتركيز على الاستثمار المحلي الذي سيساهم كثيرا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمكتبي المجلسين الذي عقد بقاعة مزون بمجلس عمان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مكتبي المجلسين. وخلال الاجتماع ثمن معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين مكتبي المجلسين، مؤكدا أن الهدف منها زيادة التنسيق بين المجلسين في كافة الأعمال التشريعية والرقابية. وحول موضوع التحديات الاقتصادية أوضح معاليه انه من المواضيع المهمة جدا والتي يجب أن تتعاون في مواجهتها جميع القطاعات الحكومية والخاصة. ونوه معاليه إلى أن القطاع الخاص مطالب بأن يقوم بواجبه تجاه دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية عن طريق دعم الاقتصاد الوطني بالاستثمار المحلي في البلد، خاصة أن الحكومة قد وفرت له البنية الأساسية والدعم والخدمات المناسبة التي يحتاجها، لذلك يجب أن يفكر القطاع الخاص بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني وأن يكون شريكا أساسيا في إيجاد الحلول المناسبة تجاه هذه التحديات. وأضاف معاليه أن لجان مجلس الدولة تقوم ببعض الدراسات التي تخدم القطاع الاقتصادي، كما أن هناك جهودا تنسيقية مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، سواء كان على مستوى مكتبي المجلسين أو على مستوى اللجان الدائمة وحتى على صعيد المشاركات القارية والدولية. من جهته أوضح سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى عبر مكتب المجلس واللجان الدائمة وفرق العمل المشكلة يواصل متابعة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، كما سبق أن تم عقد عدة لقاءات واجتماعات وجلسات حوارية مع عدد من المختصين في القطاعات المصرفية والاقتصادية والسياحية إضافة الى قطاعي النفط والغاز للاستماع الى وجهة نظر القطاع الخاص. وتم خلال الاجتماع المشترك مناقشة الآليات المقترحة للتنسيق بين المجلسين عملا بأحكام المادة (58) مكررا (36) من النظام الأساسي للدولة، وذلك ترسيخا لمبدأ التعاون وسعيا إلى تحقيق الأهداف المنشودة من العمل المشترك، إضافة إلى مناقشة العمل على تبادل نتائج الدراسات التي يتم اعدادها من قبل المجلسين متى ما دعت الحاجة إليها. واستعرض مكتبا المجلسين آلية مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة وذلك من خلال اجتماع اللجان النظيرة بالمجلسين بعد إحالة مشروع القانون من مجلس الشورى الى مجلس الدولة من أجل توضيح مبررات التعديل التي أجرتها اللجنة المختصة التي قامت بدراسة القانون. كما اطلع مكتبا المجلسين على البرنامج التنفيذي لمركز التدريب بمجلس عمان والبرامج التي سينفذها المركز، إضافة الى استعراض الموضوعات المرتبطة بالإدارة المشتركة لمنشآت مجلس عمان، ومناقشة بعض المواضيع التي تخص المجلسين. من جانب آخر تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المجلسين في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية وتناول الاجتماع المشترك الذي حضره المكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بعض المقترحات والآراء التي من شأنها أن تعزز من أوجه التعاون والتنسيق بين اللجنتين. وضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- بين الجهات الحكومية ومجلس عمان، فيما يخدم الوطن، وترسيخاً لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته- حفظه الله- على تأكيدها من خلال الممارسة الفعلية لمؤسسات الدولة المختصة، وعملا بأحكام المادة (58) مكررا (37) وبناء على الأوامر السامية، فقد عقد مجلسا الدولة والشورى جلستين مشتركتين لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، ففي الجلسة المشتركة الأولى تم إقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين، ورفعها الى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد تدارسها ومناقشتها والتصويت على المواد محل الاختلاف. كما اقرت الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني ورفعها الى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد مناقشتها والتصويت عليها. وفي مجال الجلسات العامة؛ استطاعت الجلسات العادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، أن تنجز عددا من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، وبعضها إلى الحكومة الرشيدة؛ وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة، وقد بلغ عدد مشروعات القوانين المرفوعة الى المقام السامي-أيده الله-خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة (5).