مواجهة الثورة الصناعية الرابعة

لقد تم إطلاق إسم الثورة الصناعية الرابعة على المرحلة الحالية من الإبتكار والتي تتميز بالتقنيات المتطورة والتي تشوش على قطاعات إقتصادية برمتها برتم سريع للغاية. إن هذا الأمر هو عنوان الإجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي في هذا الأسبوع في دافوس ، سويسرا وهم محقون في ذلك وفي السنوات القادمةفإن نطاق ورتم الإبتكار سوف يغير بشكل كبير كيف ننتج ونوزع ونستهلك علما أنه من أجل تحقيق الفائدة القصوى، يجب أن نتخذ خطوات الآن لإعداد إقتصاداتنا ومجتمعاتنا مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة : التعليم وبيئة الأعمال والإتصال .
إن رأس المال البشري هو أمر حيوي لنجاح الإقتصاد والمكسيك ليست إستثناء ولهذا السبب تقوم حكومتي بالتركيز بشكل كبير على تحسين التعليم على جميع المستويات .
على سبيل المثال ، لقد أطلقنا مؤخرا " مسودة البنية التحتية للتعليم " وهي أدوات للإستثمار الخاص والتي ستسمح بتوجيه حوالي 3 مليارات دولار أمريكي لتحسين منشآت المدارس الإبتدائية خلال السنوات الثلاث القادمة وبالإضافة إلى ذلك قمنا خلال السنة الدراسية الحالية بتوزيع أجهزة كمبيوتر لوحية لحوالي نصف طلاب الصف الخامس في المكسيك والذين يبلغ عددهم 2،3 مليون.
نحن نعمل كذلك على التحقق من إكتساب الأجيال الحالية والمستقبلية المهارات التي سوف يحتاجونها من أجل النجاج في سوق عمل متطور ففي العام الماضي حصل أكثر من 110،000 طالب في المكسيك على شهادات في مجالات مثل الهندسة والتصنيع والبناء وهو رقم أعلى من بعض الدول المتقدمة بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.
ومن أجل تعزيز هذا التقدم ، نقوم كذلك بزيادة الإستثمار العام في العلوم والتكنولوجيا في الجامعات ومراكز البحث العام في طول البلاد وعرضها وفي السنوات الثلاث الأخيرة فقط زاد عدد الباحثين في نظام الباحثين الوطني بنسبة 26 % كما ضاعفنا تقريبا من الإنفاق العام على الأبحاث والتنمية والإبتكار ونظرا للإهمية البالغة للروابط بين الحكومات والصناعة والقطاع الأكاديمي قمنا كذلك بزيادة عدد مكاتب نقل التكنولوجيا وذلك من أجل دعم تطوير منتجات وأعمال تجارية جديدة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة وتقنية المعلومات.
وفي الوقت نفسه ، نحن نعمل بلا كلل من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وفي بادىء الأمر قمنا بخطوات واسعة من أجل تحقيق الإستقرار في الإقتصاد الكلي. لقد وضع بنكنا المركزي سياسة نقدية مستقلة تتحقق من إستقرار الأسعار والتضخم المنخفض وفي واقع الأمر في نوفمبر كان معدل التضخم السنوي 2،21% وهو الأقل في تاريخ المكسيك وديوننا ما تزال قليلة ومتنوعة . إن من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 إلى 46،9% -وهي نسبة أقل بكثير من المعدل في أمريكا اللاتينية والذي يصل إلى 55،6%- ومن المفترض أن تستقر النسبة على 47،8% في السنة القادمة.
لقد قمنا بتطبيق إصلاحات في مجال الطاقة والتي خفضت من تكاليف الكهرباء وتخلصت من الزيادات الشهرية في أسعار البنزين وقمنا بتوسعة خطوط أنابيب الغاز في البلاد مما عزز من المنافسة ولأول مرة منذ عقود عدة فإن جميع نشاطات قطاع الطاقة مفتوحة لرأس المال الخاص وهي إستراتيجية سوف تجذب حوالي 12،6 مليار دولار أمريكي على شكل إستثمارات كل سنة . إن تمكين الإستثمار الإجنبي في قطاع الإتصالات قد خفض من الأسعار لخدمات الهاتف الثابت والنقال مع تحسين النوعية والتغطية.
