زاهرالتوبي :التزام القطاع الخاص بتوفير فرص العمل للمواطنين سيساهم في نمو الاقتصاد الوطني

مسقط - ش

قال زاهر بن خلفان بن سعيد التوبي المدير العام المساعد للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية إن تشغيل القوى العاملة الوطنية هي أهم الأولويات بالنسبة للوزارة فقد فرضت نسب التعمين على الشركات والمؤسسات والمنشآت حسب الأنشطة التي تعمل بها وبالتالي فإن التزام القطاع الخاص بتوفير فرص العمل للمواطنين وجعل الأولوية لهم في التشغيل سيساهم بذلك في نمو الاقتصاد الوطني ورفع معدلات الإنتاج لكون المواطن العماني الأكثر استقراراً وهو أولى من غيره في شغل الفرص المتوفرة، وقد تم تعيين (625) مواطنا ومواطنة بمنشآت ومؤسسات القطاع الخاص بشمال الشرقية خلال العام 2015م.

في نطاق المحافظة
وأشار المدير العام المساعد إلى وجود تحديات في تشغيل المواطنين نظراً لرغبة غالبية الباحثين عن عمل لشغل وظائف في نطاق المحافظة فقط أو بالقرب من مناطق سكنهم، ونظراً لندرة المشاريع الكبيرة في محافظة شمال الشرقية تجد من تلبية رغبات الباحثين عن عمل أمرا صعبا خصوصاً ممن يحملون مؤهلات عالية، وقد حرصت المديرية على زيارة بعض المنشآت العاملة بالمحافظة من أجل توفير فرص العمل وكذلك التأكد من الالتزام بنسب التعمين المقررة.كما شهدت المديرية العاملة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية إقبالاً كبيراً من أصحاب المؤسسات والشركات لتقديم طلبات الاستقدام في العام 2015م، فقد شهد العام 2015 تسجيل (15) ألف طلب لاستقدام القوى العاملة الوافدة، منها (6) آلاف طلب للأنشطة التجارية، و(9) آلاف طلب لعمال المنازل والمزارعين ومن في حكمهم.

نشاط اقتصادي تشهده شمال الشرقية
وأوضح المدير العام المساعد أن النشاط الاقتصادي الذي تشهده محافظة شمال الشرقية هو أبرز الأسباب وراء كثرة الطلبات التجارية، وقد استحوذ نشاط المقاولات والإنشاءات على النصيب الأكبر من هذه الطلبات، على الرغم من أن هذا النشاط من الأنشطة الموقوفة مؤقتاً ويقتصر التسجيل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات والمؤسسات التي لديها عقود حكومية بالإضافة إلى الدرجات العالمية والممتازة، وبلغ إجمالي المنشآت المسجلة في محافظة شمال الشرقية العاملة في مجال المقاولات (5500) منشأة، يعمل بها أكثر من (57) ألفاً من القوى العاملة الوافدة.

التشغيل الذاتي للباحثين عن عمل
من جهة أخرى تطرق زاهر التوبي إلى أهمية التشغيل الذاتي للباحثين عن عمل من خلال تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقول: إن تسهيل الإجراءات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال إتاحة تسجيل الطلبات واستثنائها في الأنشطة الموقوفة وكذلك استثنائها في نسب التعمين، لقد دفع ذلك ببعض الشباب لتأسيس هذه المؤسسات وتوفير فرص التشغيل الذاتي لأنفسهم فضلاً عن توفير عدد من الفرص للباحثين عن عمل.وأضاف: ان أكثر الطلبات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشاط المقاولات والإنشاءات، ومن خلال التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان فقد تم الاجتماع مؤخراً بلجنة التطوير العقاري بشمال الشرقية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وضع هذا النشاط وحصر الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة ومتابعتها وذلك للمزيد من التنظيم في هذا القطاع الحيوي والحد من تسريح القوى العاملة الوافدة والحد من التجارة المستترة، حيث يتم متابعة المؤسسات والشركات من خلال التفتيش الدوري للتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل العماني والقرارات المنفذة له وكذلك إلتزامها بنسب التعمين المقررة، حيث قامت دائرة الرعاية العمالية بالتفتيش الدوري على (73) منشأة في العام الماضي ويعمل بهذه المنشآت عدد (100) مواطن ومواطنة و(1068) من القوى العاملة الوافدة.
وحول بلاغات ترك العمل المسجلة في العام الماضي (2110) بلاغات تم اعتماده بشمال الشرقية.
وفي هذا السياق أشار المدير العام المساعد للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية بأن الجهود مستمرة بوتيرة أكبر في شن الحملات التفتيشية وضبط المخالفين فقد ضبط فريق التفتيش المشترك بشمال الشرقية عدد (1048) من القوى العاملة الوافدة منهم (407) هاربين و(641) مسرحا، وبلغ إجمالي الحملات التفتيشية التي نفذها الفريق عدد (500) حملة خلال العام 2015.

الشكاوى العمالية تتركز حول الأجور
أما بالنسبة للشكاوى العمالية فقد تم تسجيل وبحث (274) شكوى، تم تسوية (38) شكوى بينما تم إحالة (85) شكوى للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل، وتم احالة شكاوى أخرى لفريق التفتيش، وقد تركزت أغلب الشكاوى العمالية حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور بالنسبة للقوى العاملة الوافدة، ومن المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية يتمثل في عدم معرفة العامل للكفيل فضلاً عن معرفة محل إقامته نظراً لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية بدون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.
وفي ختام حديثه أكد المدير العام المساعد للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية أن جهود الوزاة في تسهيل الإجراءات وتبسيطيها على طالبي الخدمة والمراجعين من أفراد وشركات من خلال زيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية في تسجيل الطلبات واعتمادها، كما أن التعاون بين جميع الجهات في ذلك كفيل في سرعة التحول إلى منظومة إلكترونية متكاملة تسهل على متلقي الخدمات وتحقق السرعة في الإنجاز فضلاً عن توفير المال في الصرف على الأوراق كما التعاملات الورقية التقليدية.
وتم في هذا الإطار منح الصلاحية لمراكز سند للخدمات لإنجاز بطاقات القوى العاملة الوافدة من خلال 50 مركزا موزعة على ولايات المحافظة، وقد تم إنجاز أكثر من أربعة آلاف بطاقة عن طريق مراكز سند للخدمات على مدى ثلاثة أشهر وذلك منذ إتاحة خدمة التجديد بهذه المراكز في سبتمبر 2015م.