فيما بلغ عدد مشروعات تعديلات بعض أحكام القوانين المعادة من المقام السامي وتم إعادة رفعها بعد مناقشتها (6) مشروعات. أما المشروعات التي احالتها الحكومة للمجلس وتدارسها وأقرها، فقد بلغت (5) مشروعات قوانين، ومن المقترحات التي تبناها المجلس ورفعها للحكومة خلال هذه الفترة مقترح مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس حول "مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي. ففي الجلسة العادية الأولى (الإجرائية) لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، والتي ترأسها معالي الدكتور رئيس المجلس و بحضور المكرمين اعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الامين العام للمجلس ثمن معالي الدكتور رئيس المجلس مضامين الخطاب السامي الكريم الذي القاه حضرة صاحب الجلالة السلطان بن سعيد المعظم في افتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان 15 نوفمبر 2015، والذي أشاد فيه جلالة السلطان المعظم بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات تعتبر مصدر فخر واعتزاز، وتطلعه -أبقاه الله -إلى مواصلة الجهود وتكاتفها وتكاملها لما فيه خير هذا الوطن المعطاء. وعبر معالي الدكتور رئيس المجلس في كلمته عن اعتزاز المجلس بإشادة جلالته السامية بجهود مجلس عمان خلال فترته الماضية، وقال: "نعتز بإشادة جلالته السامية بجهود مجلس عمان خلال فترته الماضية التي نعتبرها جميعا وساما غاليا على صدورنا، ودافعا كريما لنا لبذل ما في وسعنا لخدمة وطننا العزيز وسلطاننا المفدى. وقد تضمنت الجلسة اجراء العملية الانتخابية لاختيار نائبي رئيس المجلس والتي خرجت بانتخاب المكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب بن علي الهنائي والمكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي سليمان اللواتية نائبين لرئيس المجلس بالإضافة الى انتخاب أعضاء مكتب المجلس. وتم خلال الجلسة مناقشة المقترح المقدم من مكتب المجلس حول إعادة تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس ومن ثم اقرار ما تم الاتفاق عليه في الجلسة، واعتماد قوائم توزيع المكرمين الأعضاء على اللجان الدائمة بالمجلس. وأحال مجلس الدولة في جلسته العامة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة، مشروعي الموازنة العامة لعام 2016، والخطة التنموية الخمسية التاسعة (2016-2020م) الى الحكومة مشفوعين بتوصيات مجلسي الدولة والشورى وذلك بعد مناقشة التقرير الذي رفعته اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس واقراره بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة. كما أقر مجلس الدولة مشروعات "قانون ضريبة الدخل" و"قانون استثمار رأس المالي الأجنبي" و"قانون شركات التأمين" المحالة من مجلس الشورى الموقر، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة. وقد ناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة وخرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبما لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه الى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، وعلى أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء. وأقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعات القوانين الثلاثة "تأمين المركبات" و"التأمين التكافلي" و"النقل البري"، أثناء انعقاد الجلسة العامة الخامسة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة يوم الأربعاء الموافق 13 من يناير 2016م. أما الجلسة العادية الخامسة، فقد اقرت تعديل المادة (28) من لائحة نظام العمل الداخلي بمجلس الدولة حول اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس، كما اعتمدت مقترح تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس، وأقرت برامج عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة بالإضافة الى التشكيل الجديد للجان الصداقة البرلمانية للمجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، واختيار عضو من المجلس لعضوية البرلمان العربي. ووافق مجلس الدولة في جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي. وثمن المجلس خلال جلسته المقترح واهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني. وفي جلسته الحادية عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة أقر مجلس الدولة، مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة الاجتماعية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله، وذلك على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة. وفيما يتعلق بأعمال اللجان، فقد رفعت اللجنة الموسعة والمكونة من اللجنة الاقتصادية، والمكرمين رؤساء اللجان بمجلس الدولة في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة تقريرها حول مشروعي خطة التنمية الخمسية التاسعة، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م لمكتب المجلس. وأحالت اللجنة القانونية بالمجلس تقريرها