فرنسا.. الحكومة تطالب بتمديد الطوارئ

باريس – – وكالات

بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تطرح الحكومة الفرنسية على البرلمان تمديدا جديدا لحال الطوارئ، وسط أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة الحكومة بالتساهل ومطالبتها بتدابير أمنية أكثر شدة.

وبدأ النقاش أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى اليوم الأربعاء في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ حول تمديد حال الطوارئ المطبق في فرنسا منذ 8 أشهر، والتي رفعتهُ في عيدها الوطني فوقع اعتداء نيس الذي أعاد حسابات باريس حيال أمنها الداخلي.

وبعد أربعة أيام على الاعتداء، الأكثر دموية في أوروبا بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، طلبت المعارضة اليمينية أمس الأول إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس.
وتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس لصيحات استهجان أمس الأول في نيس خلال حفل أقيم لتكريم الضحايا. ووسط أجواء سياسية مشحونة يحرز التحقيق تقدما حول منفذ الاعتداء ودوافعه.
ورغم إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء «لا شيء في التحقيق يدل في هذه المرحلة على ولاء محمد لحويج بوهلال للتنظيم الإرهابي» كما قال مدعي باريس فرنسوا مولانس.
لكنه كشف أن «تحليل مضمون جهاز كمبيوتر (التونسي) يؤكد اهتماما أكيدا وحديثا بالتنظيم المتطرف». وبين الأول و13 يوليو أجرى التونسي البالغ من العمر 31 سنة الذي كان يقيم في نيس منذ 10 سنوات، بحثا مكثفا عن الأدوات الدعائية التي يستخدمها تنظيم داعش.
كما بحث عن أشرطة فيديو لهجمات نفذت مؤخرا كالهجوم الذي نفذه في 12 يونيو أفغاني اعتنق الفكر المتطرف في ملهى للمثليين في اورلاندو (الولايات المتحدة)، أو مقتل شرطي فرنسي وصديقته على يد متطرف في المنطقة الباريسية غداة ذلك.
وذكر المدعي شهادات أفادت أن القاتل الذي لم يكن متدينا، أرخى لحيته «قبل ثمانية أيام» وقال إنه «اعتاد» على مشاهدة أشرطة فيديو عن عمليات قطع الرأس.
ولم تكن دقيقة الصمت التي التزمتها البلاد ظهر أمس الأول في اليوم الأخير من الحداد الوطني الذي أعلن لثلاثة أيام بعد اعتداء نيس، إلا هدنة عابرة على خلفية الأجواء المشحونة بسبب الجدل حول فعالية مكافحة الإرهاب.
وحيث وقعت المجزرة في نيس، تجمع 42 ألف شخص تكريما للضحايا وبينهم 10 أولاد لكن مشاعر الغضب اعقبت الصمت والتأثر. وتعرض فالس الذي كان حاضرا لصيحات استهجان وأطلقت دعوات مطالبة باستقالته. ودان رئيس الوزراء لاحقا «موقف (تعبر عنه) أقلية».
ويدل هذا الحادث على التوتر السائد في فرنسا التي شهدت منذ يناير 2015 ثلاث هجمات أوقعت أكثر من 230 قتيلا. ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو، قتل محمد لحويج بوهلال 84 شخصا وأصاب أكثر من 300 بجروح كان 19 منهم لا يزالون الاثنين بين الحياة والموت بحسب السلطات.
وأكد المدعي أن الهجوم كان «متعمدا مع سابق تصور وتصميم» بعد أن «استكشف» منفذه القطاع قبل يومين من وقوعه والتقط صورا ذاتية في الساعات التي سبقته. وقبل تسعة أشهر من الاقتراع الرئاسي يزداد التوتر في الأوساط السياسية في فرنسا. وتتهم المعارضة من اليمين واليمين المتطرف السلطات بعدم اتخاذ تدابير كافية لتفادي وقوع هجمات جديدة.
وقال زعيم حزب الجمهوريين نيكولا ساركوزي لتبرير طلبه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية «يجب إلقاء الضوء على كل شيء». والأحد اعتبر الرئيس الفرنسي السابق أن «الخطوات التي كان يفترض ان تتخذ منذ 18 شهرا لم تتبلور بعد».
وأعرب اليمين عن استعداده للتصويت على تمديد حال الطوارئ وطلب فترة من ستة أشهر اضافية على الأقل وتشديد الإجراءات التي ينص عليها هذا النظام الاستثنائي. وتنوي الحكومة حاليا تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر لكن مصادر سياسية أعلنت مساء أمس الأول أن هذا الإجراء سيمدد حتى مطلع 2017.
ومنذ أيام تصر السلطات على عدم وجود أي تقصير في حملة مكافحة الارهاب مؤكدة أن «100 ألف شرطي ودركي وعسكري يتولون ضمان الأمن» في فرنسا.
وقال وزير الدفاع جان ايف لودريان «سنواصل محاربة داعش بدون هوادة داخل حدود البلاد وخارجها» مؤكدا أن فرنسا العضو في التحالف الدولي المناهض للمتطرفين تواصل «كل يوم» شن غارات على مواقع في العراق وسوريا.