تركيا تتوسع في حملة التطهير

أنقرة - ش - وكالات
تواصل الحكومة التركية حملتها لما وصفته بـ"تطهير" مؤسسات الدولة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الفائت إذ بلغ عدد من اعتقلتهم السلطات أو أوقفتهم عن العمل أو طردوا من المؤسسات الحكومية نحو 50 ألف شخص.
وتتهم السلطات المعارض فتح الله جولن، المقيم في المنفى بالولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب وهي التهمة التي ينفيها جولن. وكانت واشنطن رفضت طلبا تركيا بتسليم جولن إلى إنقرة، وطالبت الأتراك بضرورة وجود أدلة تدينه قبل أي حديث عن تسليمه للسلطات التركية.
ودعا جولن واشنطن إلى رفض أي طلب من تركيا لتسليمه في بيان صادر عن تحالف "القيم المشتركة" الموالي له. وبحسب البيان قال جولن "أدعو الحكومة الأمريكية لرفض أي محاولة لإساءة استغلال عملية التسليم من أجل تحقيق ثأر سياسي".
وأعلنت وزارة التعليم في تركيا عن وقف 15 ألف موظف عن العمل بتهمة "صلتهم بفتح الله جولن". وطالبت الوزارة أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة بتقديم استقالتهم وسحب تراخيص عمل 21 ألف مدرس في معاهد خاصة.
وفي السياق؛ منع مجلس التعليم العالي التركي حتى اشعار آخر كل البعثات الخارجية للجامعيين، كما ذكرت وكالة انباء "الاناضول"، كما قالت الوكالة إن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين حاليا في الخارج واستدعاءهم إلى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك "ضرورة قصوى" لبقائهم. وطلب من عمداء الجامعات أيضا أن يدرسوا بشكل عاجل وضع كل أعضاء الطواقم الأكاديمية والإدارية المرتبطين بشبكة الداعية فتح الله جولن وتقديم تقرير في هذا الشأن بحلول الخامس من آغسطس.
ووسعت الحكومة التركية من حملة التطهير بعد الانقلاب الذي تم احباطه لتشمل قطاعي التعليم والإعلام.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم "عفوا، لكن هذه المنظمة الإرهابية الموازية لا يمكنها أن تلعب دورا فعالا في مؤسسات الدولة". وأضاف يلدرم "سنقتلع جذور هؤلاء، فلا تستطيع أي منظمة سري خيانة شعبنا المبارك".
وقالت الحكومة الأمريكية إنها تبحث وثائق تلقتها من تركيا بشأن فتح الله جولن لمعرفة إذا ما كانت ترقى لطلب رسمي بتسليمه إلى أنقرة. واستهدفت الحكومة التركية موظفين وعاملين في وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمالية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة: 6 آلاف عسكري اعتقلوا بينما ينتظر عشرات الجنرالات المحاكمة، وطرد 9 آلاف شرطي من عملهم، ووقف 3 آلاف قاض عن العمل، وطرد 1500 موظف بوزارة المالية، وطرد 492 موظفا بمديرية الشؤون الدينية، واستبعاد وطرد أكثر من 250 مسؤولا وموظفا في مكتب رئيس الوزراء التركي. كما سحبت الحكومة تراخيص أكثر من 24 محطة إذاعية وتلفزيونية بتهمة صلتها بفتح الله جولن.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مديرية الشؤون الدينية، أعلى سلطة دينية في البلاد، حظرت إقامة جنازات والصلاة على من شاركوا في محاولة الانقلاب.
وعلى صعيد آخر؛ قال مجلس الاتصالات في تركيا وهو الهيئة المعنية بالرقابة على الانترنت إنه حجب موقع ويكيليكس أمس الأربعاء بعد ساعات من نشر الموقع لآلاف الرسائل الإلكترونية للحزب الحاكم في الوقت الذي تواجه فيه أنقرة تبعات محاولة الانقلاب الفاشلة.
ونشر موقع ويكيليكس أمس الأول نحو 300 ألف رسالة إلكترونية من حزب العدالة والتنمية الحاكم في الفترة من عام 2010 حتى السادس من يوليو تموز الجاري. وذكر الموقع أنه ينشر تاريخ تلك الرسائل التي حصل عليها قبل محاولة الانقلاب "كرد فعل على عمليات التطهير التي نفذتها الحكومة بعد فشل الانقلاب."
وأضاف ويكيليكس أن مصدر الرسائل الإلكترونية لا علاقة له بمدبري الانقلاب أو بحزب سياسي منافس أو دولة منافسة. وينشر موقع ويكيليكس الذي أسسه جوليان أسانج وثائق مسربة معظمها حكومية. وفي 2010 نشر ويكيليكس وثائق سرية تتعلق بالجيش الأمريكي والدبلوماسية الأمريكية في واحدة من أكبر وقائع تسريب المعلومات في تاريخ الولايات المتحدة.
وذكر مجلس الاتصالات التركي اليوم الأربعاء أن "إجراء إداريا" اتخذ ضد الموقع وهو التعبير الذي يستخدمه عادة عند حجب أي مواقع.
وعادة ما تحجب تركيا المواقع الإلكترونية ردا على أحداث سياسية وهو ما يراه منتقدون ومناصرون لحقوق الإنسان جزءا من حملة أوسع على الإعلام وحرية التعبير.