حول مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المجلس الذي أقره في جلسته العامة الثامنة المنعقدة بتاريخ 20 من ابريل 2016م. كما أحالت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون الجزاء إلى المجلس الذي ناقشه في جلسته العامة التاسعة والعاشرة يومي 24 و25 من مايو (2016م)، كما تم عرضه للمناقشة حول المواد محل التباين في الجلسة المشتركة لمجلس عمان المنعقدة بتاريخ (- 21 -6 2016م) وإقراره. فيما تعكف اللجنة حاليا على دراسة موضوعين وهما الدراسة المتعلقة بـ"تحديات نمو القطاع الخاص وسياسات العمل"، والدراسة حول "تطوير رأس المال والقطاع المصرفي". وأحالت اللجنة الاجتماعية بالمجلس الى الحكومة مشروع قانون (نظام ) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخاليج العربية المحال من مجلس الوزراء الموقر بعد اقراره من المجلس، وتعكف اللجنة حاليا على دراسة موضوع حول "وضع سياسات لتعزيز الصحة العامة، كما تدرس اللجنة خلال هذه الفترة السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف وكيفية استثمارها والاستفادة منها في السلطنة، كما تتناول المقترح الخاص بدراسة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي الى جانب دراسة واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع. وتناقش لجنة التعليم والبحوث خلال اجتماعاتها واستضافاتها لعدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة دراستيها المتعلقتين بتمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة، إضافة للدراسة المتعلقة بمراجعة ازدواجية البرامج "التخصصات" في مؤسسات التعليم العالي. وفي مجال تعزيز العلاقات بين السلطنة ودول العالم وبتكليف من جلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه-ترأس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وفد السلطنة المشارك في القمة الإسلامية الطارئة التي عقدت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة بين ٦-٧ مارس ٢٠١٦م، والتي استمرت يومين. كما شارك معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، بتكليف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظِه الله ورعاه في أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في 1415 من ابريل 2016م، بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدل والسلام". وعلى صعيد تعزيز العلاقات القائمة بين المجلس والمجالس النظيرة له في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وفيما يخص الدور السياسي، فقد بلغ عدد المشاركات والزيارات الرسمية للوفود البرلمانية المغادرة والزيارات الرسمية لمجاميع لجان الصداقة البرلمانية (8) في حين استقبل مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول العادي الجاري حتى يونيو الماضي اكثر من (21) وفدا زائرا. وشارك المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفترة السادسة في اجتماعات دور الانعقاد العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الاول للبرلمان العربي في القاهرة بجمهورية مصر العربية ممثلا في المكرم مسلم بن علي المعشني عضو مكتب المجلس، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي العربي في البرلمان العربي، والمكرم خميس بن سعيد السليمي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. فيما شاركت المكرمة المهندسة ناشئة بن سعود الخروصية عضوة مكتب المجلس في فعاليات الدورة ال 134 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد خلال الفترة من 19 الى 23 مارس الماضي في العاصمة لوساكا بزامبيا. وفي الاجتماع الـ23 للجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات الذي عُقد على هامش الدورة، اختارت المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي المكرمة المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية لتمثيلها في اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانيات لتدخل بعدها في ترشيحات مكتب اللجنة وتفوز بمنصب نائبة رئيس اللجنة التنسيقية للنساء البرلمانية. كما شارك المجلس في أعمال قمة المنتدى العالمي للنساء في البرلمانات "المرأة في السياسة التقدم بخطى حثيثة"، الذي نظمه مجلس النواب الأردني بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومجلس القيادات النسائية العالمي، حيث ترأس الوفد المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة، وعضوية المكرمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية عضوة مجلس الدولة والمكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية عضوة مجلس الدولة وسعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية عضوة مجلس الشورى. وسلط المؤتمر خلال فترة انعقاده