نظرا لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس للإقتصاد المكسيكي فنحن نستخدم الأدوات الرقمية من أجل التسهيل على رواد الأعمال للبدء بأعمالهم التجارية مع تسهيل حصولهم على تمويل من البنوك التجارية. إن برنامج الائتمان للشباب يعطي رواد الأعمال قرض يصل لمبلغ 9 الآف دولار أمريكي وبالنسبة لاولئك الذين يسعون لتعزيز نشاط تجاري حالي فإن المبلغ الإجمالي قد يصل لمبلغ 150 ألف دولار أمريكي .
إن الخطوة الرئيسية الثالثة من أجل إعداد إقتصادنا للثورة الصناعية الرابعة هي الإتصال. إن المكسيك هي واحدة من الدول القليلة والتي تقر رسميا بحق الناس في الوصول لشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض وحتى الآن قمنا بربط 65000 مكان عام مثل المدارس والمكتبات والميادينبشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض. إن هذا سيساعدنا على تحقيق هدفنا بتوفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة إلى 70% من المنازل و 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
لكن الإتصال ليس فقط رقميا فالبنية التحتية الفعلية حيوية كذلك والآن تعتبر المكسيك قوة تصنيعية وأحد أفضل بائعي بضائع مثل أجهزة التلفاز والمركبات وقطع غيار المركبات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة . إن تحسين البنية التحتية سوف يمكننا من تعزيز قيمة وتنوع صناعاتنا المعتمدة على التصدير .
ولهذا السبب نقوم بتخصيص أكثر من 460 مليار دولار أمريكي من أجل بناء وتحديث الآف الكيلومترات من الطرق والطرق السريعة بالإضافة الى توسعة وتحسين أنظمة النقل والسكك الحديدية الضخمة . إن مشاريع البنية التحتية الضخمة الأخرى تتضمن مطار دولي جديد في مكسيكو سيتي وتطوير الميناء البحري واللذان سوف يضاعفا تقريبا من السعة الحالية على المحيط الهادىء وخليج المكسيك وعلى المدى الطويل سوف نجعل المكسيك منصة لوجستية على مستوى عالمي.
وأخيرا فإن المكسيك ملتزمة بالإستمرار في تعزيز التجارة الأجنبية وهي محرك قوي للنمو علما أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قمنا بتوسيع شبكتنا من إتفاقيات التجارة الحرة لتشمل تحالف المحيط الهادئ ومؤخرا الشراكة عبر المحيط الهادئ وبهذا يصل عدد الإتفاقيات إلى 13 إتفاقية للتجارة الحرة مما يوفر معاملة تفضيلية للمكسيك في 52 بلد فيها 1،3 مليار شخص من الزبائن المحتملين.
لقد إتخذت خكومتنا قرارات حاسمة من أجل إعداد إقتصاد المكسيك للمستقبل وهي تدعم تلك القرارات بأعمال ملموسة حيث يتوجب علينا البناء على هذا التقدم من أجل التعامل مع التحديات القائمة بما في ذلك تزايد الطلب على المهنيين الذين يتمتعون بمعرفة متخصصة والحاجة العاجلة لتحسين الإتصال وخاصة في المناطق الريفية النائية (حيث يعيش 9% من سكان المكسيك). يجب أن نعطي مواطنينا وشركاتنا الأدوات التي يحتاجون إليها من أجل إغتنام الفرص التي تخلقها الثورة الصناعية الرابعة والتحقق من أن الأجيال المستقبلية كذلك يمكنها تحقيق إمكانياتها بالكامل في عالم يتغير سريعا.

رئيس المكسيك