برلين - عواصم - ش – وكالات
ارتفع عدد الأجانب الذين تم ترحيلهم من ألمانيا خلال العام الماضي بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بعام .2014
وذكرت صحيفة "زيكسيشه تسايتونج" الألمانية الصادرة امس الأربعاء استنادا إلى إحصائية حديثة لوزارة الداخلية الألمانية أنه تم ترحيل 20888 أجنبيا العام الماضي، مقابل 10884 أجنبيا عام .2014
وبحسب البيانات، فإنه تم ترحيل أغلبهم من ولاية شمال الراين-ويستفاليا (4395 أجنبيا)، تليها ولاية بافاريا (4195 أجنبيا)، ثم ولاية هيسن (2651 أجنبيا)، وولاية بادن-فورتمبرج (2431 أجنبيا).
وذكرت الصحيفة أن عددا أكبر من الأجانب، الذين تم مطالبتهم بمغادرة البلاد، غادورا طواعية منها، وعزت الصحيفة ذلك جزئيا إلى برامج الدعم الاقتصادي للدول المنحدرين منها.
وبحسب بيانات الصحيفة، فإن حوالي 90% من هؤلاء الأجانب منحدرون من ألبانيا وكوسوفو وصربيا ودول أخرى من غرب البلقان.
ووفقا لتلك البيانات، فإنه قد غادر ألمانيا العام الماضي بوجه عام 58108 أجنبيا صادر في حقهم قرارات بمغادرة البلاد.
تحذيرات
من جانبه حذر نائب البرلمان الأوروبي ألكساندر جراف لامبسدورف من إغلاق محتمل للحدود الألمانية بسبب أزمة اللاجئين.
وقال لامبسدورف في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة امس الأربعاء: "إغلاق الحدود الألمانية سيكون كارثة على اللاجئين والاقتصاد وملايين من المسافرين والسائحين".
وفي الوقت نفسه، ذكر لامبسدورف أنه لم يعد من المستبعد أن يصل الأمر إلى إغلاق الحدود إذا لم يتم حل أسباب اللجوء واستمر تدفق اللاجئين.
وفي سياق متصل، هدد لامبسدورف اليونان بخفض أموال المساعدات حال استمرارها رفض حل أوروبي لأزمة اللاجئين.
وذكر لامبسدورف في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية امس إن أثينا "شريك مهم" في قضية اللاجئين، منتقدا عدم تشغيل سوى مركز واحد لتسجيل اللاجئين من إجمالي خمسة مراكز من المخطط إقامتها في اليونان، وقال: "لا يمكن تفهم الاستمرار في ترجي أثينا لقبول مساعدات أوروبية... على اليونان أن تسعد بأي دعم، خاصة وأن لديها حدود خارجية صعبة يتعين عليها حمايتها بفعالية لمصلحة أوروبا بأكملها".
دعم
فيما دافع وزير العدل الألماني هايكو ماس عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضد الانتقادات الموجهة لها داخل تحالفها المسيحي بسبب سياسة اللجوء.
وقال ماس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة امس الأربعاء: "التهديدات المستمرة من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري غير مفيدة مثل جمع توقيعات مؤيدة أو معارضة لميركل داخل كتلتها الحزبية".
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وأضاف ماس: "المواطنون ينتظرون بحق حلولا منا"، مؤكدا أن هذا الخلاف يصب في مصلحة الشعبويين المتطرفين.
وفي الوقت نفسه، طالب ماس بخفض سرعة تدفق اللاجئين "إلى حد متعقل"، موضحا ضرورة عدم إضاعة وقت في الجدل حول موضوع الاندماج، وقال: "ألمانيا تقف أمام أكبر اختبار لها منذ الوحدة الألمانية".
في السياق ذاته أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن تأثير الهجرة الحالية إلى ألمانيا سيكون محدودا للغاية على مقاومة شيخوخة المجتمع.
وذكر المكتب امس الأربعاء في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية أن الهجرة لن يمكنها عكس الاتجاه نحو شيخوخة المجتمع، إلا أنها من الممكن أن تقلل من سرعته وجحمه.