الضوء على قضايا المرأة وتمكينها ومشاركتها في صنع القرار"، كما تناول قضايا العنف ضد المرأة من خلال جلسات متخصصة حضرها خبراء دوليون، كما وشهد المؤتمر مشاركة لرئيسات دول وحكومات ووزيرات سابقات، وزعيمات أحزاب، وبرلمانيات لجان الصداقة. وفي اطار تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس والمجالس النظيرة له في مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات السلطنة بتلك الدول شكل المجلس 4 لجان للصداقة البرلمانية بينه وبين مجلس الأعيان الأردني وبين المجلس ومجلس المستشارين المغربي، وبين المجلس ومجلس الشيوخ البولندي إضافة الى لجنة الصداقة بينه وبين مجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا وقد عقدت تلك اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول 4 اجتماعات، واستضاف مجلس الدولة خلال الفترة من 6-10 مارس 2016م الجانب البيلاروسي من لجنة الصداقة البرلمانية بين مجلس الدولة ومجلس الجمهورية بالجمعية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا. وفي اطار بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة خلال هذا الدور عددا من كبار المسؤولين وأصحاب السفراء المعتمدين لدى السلطنة والوفود حيث استقبل معاليه خلال هذه الفترة أعضاء الوفد الخليجي المشارك لاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد في اطار زيارتهم للسلطنة، كما استقبل ، سعادة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية والوفد المرافق لها، ،و استقبل معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة السيناتور ادريس جالا وزير بديوان مكتب رئيس الوزراء الماليزي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأداء والتنفيذ رئيس برنامج التحول الحكومي والاقتصاد بمملكة ماليزيا. ودشن مجلس الدولة العدد "صفر" من مجلة "شرفات المجلس" التي يصدرها المجلس والمتخصصة في البحوث والدراسات البرلمانية، وذلك تحت رعاية معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات بقاعة مجلس عمان بالبستان، وتهدف المجلة الى تحقيقِ رؤية طموحة؛ تتمثل في بلورة مدرسة فكرية؛ تتفرد بتخصصها في الشؤون البرلمانية، ؛ لتسهمَ في دعم وتعزيز التجربة الشورية العمانيِ، وتدفع بها إلى آفاق أرحب من خلال تقديم الدراسات والبحوث البرلمانية بمنهجية علمية، وأسلوب رصين بغية إثراء تلك التجربة بأطروحات موضوعية وأبحاث رائدة. كما دشن مجلس عمان مركز تدريب مجلس عمان وذلك تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء والسفراء، وذلك بمبنى مجلس عمان بالبستان. ويعنى المركز بالإعداد والتحضير والتنفيذ للبرامج التعريفية والتأهيلية والتدريبية التي يحتاجها المجلسان، سواء على مستوى المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء، أو تلك التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية في المجلسين، تأكيداً لما حرص عليه جلالته - أعزه الله وأبقاه - في كثير من المناسبات. ومن بين مناشط المجلس المتنوعة أقام المجلس ندوة علمية حول الصحة الوراثية والواقع الاحصائي للأمراض الوراثية بالسلطنة بالتعاون مع المركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة والمسؤولين وموظفي المجلس. كما استضاف مجلس الدولة خلال هذه الفترة مجلس التعليم، وذلك لتقديم عرض مرئي حول النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة، وتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، والمكرمين اعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، بقاعة الحكمة بمجلس عمان. وتضمن العرض المرئي الذي قدمه عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والأكاديميين العديد من أوراق العمل التي تم من خلالها تقديم دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم، والاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة 2040م، ووثيقة فلسفة التعليم، وورقة عمل تناولت قانون التعليم المدرسي ومشاريع تجويد التعليم المدرسي. كما تناول العرض ايضا أوراق عمل حول قانون التعليم العالي، وعدد من مؤشرات الأداء في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض النظام الوطني لإدارة جودة التعليم العالي، بالإضافة إلى ورقة عمل حول التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة. وقدم سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى يوم 13من يوليو 2015م، محاضرة لمنتسبي الدورة رقم (29) بكلية القيادة والأركان الذين زاروا مجلس عمان للوقوف عن قرب على ماهيته واختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، ومساهمته الفاعلة في التنمية الشاملة للسلطنة وذلك بقاعة مجلس عمان بالبستان.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
