مسقط - العمانية
يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة وذلك بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لهذا القطاع ، نظراً لكونه من القطاعات الهامة ، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة. ويستعرض التقرير الصادر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية بمناسبة ذكري النهضة المباركة يوم / 23/ يوليو / المجيد دور الوزارة في تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية و القيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر و الفاكهة الاقتصادية، و العسل العماني، و الألبان، و بيض المائدة، و لحوم الدواجن واللحوم الحمراء. وأشار التقرير الى تحقيق القطاع الزراعي معدلات نمو جيدة خلال عام 2015م حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع بالأسعار الجارية من (1ر224) مليون ريال عماني في عام 2014م إلى (236) مليون ريال عماني في عام 2015م محققاً معدل نمو بلغ (3ر5) بالمائة وقد ساهم ذلك في تحقيق نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية والتي من أهمها تحقيق نسب اكتفاء كلي للتمور تتطلب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميات المنتجة من التمور ، بالإضافة الى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضروات تبلغ نحو (68) بالمائة كما قدرت هذه النسب خلال نفس العام من المنتجات الحيوانية بحوالي ( 51) بالمائة للحوم الحمراء وحوالي ( 43) بالمائة للحوم الدواجن وحوالي (48 ) بالمائة لبيض المائدة وحوال ( 51) بالمائة للحليب. وأضاف التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة والشركات الحكومية والتي من أهمها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ا لتي انشأتها الحكومة كذراع استثماري للاستثمار في المشاريع الغذائية ، بالإضافة الى القطاع الخاص وفي هذا المجال جاري انشاء (18) مشروعاً استثمارياً جديداً تسير في مراحل مختلفة من الدراسة والتأسيس والتنفيذ وتبلغ طاقتها الإجمالية بنحو (674 ألف طن/سنة) منها (504 الاف طن/سنة) منتجات زراعية وحيوانية، و(170 ألف طن/سنة) أعلاف خضراء وجافة، والتي من المؤمل أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع معدلات نسب الاكتفاء الذاتي بنسب معقولة وفقا للميزات النسبية للسلطنة. حول المجال النباتي أشار التقرير الى إجمالي حجم الإنتاج النباتي (773ر1) ألف طن عام 2015م مقارنة بـ (515ر1) ألف طن عام 2014م، بزيادة وقدرها (17)بالمائة وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيل الخضر من (335) ألف طن عام 2014م إلى (399) ألف طن عام 2015م بمعدل نمو سنوي بلغ (19)بالمائة وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي اسهمت اسهاماً جيداً في رفع كمية الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته. وأولت الوزارة اهتماما كبيراً بمجال سلامة الغذاء حيث اصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المنظمة لإدارة واستخدام المبيدات الزراعية، كما تم إنشاء مختبر مرجعي للصحة النباتية يسهم في تحديد سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والتأكد من خلوهما من متبقيات المبيدات والأمراض المختلفة، وخلال عام 2015 م أصدارت (10) شهادات للممارسات الزراعية الجيدة للمزارع بهدف تسويق المنتجات الزراعية للعديد من دول العالم. وأشار التقرير في مجال الثروة الحيوانية الى ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (214) ألف طن عام 2014م إلى (217) ألف طن عام2015م، بزيادة بلغت(4ر1) بالمائة خلال هذه الفترة ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية. وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية منها تنفيذ البرامج الارشادية في مجال تربية ورعاية الماعز والضأن وفي مجال تربية الأبقار لإنتاج اللحوم وانتاج الحليب وبرامج تربية ورعاية الدواجن والبرامج المخصصة لتوزيع السلالات الحيوانية المحسنة على مربي الثروة الحيوانية. كذلك أولت الوزارة مجال الصحة البيطرية جانبا كبيرا من الاهتمام بهدف السيطرة على العديد من الأمراض الوبائية مثل طاعون البقر والخيل، انفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، ويتم توزيع العلاج والتحصين للثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة والتي يبغ عددها نحو (68) عيادة حكومية ومستشفى بيطريا واحدا بولاية صلالة بالإضافة إلى (103) عيادة بيطرية خاصة، تم من خلالها تحصين حوالي (4) مليون رأس من الحيوانات ضد الأمراض المختلفة وتقديم العلاج لنحو (2ر2) مليون رأس خلال عام 2015، ومن المشاريع المهمة والجديدة والتي تم تدشينها خلال عام 2015م توفير (17) عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بكافة امكانيات التشخيص والعلاج والتحصين لكافة الأمراض وكذلك اجراء الجراحات المختلفة للحيواناتوكذلك عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي استحدثتها الوزارة بهدف الوصول للمربين في المناطق البعيدة. ويعـد قطـاع الثـروة السمكيـة بالسلطنة أحد القطاعــات الرئيسية الداعمة للإقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخـل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين و يلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وذلك بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاث بحار وطول سواحلها الممتده على طول (3165) كم نتيجة لذلك تتمتع السلطنة بمخزون سمكي متنوع من أسماك السطح والأسماك القاعية إضافة لأسماك الفنار وتقدر كمياتها القابلة للاستغلال (2ر2) مليون طن. وذكر التقرير أن القطاع السمكي حقق ارتفاعاَ في كمية الإنتاج حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2015م (257) ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ (172) مليون ريال عماني محققاً نسبة نمو قدرها (5ر21) بالمائة مقارنة بـعام 2014م. وأكد التقرير على أهمية الصيد الحرفي ركيزة أساسية للأنتاج السمكي حيث يساهم بنسبة (1ر99) بالمائة من إجمالي الإنتاج و توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي. وتعتبر موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك ولذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة و البالغ عددها (22) ميناء خلال الخطط الخمسية السابقة من حيث إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومظلات للصيادين ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجاري حالياً إنشاء (4) موانيء جديدة كما يجري حاليا تأهيل (9) من موانيء الصيد القائمة . وتسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التسويقية من خلال تأهيل وتطوير أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع حيث يبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة (51) سوقا متوزعة على محافظات السلطنة، وقد تم تأهيل (8) أسواق سمكية و (8) أسواق جاري تأهيلها و (7) أسواق مخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة. و من أهم العناصر الرئيسيسة لتطوير المنظومة التسويقية محلات بيع الأسماك والتي بلغ عددها (393) محلا.. أما بالنسبة للمصانع السمكية فقد بلغ عددها حوالي (102) مصنع سمك وتشمل مصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك ومصانع التعليب ومشاريع منتجات القيمة المضافة وكذلك مصانع مسحوق وزيت السمك. وبين التقرير جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بهدف إقامة قطاع خاص من المزارع السمكية التي تعمل على إنتاج أجود المنتجات السمكية..حيث توجد في السلطنة (10) مزارع تكاملية وقد أرتفع أنتاجها من (5) أطنان في عام 2014م إلى (20) طن خلال 2015م، ويوجد مفرخ خاص لأسماك البلطي يعمل ولديه طاقة إنتاجية قدرها (60) ألف زريعة شهرياً، أما بالنسبة للأستزراع التجاري فتوجد مزرعة واحدة لانتاج الربيان أنتجت (150) طنا من الربيان في عام 2015م و تم إعطاء ثلاث شركات ترخيص نهائي للبدء في العمل، و يبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي ثلاث شركات هي الشركة العربية للتنمية البحرية (مشروع استزراع ربيان بولاية جعلان بني بو حسن)، و شركة المعرفة لتقنيات الاستزراع السمكي (انتاج الهامور بالنظام المغلق في منطقة صور الصناعية) و شركة الجزيرة للاستثمار (مشروع استثمار هامور وصفيلح بولاية شليم وجزر الحلانيات) كما يوجد (13) طلب في مراحل مختلفة من التقييم. كما تقوم الوزارة حالياً بإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب و إنشاء أكبر مزرعة شعاب صناعية بالشرق الأوسط بطول (20 كم) و عرض (8 كم) و عمق يتراوح بين(15 - 25 متر) و كذلك بناء سفينة جديدة متطورة للأبحاث السمكية وذلك لرفع إنتاجية المخزون السمكي .. واستناداً لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي فانه من المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى (462) ألف طن في عام 2020م ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ(6 ر369) مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى( 6ر739) مليون ريال عماني كما سيتم توفير أكثر من (8600) فرصة عمل مباشرة. و يتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي (20400) عامل وبالتالي فان العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها من مشاريع خطة التطوير حوالي (29) ألف فرصة عمل.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