وتوقع المكتب أن يرتفع عدد الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 67 عاما بحلول عام 2040 إلى 5ر21 مليون فرد على الأقل، بزيادة قدرها 42% مقارنة بعددهم عام 2013 (1ر15 مليون فرد).
وفي المقابل، فإنه من المتوقع أن يتراجع عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 66 عاما ولا ينحدرون من خلفيات مهاجرة بنسبة حوالي 25% إلى 13 مليون فرد.
وذكر المكتب أنه لموازنة هذا التراجع فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى حوالي 470 ألف مهاجر شاب سنويا.
وعود اوروبية
و قال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا امس الأربعاء إنه ينبغي على الاتحاد تنفيذ وعوده في إطار اتفاق أبرمه مع أنقرة بقيمة ثلاثة مليارات يورو ويلزم تركيا بوقف تدفق المهاجرين على الاتحاد.
وقال بوزقر لقناة خبر الحكومية إن تركيا نفذت الشق الخاص بها من الاتفاق لكن يجب على الاتحاد الأوروبي حل خلافاته الداخلية وذلك بعد أن قال مسؤولون أوروبيون الأسبوع الماضي إن إيطاليا تعرقل خططا للإفراج عن النقود المخصصة لتركيا.
وأضاف "الطريقة التي ستستخدمها (الدول) فيما يتعلق بالاتفاق مسألة من المسائل الداخلية للاتحاد الأوروبي."
من جانب اخر قال وزير المالية النمساوى هانز يورع شيلينج إن حكومته ستقر خلال أيام إجراءات لتشديد التدابير الأمنية على الحدود وجعلها "أقل جاذبية" للمهاجرين. وقال شيلينج حسبما افادت قناة سكاى نيوز الاخبارية امس الأربعاء، إنه "ستكون هناك مجموعة إجراءات تصب فى اتجاه تأمين الحدود بالاضافة إلى مناقشة الحد الأقصى لعدد المهاجرين". وأضاف الوزير النمساوى أن هناك تدابير سوف تطلبها النمسا من الاتحاد الأوروبى وستكون هناك إجراءات بشأن كيفية جعل النمسا أقل جاذبية.
................................
المحكمة العليا الأمريكية تستمع لحجج حول سياسة أوباما بشأن الهجرة
واشنطن - د ب أ قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها سوف تبحث بدقة جهود الرئيس باراك أوباما لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل بعدما ألغت محكمة أدنى هذه السياسة.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية في القضية في أبريل ومن المرجح أن تصدر قرارها في يونيو. وربما يكون لهذه القضية تأثير بعيد المدى على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة ، وتنقل القضية المثيرة للجدل إلى الواجهة قبيل الانتخابات الرئاسية.
وتتركز القضية على أمر تنفيذي وقعه أوباما في عام 2014 يمنع عمليات ترحيل المهاجرين ويجعل تصاريح العمل متاحة لكثير من السكان غير الشرعيين الذين أنجبوا أطفالهم على الأراضي الأمريكية.
وقال أوباما إن هذا الإجراء ضروري لأن الكونجرس فشل في تمرير إصلاحات في نظام الهجرة الأمريكي.
ورحب البيت الأبيض بقرار المحكمة الاستماع إلى القضية وعبر عن "الثقة في الحجج القانونية التي ستطرح أمام المحكمة".
وقالت ولاية تكساس التي تقود مجموعة من الولايات التي لجأت إلى القضاء بسبب هذا الأمر، إن الخطوة التي اتخذته المحكمة للنظر في القضية أظهرت أهمية فصل السلطات بين الرئيس والكونجرس.
وقال مدعي تكساس العام كين باكستون إن "هناك حدودا لسلطة الرئيس وتم تجاوز تلك الحدود التي أقرها الكونجرس عندما سعى الرئيس إلى منح إقامة شرعية إلى أكثر من أربعة ملايين من الغرباء غير المصرح لهم بالوجود في هذا البلد بشكل غير قانوني".
وكانت محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة في نيو أورليانز قد أيدت في 9 نوفمبر قرار محكمة منعت الحكومة الاتحادية من تنفيذ الأمر التنفيذي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
