مجلس البحث العلمي.. مبادرات طموحة نحو اقتصاد المعرفة

بلادنا السبت ٢٣/يوليو/٢٠١٦ ٠٢:١٤ ص
مجلس البحث العلمي.. مبادرات طموحة نحو اقتصاد المعرفة

مسقط - ش

جاء إنشاء مجلس البحث العلمي في العام 2005م إدراكاً من الحكومة الرشيدة لأهميته كخطوة مهمة في مسار التنمية العمانية بهدف دعم التقدم الذي تشهده السلطنة خلال نهضتها المباركة في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب مجال الابتكار وغيره من المجالات الأخرى وللمساهمة في الانتقال الى ما يعرف باقتصاد المعرفة.
وكان من أهم المهام المناط تنفيذها بمجلس البحث العلمي في مرحلته الأولى إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي تشجع على الإبداع والبحث وتعمل على تعزيز المواهب البحثية من خلال دعم وتنظيم كل ما له علاقة بجهود البحث العلمي والابتكار سعيا لما يخدم المجتمع والاقتصاد وازدهار الوطن.
ومن هذا المنطلق فقد ركز المجلس على مجموعة من المحاور المهمة لتحقيق الآمال المرجوة أولها البناء المؤسسي على اعتبار ان المجلس يعد المؤسسة الأولى من نوعها في السلطنة، أما المحور الثاني والثالث فيركزان على دعم وتطوير الجوانب البحثية والابتكارية، وتم التركيز كذلك على محور نشر الوعي.
ولضمان تحقيق النجاح المنشود في هذه المحاور كان لا بد من اتخاذ نهج متوازن تتناغم فيه المحاور جميعا مع بعضها البعض.

المنح البحثية الموجهة

المنح البحثية الاستراتيجية الموجهة عبارة عن برامج لمشاريع بحثية تنفذ على المدى المتوسط والبعيد في المجالات ذات الأولوية الوطنية والتي يتم اختيارها من قبل مجلس البحث العلمي بالتشاور مع الجهات ذات الصلة في المجتمع العماني.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التميز البحثي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الاستراتيجية من خلال التحليل العلمي، وزيادة أنشطة البحث والتدريب في المجالات المستهدفة، وتوفير التمويل للبحوث في المجالات المهمة للسلطنة، بما يتيح إمكانية تقوية القاعدة الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم إنشاء شبكات تواصل من العلماء والباحثين المحليين والدوليين.

المنح البحثية المفتوحة

بدأ المجلس تمويل المقترحات البحثية التي يتقدم بها الباحثون في مجالات اختصاصهم المختلفة ضمن برنامج المنح البحثية المفتوحة في عام 2009م بهدف زيادة السعة البحثية في السلطنة، وإيجاد بيئة محفزة للباحثين.
ويعمل هذا البرنامج على استقبال المقترحات البحثية وتحكيمها وتمويلها ضمن القطاعات البحثية الستة، وهي (الطاقة والصناعة، والاتصالات ونظم المعلومات، والبيئة والموارد الحيوية، والتعليم والموارد البشرية، والثقافة والعلوم الاجتماعية والاساسية، والصحة والخدمة الاجتماعية)، حيث يتم تمويل المقترحات البحثية التي يستقبلها البرنامج من خلال دورتين للتقييم في كل عام، وتكمن فكرة البرنامج في تخصيص المنح البحثية لتمويل البحوث العلمية القصيرة والمتوسطة الأجل الناتجة عن مبادرات الباحثين في مجالات اهتماماتهم البحثية.
ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات البحثية في السلطنة، ودعم الباحثين وتشجيعهم لإجراء مشاريع البحوث في مجالات اهتمامهم وفقاً للمتطلبات المحلية وتماشياً مع المستجدات والتطورات العلمية على المستوى العالمي، وفي هذا الإطار استقبل المجلس حوالي (320) مقترحا بحثيا في مختلف القطاعات البحثية خلال الدورات الماضية، تم اعتماد (160) مقترحا بحثيا منها، وتضمنت المقترحات الممولة (65) منحة دكتوراة، و(139) منحة ماجستير.

دعم بحوث الطلاب

يستهدف هذا البرنامج طلاب المرحلة الجامعية الأولى ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي والكليات والجامعات داخل السلطنة، بهدف تأهيل جيل من الباحثين في إعداد بحوث في مختلف المجالات ليكون له الأثر الإيجابي على الحركة البحثية وعلى زيادة أعداد وجودة المنشورات العلمية، ويتيح البرنامج لكل من لديه الرغبة من الطلبة في المشاركة في تنفيذ مشاريع بحثية ضمن مجالات اهتمامهم داخل مؤسساتهم التعليمية أو بالتعاون مع مؤسسات تعلمية أخرى داخل السلطنة، بحيث يتم احتساب المشروع البحثي الممول من هذا البرنامج كساعات أكاديمية معتمدة للطالب أو كمشروع تخرج، كما يمكن أن تكون البحوث المقدمة للبرنامج جزء من مشاريع بحثية كبيرة.
وقد مولّ مجلس البحث العلمي العام الفائت (99) مقترحاً بحثياً بتكلفة تناهز (200) ألف ريال وتم تمويل (41) مقترحا بحثيا خلال العام الجاري بمبلغ (73282) ريالا عمانيا.
ويبلغ إجمالي عدد المشاريع البحثية التي مولها مجلس البحث العلمي ضمن هذا البرنامج خلال الفترة من 2013/ 2016 ولمدة أربع سنوات متتالية 251 مقترحا بحثياً بموازنة قدرها 516 ألفاً و606 ريالات عمانية.

الجائزة الوطنية للبحث العلمي

يأتي مقترح تخصيص الجائزة الوطنية للبحث العلمي ترجمة لرؤية الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسلطنة 2008- 2020 التي تهدف إلى السعة البحثية، وتحقيق التميز البحثي، وتأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة، وتوفير البيئة البحثية المحفزة، حيث تسهم الجائزة في بث روح التنافسية بين الباحثين وتحفيزهم للتقدم ببحوث ترقى إلى تحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية الستة.
وقد تم في عام 2014 إقامة الدورة الاولى من الجائزة في حين أقيمت الدورة الثانية في العام 2015م، ويستعد المجلس حاليا لتنظيم الدورة الثالثة في شهر أكتوبر2016م، علما بأن المجلس يعمل حاليا على فرز المقترحات البحثية المقدمة للجائزة وفق آليات ومعايير معينة لترشيح مشروعين بحثيين في كل قطاع بواقع 12 مشروع بحثي للفوز بالجائزة.