مسقط - العمانية
تعمل وزارة الخدمة المدنية على إيجاد حراك فاعل في التنمية الإدارية بين وحدات الجهات الحكومية المدنية واضعة نصب عينيها تدريب الموظفين وتطوير ذاتهم الوظيفية ساعية بذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الإداري للمجتمع الوظيفي ليكون الموظف متسلحا بالعلم والمعرفة وقادرا على المشاركة في البناء والتنمية على أساس أن الإنسان محور التنمية وغايتها وهي رؤية جلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه /التي سعت دوما إلى ترسيخ هذا المفهوم . وتعد وزارة الخدمة المدنية المرجع الأساسي لقطاع الخدمة المدنية البالغة وحداته 37 وحدة حكومية وقد بلغ إجمالي موظفي الخدمة المدنية بنهاية العام المنصرم 2015م 180 ألفا و 386 موظفا وموظفة وشكل العمانيون ما يقارب نسبة (86.3%) من إجمالي الموظفين حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2015م 155 ألفًا و761 موظفا وموظفة وبلغت نسبة الذكور منهم (53%) وبلغت نسبة الإناث (47%) من إجمالي عدد الموظفين العمانيين.
وأوضح التقرير الصادر من وزارة الخدمة المدنية بمناسبة 23 يوليو المجيد عن عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص تدريبية داخل السلطنة خلال عام 2015م (66780) مشاركًا ومشاركة وبلغ عدد الموظفين المشاركين في الفرص التدريبية خارج السلطنة (1001) وقد تركز التدريب داخل وخارج السلطنة في عدد من المجالات أهمها مجال التعليم والذي بلغ عدد المتدربين فيه (32580) ومجال التنمية الإدارية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (15392) ومجال الحاسب الآلي والذي بلغ عدد المتدربين فيه (9170) ومجال الشؤون المالية والاقتصادية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (1212) ومجال الشؤون القانونية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (1158) ومجال الزراعة والري والثروة السمكية والمراقبة الصحية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (706) ومجال اللغات الأجنبية والذي بلغ عدد المتدربين فيه (3342) والمجالات الأخرى والذي بلغ عدد المتدربين فيها حوالي (4221) فيما بلغ مجموع عدد الموظفين في البعثات الدراسية (435) وفي الإجازات الدراسية (709) وفي التفرغ الجزئي (21) والمنح الدراسية (489) أما بالنسبة للدراسة المسائية فقد بلغ عدد الموظفين فيها (296).
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخدمة المدنية أدرجت في خطتها الإنمائية 2011-2015 مشروع استحداث نظام آلي يعنى بالتدريب عن بعد يكون متاحا لموظفي وحدات الخدمة المدنية عن طريق موقع الوزارة وذلك بعد إجراء دراسة بينت أهمية هذا المشروع وقد قامت وزارة الخدمة المدنية بوضع المواصفات المطلوبة لنظام التدريب عن بعد وفقا لأحدث التقنيات المتوفرة بحيث يوفر النظام بنكًا للبرامج التدريبية لتدريب اكبر عدد من الموظفين (اختصار الوقت والجهد والتكلفة) وتوفير حقائب تدريب إلكترونية مدمجة مع أفلام فيديو بالصوت والصورة ونظام تفاعلي يحفز المتدرب للاستفادة من التدريب. وتولي وزارة الخدمة المدنية أهمية قصوى لتطبيق التقنيات المعلوماتية الحديثة في مجال العمل بما يتفق واختصاصاتها الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى تنظيم العمل بالوزارة والخدمات التي تقدمها، وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ نظام (مورد) إلى تطوير وتيسير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي ، وتحسين نوع الخدمة المطلوبة وطرق تقديمها وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات ، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة لدعم اتخاذ القرار ، وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها ، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة ، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة العامة. واستكمالا لنهج الوزارة لتفعيل دور وحدات الجهاز الاداري للدولة فان نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) يعمل على إدارة الموارد البشرية بجميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، يهدف ويسعى نظام مورد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن جميع موظفي وحدات الخدمة المدنية وتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بأولئك الموظفين من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف وحدات الخدمة المدنية والوزارة في خطوة طموحة للتغلب على العمل اليدوي كما يوفر النظام المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير المعاملات من حيث سرعتها وتسهيل عملية متابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيا ، وهذه القاعدة متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار وتوفر الخدمات الالكترونية لتسهيل وتطوير العمل في دوائر الموارد البشرية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية والمساندة في التخطيط للقوى العاملة . ويستهدف نظام "مورد" جميع الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ودوائر الموارد البشرية والشؤون المالية ومكاتب الأمن ويستخدمه الموظفون بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية في جزئية الخدمة الذاتية ، كما يستخدمه طالبو الوظائف في تسهيل عملية التقدم للوظيفة من خلال الربط مع هيئة سجل القوى العاملة . وتماشياً مع الدور الذي تبذله الحكومة في شأن تفعيل التحول الإلكتروني (الحكومة الالكترونية ) فقد انتهت الوزارة من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدراسات التنظيمية بكافة أنواعها وربطها بنظام (مورد) تبسيطاً للإجراءات التي تقدمها الوزارة من خدمة في هذا المجال لوحدات الجهاز الإداري للدولة حيث تم إعداد دراستين خلال عام 2015م دراسة التخطيط الوظيفي بالوزارة ودراسة تقييم كفاءة الهيكل التنظيمي للوزارة.
وفي إطار ما توليه الحكومة من جهود لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / الدائمة التأكيد على أهمية رفع مستوى الأداء الحكومي والإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية وصولا إلى تسريع إنجاز المعاملات في الجهات المعنية، وفي ضوء اعتماد مجلس الوزراء عدد من المقترحات الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكل جهة حكومية تكون منبثقة من رؤية ورسالة الحكومة التي ترتكز على أهمية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية وكذلك وضع دليل للخدمات بكل جهة حكومية يهدف إلى توثيق الخدمات الحكومية والتعريف بمتطلبات تقديم تلك الخدمات والمستندات المطلوبة لإنجازها والفترات الزمنية اللازمة لإنهائها وتنفيذها، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية خلال عام 2015م بتقديم المساندة الفنية لكافة الجهات من خلال تنفيذ ورش عمل ترتبط بهذه الجوانب بالإضافة إلى تدريب عدد من الموظفين المختصين على كيفية إعداد دليل الخدمات، فضلا عن تقديم الدعم الفني المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد الدليل بالوحدات الحكومية، وحتى نهاية مايو 2016م فقد انتهت (39) تسع وثلاثون وزارة ووحدة حكومية من اعتماد رؤيتها ورسالتها، كما انتهت (26) وزارة ووحدة حكومية من اعتماد دليل خدماتها وقد تم حصر وتوثيق (1764) خدمة حكومية في الستة والعشرين جهة التي انتهت من إعداد الدليل. وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين ، وضمان إتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات ، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار. واستمراراً للجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة تعمين الوظائف بقطاع الخدمة المدنية فقد تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) لتعمين الوظائف الدائمة في قطاع الخدمة المدنية، حيث شملت الخطة تعمين (405) وظائف موزعة على مختلف الوحدات الحكومية فبلغت نسبة الموظفين العمانيين (86.3) والوافدين (13.7) وحاليا تم الانتهاء من إعداد الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) التي تستهدف تعمين (678) من الوظائف الدائمة بالجهات المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمشغولة حاليا من قبل الوافدين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
