مسقط - ش
صرح وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود بن علي السنيدي بأن نظام استثمر بسهولة قد شارف على الاكتمال وأن الوزارة فخورة بما تم إنجازه بجهود موظفيها وخبرات دولية ذات مستوى عال وبتعاون كبير من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأن عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة للمستثمرين واصحاب الأعمال قد وصّل والحمدلله إلى 70 خدمة إلكترونية ذاتية تقدم بصورة فورية ومباشرة، وبذلك تكون الوزارة قد تجاوزت عدد الخدمات التي سبق وأن تم الإعلان عنها عند التوقيع على اتفاقية المشروع والتي قدرت حينها ب 66 خدمة الكترونية.
كما أعلن معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي بأن وزارة التجارة والصناعة سوف تقوم بتجربة مهمة بمناسبة يوم النهضة المباركة 23 يوليو المجيد ، حيث سيباشر عدد من موظفي الوزارة أعمالهم يوم الاثنين 25 يوليو في عدد من المراكز التجارية في كل من مسقط والبريمي وصلالة ومسندم وصحار ونزوى وصور والرستاق، وبنجاح هذه التجربة إن شاء الله ستكون الوزارة قد تجاوزت فنياً وإدارياً مسألة تقديم خدمات الوزارة من المكاتب وهو ما يعني بأننا سوف نتخلى عن التعريف السابق للمحطة الواحدة ،وبذلك ستصبح المحطة الواحدة غير محصورة بمكان أو زمان وستنتقل بالتدريج إلى موقع افتراضي في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات السجل التجاري وغيرها عبر شبكة الانترنت من أي موقع وعلى مدار الساعة، مشيراًإلى أن الوزارة سوف تركز في المرحلة القادمة على الاستثمار في الخدمات الالكترونية الذكية والتدريب والتأهيل ولن تحتاج إلى التوسع في المكاتب الإدارية ومواقف السيارات كما طالب البعض في وقت سابق.
استثمر بسهولة
وأكد معالي الدكتور بأن مشروع استثمر بسهولة هو مشروع وطني بدعم من مجلس الوزراء الموقر واستطاع خلال فترة بسيطة أن يضع السلطنة في مقدمة الدول من خلال فوزه بجائزة الاونكتاد في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات عن فئة التجارة الالكترونية بجنيف مطلع العام الحالي، وبذلك يكون هذا المشروع قد حقق أهم الاهداف التي وضعت له وهو جعل تسجيل الاستثمار والقيام بالتعاملات التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة عبر نافذة الكترونية تخدم كافة المستثمرين وأصحاب الأعمال مشيداً بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالمشروع، مضيفاً بأن استثمر بسهولة قد أتاح حتى اليوم تقديم ٧٠ خدمة دون الرجوع إلى موظفي الوزارة أهمها استحداث السجل التجاري وإضافة الأنشطة الاقتصادية وغيرها على مدار ٢٤ ساعة في اليوم و ٧ ايام في الأسبوع ،ومن المؤمل في المرحلة القادمة الاتفاق مع جهات حكومية أخرى لاستكمال الربط الالكتروني ونقل غالبية الخدمات إلى الخدمة الذاتية على مدار الساعة.
دعم القرارات الاقتصادية
وأضاف معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بأن نظام استثمر بسهولة قد تخطى أهدافه الأساسية آنفة الذكر وأصبح يوفر البيانات الإحصائيات الفورية والتي تدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية، إضافة إلى قدرته على قياس سرعة إنجاز المعاملات في المديريات والإدارات التابعة للوزارة في جميع المحافظات وقياس أداء الموظفين مما يساهم في إعادة توزيع الأعمال على الموظفين وتصحيح مسار العمل ، وأصبحتتقارير قياس الأداء هذه متاحة لدى المسؤولين في الوزارة من خلال تطبيقات الهاتف والأجهزة اللوحية ، والوزارة قامت بالفعل بإتاحة هذه المعلومات التي تدعم بيئة اتخاذ القرارات الاقتصادية بصورة عاجلة لعدد من المسؤولين بالوزارات الأخرى ذات العلاقة بالتراخيص التجارية، مما يساهم في اتخاذ قرارات احترازية سريعة للحد من سوء استغلال التراخيص وتحسين بيئة الاعمال التجارية ، مؤكداً في الوقت ذاته على استعداد الخبراء والمختصين لنقل هذه المنصة الالكترونية ذات الكفاءة العالية إلى وزارات وهيئات حكومية أخرى بشكل فوري.
وقال وزير التجارة والصناعة بأنه ومع نجاح التجربة يوم 25 يوليو إن شاء الله فسوف تتمكن الوزارة من السماح لبعض موظفيها في الحالات الصحية الخاصة أو أثناء الأنواء المناخية غير المواتية بالعمل من منازلهم لإنجاز المعاملات المختلفة بحسب آليات تأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لعدد المعاملات المطلوب إنجازها في اليوم الواحد لكل موظف وبما يتيحه برنامج استثمر بسهولة من وسائل المتابعة الفورية لمعدلات أداء الموظفين. وأوضح معالي الدكتور علي السنيدي بأن نسبة مستخدمي الخدمات الالكترونية وصل إلى 40% من اجمالي الخدمات المتاحة وهي نسبة جيدة ، وتطمح الوزارة بأن تصل النسبة مع اكتمال النظام وارتباطه بجميع الجهات الحكومية إلى 80% باعتبار أن عدد من الجهات الحكومية والخاصة تقوم بتقديم خدمات استثمر بسهولة للمستثمرين مثل مكاتب سند ومكاتب المحاماة والمناطق الحرة ومكاتب الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (اثراء ) ، ووصل عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها عبر بوابة استثمر بسهولة خلال الستة أشهر الماضية إلى حوالي 19 ألف سجل، في حين ان أسرع سجل تجاري تم استحداثه بطريقة إلكترونية تم خلالمدة زمنية قياسية تقدر بـ 145 ثانية فقط دون أي تدخل من قبل موظفي الحكومة ، كما تم خلال هذا الشهر إصدار ترخيص صناعي خلال ساعتين من تقديم الطلب وهو ما يعد إنجازاً يسجل للحكومة ممثلة في شرطة عمان السلطانية ووزارة القوى العاملة ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات المختلفة وهيئة تقنية المعلومات ووزارة التجارة والصناعةإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بعد أن كانت السجلات والتصاريح تنجز في فترات تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أشهر، هذا وقد اختتم وزير التجارة والصناعة حديثه قائلا بأن موظفي الوزارة الذين سوف ينجزون الأعمال يوم 25 يوليو من مواقع مختلفة خارج مكاتب الوزارة هم جزء بسيط من موظفي جهات حكومية وخاصة بما في ذلك موظفي البنوك التجارية وشركات الاتصالات الذين يعملون بصمت في المكاتب الخلفية المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة وأنهم جميعا يستحقون منا جميعا الشكر والتقدير والثناء.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
