فتح الله جولن: تركيا لم تعد ديمقراطية

واشنطن – ش – وكالات
ينفي الداعية فتح الله جولن أي ضلوع له في محاولة الانقلاب التي جرت ليل الجمعة في تركيا والتي اتهمه الرئيس رجب طيب أردوجان بتدبيرها، مبديا مخاوف على وضع المؤسسات في بلاده التي لم تعد برأيه ديموقراطية.
وبدا جولن متعبا حين استقبل مراسلي عدد من وسائل الاعلام بينهم وكالة فرانس برس في مقر اقامته في منطقة سايلورسبرغ في بنسيلفانيا في شرق الولايات المتحدة حيث يقيم منذ 1999. وأكد جولن البالغ من العمر 77 عاما بحسب ما يقول، انه لم يغادر شقته منذ عامين، وهو يعاني بحسب المحيطين به من مشكلات في شرايين القلب ومصاب بداء السكري.
ونفى هذا الخصم اللدود لأردوجان مرة جديدة في المقابلة التي تولى مترجمون نقلها الى الانكليزية، اي مسوؤلية له في محاولة الانقلاب التي اوقعت ما لا يقل عن 308 قتلى ليل الجمعة بينهم مئة من الجنود المتمردين.
وقال "لطالما كنت ضد تدخل العسكريين في السياسة الداخلية". وندد بمحاولة الانقلاب التي وصفها بانها "خيانة للامة التركية". وهو يرى ان طريقة تنفيذ محاولة الانقلاب تطرح تساؤلات حول دور قد تكون لعبته الحكومة. وقال "لدينا معلومات صحافية تفيد بان اعضاء في الحزب الحاكم كانوا على علم بالمحاولة قبل ثماني او عشر ساعات او حتى 14 ساعة مسبقا". ولفت الى ان "محاولة الانقلاب الفاشلة هذه، ايا كان مدبروها او منفذوها، تعزز" موقع الرئيس وانصاره.
وتحدث عن دعوات صدرت عن انصار لأردوجان من اجل استهداف انصار جمعية "خدمة" القوية التي يترأسها وتدير شبكة واسعة من المدارس الدينية في تركيا وحول العالم ومنظمات وشركات.
وقال "في مشهد كهذا، لم يعد من الممكن التحدث عن ديمقراطية ودستور وعن اي شكل من الحكومة الجمهورية". وتابع "هذا النظام اشبه بعشيرة أو حكم قبلي"، وقال "يعلمنا التاريخ أن الطغاة يمكنهم الوصول إلى السلطة بدعم عدد كبير من الناس"، ذاكرا مثل أدولف هتلر وصدام حسين.
وسئل عن احتمال ان تسلمه الولايات المتحدة الى انقرة، الأمر الذي يطالب به أردوجان، فأكد أن ليس لديه "أي مخاوف" بهذا الصدد، معتبرا ان طلب تسليمه محكوم بالفشل.
وذكر جولن بأن الحكومة سبق ان طلبت تسليمه بدون جدوى اثر فضيحة الفساد التي هزت تركيا عام 2013 وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء، موضحا "لم تكن هذه طلبات قانونية، فلم تعرها الحكومة الاميركية اهتماما ولم تنظر اليها بجدية". وقال جولن إن الولايات المتحدة "دولة قانون"، مضيفا "أن القانون فوق كل شيء هنا. لا أعتقد أن هذه الحكومة ستكترث لأي شيء لا يستند إلى القانون".