"القوى العاملة": تشغيل الباحثين عن عمل واستقرار وتوازن سوق العمل أولويات متقدمة

مسقط - ش

إدراكاً لأهمية وحجم مسؤولية وزارة القوى العاملة في خدمة المجتمع من خلال عملها على استقرار وموازنة سوق العمل للمتطلبات الفعلية لأنشطة الاقتصاد الوطني، وجهدها الحثيث مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، وكذلك العمل الدؤوب للرقي بالتعليم التقني والتدريب المهني باعتبارهما رافدين مهمين لسوق العمل بالقوى العاملة الوطنية، ذلك كله تعمل وزارة القوى العاملة على تحقيقه بمنهجية وأساليب الدراسة والبحث والتطوير في ضوء التوجيهات السامية وتوجهات الحكومة فتقدم خدماتها للمجتمع من خلال مديرياتها ودوائرها.. وإدراكا للدور المهم للقطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للإستراتيجية التنموية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ولحقيقة كونه أحد المقومات الرئيسية للتطوير والتنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.. وقدرته على إيجاد فرص عمل جديدة ومتجددة للشباب العماني كافية من حيث الكم والنوع لاستيعابهم وتوفير الفرص لهم لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم المهنية فيتواصل بذل الجهود من وزارة القوى العاملة بالتعاون الوثيق مع أصحاب الأعمال ممثلين بغرفة تجارة وصناعة عُمان والعاملين ممثلين بالاتحاد العام لعمال السلطنة لتحديث تشريعات العمل ولتنظيم أوضاع سوق العمل والتشغيل بتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة وفقاً للاحتياجات الفعلية وتطوير تفتيش العمل وعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج الخاص للقوى العاملة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها.
وعملت وزارة القوى العاملة وتعمل بجهد استثنائي على تنفيذ التوجيهات السامية على تشغيل القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، كما أن الوزارة مبادرة في تبني أي أسلوب يعزز دورها في الربط بين المواطنين الباحثين عن عمل وبين فرص العمل التي تتوفر في سوق العمل (منشآت القطاع الخاص)، كما أن برامج (التدريب على رأس العمل المقترن بالتشغيل) أسلوب مبتكر تواصل الوزارة تنفيذه لتوفير فرص عمل للمواطنين والذي استفاد من برامجه أكثر من 45 ألف مواطن في التخصصات الفنية والإدارية والحرفية حتى نهاية 2015.
وتعمل الوزارة حثيثا بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة على أسس مدروسة لتسهيل الإجراءات وتطوير العمل بالمديريات العامة للقوى العاملة في مختلف المحافظات والمناطق، ولتوفير التجهيزات الفنية اللازمة لتعميم استخدام الحاسوب ضمن كافة المديريات. كما تم إنشاء "بنك فرص العمل" لتوفير المعلومات حول فرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص وإعلام للباحثين عن عمل عنها أولا بأول. ووفرت الوزارة المتطلبات الفنية والإدارية كافة لتمكين الشركات والمنشآت من مقابلة الأشخاص المرشحين للعمل أو للتدريب قبل توقيع العقود. كما أن للوزارة العشرات من الخدمات الالكترونية التي وفرتها للمنشآت وأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل بهدف التواصل المباشر، وأخيرا وليس آخرا، تعمل الوزارة بالتنسيق مع (غرفة تجارة وصناعة عمان) والقطاع الخاص على تطوير عمل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين ليتولى القطاع الخاص تطوير عملها التطوعي خدمة للباحثين عن عمل ولمنشآت القطاع الخاص ولسوق العمل لبيقى متوازنا مستجيبا لتنمية القطاعات الاقتصادية كافة.
وتعمل الوزارة على تقديم أوسع الخدمات للمجتمع بما في ذلك اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تختص في إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها وبناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل، وتطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ودراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.. والعمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.. وتطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.. والإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن.. وتنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة وإعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة والمشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
وبعد فإن إيجاد فرص العمل وتوسيع سوق العمل يرتبط بتطور ونمو أنشطة الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية والتجارية، بمعنى أن المؤسسات العامة والشركات الخاصة الإنتاجية (الصناعات بأنواعها) والخدمية (الخدمات العامة والخاصة) والأنشطة التجارية (استيراد وتصدير وتوزيع بالجملة أو بالتجزئة)، سواء القائم منها أو التي تُنْشَأ وتضاف مع نمو الاقتصاد الوطني هي التي توجد فرص العمل.. فإن كانت وزارة الخدمة المدنية ومؤسسات حكومية أخرى هي المسؤولة عن توفير فرص العمل والتوظيف في القطاع العام، فإن وزارة القوى العاملة ليست مشروعا إنتاجيا أو تجاريا لتوفر فرص العمل، وإنما تقوم بدور المنظم لسوق العمل والمقاربة والرابطة بين منشآت القطاع الخاص وبين المواطنين الباحثين عن عمل لتشغيلهم والمتابعة لتنفيذ قانون العمل والعاملة على ملائمة أحكامه مع المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل فإنها عاملة على المواكبة والتحديث بما يخدم أطراف الإنتاج للإسهام الفاعل في ديمومة نمو الاقتصاد الوطني.
وبقدر ما للمبادرات المتزامنة مع تطورات سوق العمل وما يتوفر من فرص في منشآت القطاع الخاص ، فإن دور الوزارة يعتبر الجهد الحكومي الأنشط في متابعة القوى العاملة الوطنية واستقرارها في عملها بمنشآت القطاع الخاص أو في تشغيل الباحثين عن عمل.