الأزمة بين واشنطن وأنقرة.. تتفاقم

الحدث الثلاثاء ١٩/يوليو/٢٠١٦ ٢٣:٥٤ م
الأزمة بين واشنطن وأنقرة.. تتفاقم

واشنطن – ش – وكالات

تفاقم محاولة الانقلاب في تركيا وعمليات التطهير التي تقوم بها السلطات التركية العلاقة بين واشنطن وأنقرة، علما بانها تشهد اصلا فتورا بسبب الحرب في سوريا وملف حقوق الانسان.
والبلدان حليفان تاريخيان داخل حلف شمال الاطلسي ويخوضان رسميا المواجهة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. لكن العلاقة الدبلوماسية بينهما ليست على ما يرام منذ اشهر، سواء جراء خلافاتهما العميقة حول المعركة الدولية ضد المتطرفين أو بسبب التوجه السلطوي لنظام الرئيس رجب طيب أردوجان.
ووجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين تحذيرا شديد اللهجة وحض في حضور نظيرته الاوروبية فيديريكا موغيريني في بروكسل "حكومة تركيا على احترام المؤسسات الديمقراطية للامة ودولة القانون".
وليست المرة الاولى التي تحذر فيها واشنطن انقرة في موضوع الحريات العامة. فبعد قمع لوسائل الاعلام والمعارضين الاتراك استمر اشهرا، ندد الرئيس باراك اوباما في أبريل بـ "النهج المقلق جدا" الذي يتبناه نظيره التركي على صعيد حرية الصحافة.
وعلق كيري الاثنين على عمليات التطهير الواسعة التي يقوم بها أردوجان في صفوف الجيش والشرطة والقضاء، محذرا انقرة بوضوح بالنسبة الى مستقبلها في الحلف الاطلسي ومعتبرا ان العضوية في هذا الحلف "تشمل متطلبات على صعيد الديمقراطية".
ورأى ماثيو بريزا، الخبير في مركز "دينو باتريسيو اورايجا" الذي مقره في تركيا، ان تصريحات كيري "أسيء تفسيرها هنا (...) (واعتبرت) بمثابة تحذير مفاده ان الولايات المتحدة قد تدفع تركيا الى الخروج من الأطلسي". وكان يتحدث خلال مؤتمر لمجلس الاطلسي (مركز دراسات) في واشنطن. وتوقع تاليا ان تشهد المرحلة المقبلة من العلاقة بين البلدين "اضطرابا".
ويقول الباحث في مركز الابحاث الدولية للعلوم السياسية بيرم بلشي لفرانس برس أن تصريح كيري "غير مسؤول تماما". وتساءل "إذا خرجت تركيا من الحلف الاطلسي، من سيحل محلها بمبادرة من الولايات المتحدة؟".
ويرى محللون ان عقدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة تكمن هذه المرة في مصير الداعية فتح الله جولن الذي يقيم في منفاه الأمريكي وتتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب. ويقود جولن، الخصم اللدود لأردوجان، حركة قوية في تركيا تضم مدارس ومنظمات غير حكومية وشركات.
وفي حين تطالب انقرة واشنطن بتسليمها المعارض، رد كيري والخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة "لم تتلق حتى الان طلبا رسميا" من تركيا، مطالبين اياها بتقديم "ادلة وليس مزاعم" بحق جولن الذي يقيم منذ 1999 في شمال شرق الولايات المتحدة. واكد الرئيس أردوجان عبر شبكة "سي ان ان" ان انقرة ستقدم قريبا الى واشنطن طلبا رسميا في هذا الشان بموجب "اتفاق لتبادل المجرمين".
وقال ارون شتاين من مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط والذي كان يتحدث ايضا امام مجلس الاطلسي "نرى مزيدا من المسؤولين الاتراك الكبار يقولون ان على الولايات المتحدة ان تختار بين تركيا وجولن".
وتوقع بدوره "ازمة في العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا". وعلى المدى القريب، قد يشهد التصدي لتنظيم داعش مزيدا من التعقيد. وكان الحليف التركي الذي تعتبره واشنطن في الكواليس مترددا وربما ملتبسا في موقفه، أجاز في يوليو 2015 للتحالف الدولي استخدام قاعدة انجرليك الجوية (جنوب) لشن غارات جوية على المتطرفين في سوريا والعراق. ونشرت الولايات المتحدة في هذه القاعدة 1500 من الجنود والمدنيين اضافة الى طائرات من دون طيار ومقاتلات.

*-*
حزب تركيا معارض سيدعم تطبيق عقوبة الإعدام
إسطنبول – ش – وكالات
قال زعيم حزب الحركة القومية التركي أمس الثلاثاء إن الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ظل دعوات بإعادتها بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة. وقال دولت بهجلي لأعضاء البرلمان من حزبه "إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعدا لمناقشة عقوبة الإعدام فنحن مستعدون." وحزب الحركة القومية هو رابع أكبر الأحزاب في البرلمان وله 40 مقعدا. وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار السعي للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس رجب طيب إردوجان أمس الأول إن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام على المتورطين في محاولة الإنقلاب التي أسفرت عن مقتل 230 شخصا. وحذر الاتحاد الأوروبي أنقرة من الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وفي الأثناء؛ حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا أمس الثلاثاء على الالتزام بسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وأبدى "قلقا بالغا" إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء. ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين أيضا إلى أن يقوم مراقبون مستقلون بزيارة أماكن الاحتجاز في تركيا لتفقد ظروف العيش فيها والسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأسرهم. وقال في بيان "في أعقاب تجربة مروعة مثل هذه من المهم على وجه الخصوص ضمان ألا تهدر حقوق الإنسان باسم الأمن والتسرع في معاقبة من يعتقد أنهم المسؤولون".