الكنيست" يصوّت لطرد "النواب العرب"

غزة – علاء المشهراوي
صادقت لجنة "الدستور والقانون" في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على وصول مشروع قانون جدلي للقراءات الأخيرة، يسمح لنواب الكنيست بطرد زملاء لهم من البرلمان. ولم يصوّت أعضاء المعارضة في الكنيست إلى جانب القانون في البداية؛ احتجاجًا على النسخة الأخيرة للمشروع الذي طالب في بداية الأمر بإبعاد الأعضاء بدلًا عن طردهم.
ويمكن لـ 70 عضوًا في الكنيست، يجب أن يكون 10 منهم من المعارضة، تقديم شكوى لرئيس الكنيست ضد أي نائب يدعم النضال المسلح ضد "إسرائيل" أو يحرض، لإقالته ، ما يعني بشكل واضح أنه مخصص ضد النواب العرب.
ويشترط القانون تصويت 90 عضوًا لصالح طلب طرد النائب من الكنيست، بعد أن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع اللجنة المقدم لها طلب فصل النائب من الكنيست، ويمكن للعضو "المطرود" بعدها تقديم التماس على القرار بالمحكمة العليا.
يشار الى ان طرح القانون الذي كان معروفًا باسم قانون إبعاد أعضاء الكنيست، جاء بعد اجتماع 3 أعضاء كنيست عرب مع عائلات شهداء فلسطينيين من القدس، لمطالبتهم بالتدخل لإعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى الاحتلال، والاحتلال يحاول عبر هذا القانون تقييد حركة النواب العرب ومنع تفاعلهم مع الشعب الفلسطيني
وتدّعي سلطات الاحتلال أن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء عن القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي "إظهار لدعم للإرهاب". وأبعد الأعضاء الثلاثة، عن الكنيست وهم: حنين زعبي، وباسل غطاس (لأربعة أشهر)، وجمال زحالقة (لشهرين).
وكانت النائب العربية حنين الزعبي، قد تعرضت لحملة تحريض بعد أن وصفت جنود جيش الاحتلال الذين اقتحموا سفينة مرمرة التركية بـ"القتلة" ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تصريحات الزعبي بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، داعيًا لمحاكمتها والشروع في سن قانون يسمح بطردها من الكنيست.
وردًّا على احتمالية مرور المشروع عبر الكنيست ليصبح قانونًا نافذًا؛ هدد رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، بالاستقالة من الكنيست.
من جهته، قال النائب مسعود غنايم (عن كتلة القائمة العربية المشترك)، إن هذا القانون طبيعي وملائم للحكومة اليمينية المتطرفة ولمن يقف على رأسها.
وأكد غنايم ، أن القانون موجه ضد التمثيل العربي في الكنيست وضد العمل السياسي العربي، "وهو خرق لأسس الديمقراطية التمثيلية، والتي يقف في صلبها حق المواطن بالانتخاب واختيار ممثليه في البرلمان".
ورأى أن مرور المشروع يعني أن أعضاء الكنيست أصبحوا "سلطة قضائية تقاضي وتعاقب عضوًا منتخبًا من الجمهور، لمجرد أن سلوكه غير مناسب بلسان اقتراح القانون".
وعلى صعيد آخر؛ أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إطلاق حملة دولية؛ للضغط على الاحتلال ، من أجل الإفراج عن 21 صحفيًّا معتقلا في السجون الإسرائيلية. وقالت النقابة في بيان صحفي، إنها ستقوم بحملة دولية مع فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة لعدد من النقابات الأوروبية وأخرى من دول أمريكا اللاتينية، موضحة أنها ستوجه رسائل إلى الاتحادين الدولي والأوروبي ونقابات أوروبية لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال ووزير حربه أفيغدور ليبرمان، بإنهاء اعتقال 21 صحفيًّا فلسطينيًّا.
وأشارت إلى أن الحملة تتضمن توجيه مخاطبات للنقابات الدولية للمطالبة بالاحتجاج رسميًّا لدى نتنياهو، وليبرمانه، على استمرار اعتقال عضو الأمانة العامة للنقابة، عمر نزال، و 20 صحفيًّا يقبعون في سجون الاحتلال.
ونبهت النقابة إلى أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" غربي رام الله، ثبّتت اعتقال الصحفي عمر نزال إداريًّا لأربعة أشهر، تنتهي في 21 آب/ أغسطس القادم، معربة عن خشيتها من تجديد اعتقاله لفترة أخرى.
من جانبه، طالب الاتحاد الدولي في رسالته لنتنياهو بإطلاق سراح نزال، مضيفًا: "الاتحاد الذي يمثل أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم قلقٌ من ازدياد حالات الاعتقال الإداري على خلفية حرية التعبير عن الرأي والعمل النقابي والحريات السياسية".
وجاء في الرسالة "إن اعتقال الصحفي عمر نزال جاء بعد أشهر على انتهاء عمله كرئيس تحرير لفضائية فلسطين اليوم في فلسطين، والتي جرى إغلاق مكاتبها في رام الله بالقوة، ما يثير أيضًا استهجاننا واستنكارنا".
يشار إلى أن عددًا من النقابات واتحادات الصحفيين عبر العالم توجهت برسائل مماثلة إلى نتنياهو وليبرمان، لوقف اعتقال الصحفيين والإفراج عن المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي والسياسي.
في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة عشر فلسطينيا من سكان قطاع غزة على معبر بيت حانون ايرز منذ بداية العام الحالي.
وقال مركز اسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال حول المعبر الوحيد بينه وبين القطاع، واستغل حاجه المواطنين للعبور للعلاج أو التجارة في أراضي الداخل إلى مصيدة يختطف من خلالها أهالي غزة بما فيهم المرضى، حيث رصد المركز (17) حالة اعتقال لمواطنين على معبر بيت حانون/ ايرز خلال النصف الاول من العام الحالي.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن الاعتقالات على معبر بيت حانون طالت 5 من المرضى، بينهم جريحان، و4 من التجار الذين يملكون تصاريح للتنقل، اضافة الى طالبين، وكذلك طالت مدير مؤسسة خيرية، وجميعهم تم نقلهم إلى التحقيق في سجن عسقلان القريب من غزة.