100 عملية فلسطينية ضد الاحتلال خلال الأسبوع الفائت

القدس المحتلة – زكي خليل
أظهرت معطيات إسرائيلية أن الأسبوع الفائت شهد 100 عملية في الأراضي الفلسطينية استهدفت قوات الاحتلال ومستوطنيه. ورصد تقرير نشره موقع "الصوت اليهودي" العبري، تنفيذ المقاومة الفلسطينية لـ 100 عملية، بينها إطلاق نار ومحاولة دهس ومحاولتي طعن، بالإضافة إلى عمليات إلقاء الزجاجات الحارقة ورشق الحجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية.
وبحسب التقرير، فقد تم تسجيل عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "تقوع" أدت لإصابة احد المستوطنين كانت رشق الحجارة صوب مركبات جيش الاحتلال والمستوطنين؛ ومن بين العمليات محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن في الخليل ، حيث تم اعتقاله وبحوزته سكين ومحاولة دهس قرب القدس .
وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ الأول من تشرين أول الفائت، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الاسرائيلية ، حيث ارتقى خلالها 227 شهيدا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن البيت اليهودي سيحاول دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، لكنه ليس من الواضح ما إذا سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون القانون.
وأوضحت رئيسة اللجنة، الوزيرة اييلت شكيد انها تنوي طرح الموضوع للنقاش. كما قال الوزير ياريف ليفين، الذي يملك حق النقض في اللجنة، انه "حتى الان" سيتم طرح مشروع القانون للتصويت. لكن مسؤولين في ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قالوا ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعارض القانون، مبدئيا، لكنه ينتظر تسلم وجهة نظر قانونية في الموضوع. واعلنت عضو اللجنة الوزيرة ميري ريغف انها تتحفظ من طرح مشروع القانون للتصويت اليوم، او المصادقة عليه في المرحلة الحالية.
وقالت ريغف: "يسود لدي الانطباع بأن وزير الأمن يعمل بشكل حثيث من اجل ترتيب الأمر في مستوطنة عمونة بالتعاون مع قادة المستوطنين ورئيس المجلس الاقليمي. اؤمن انه في هذه المرحلة يجب استنفاذ عملية الترتيب، واذا لم تثمر سنضطر إلى عمل ذلك بواسطة القانون. من غير المعقول ان تتغلب الشكلية القضائية الباردة على المنطق والعدالة وتؤدي إلى هدم مستوطنة كاملة".
وتوضح صحيفة "يسرائيل هيوم" في هذا الصدد أن وزير الأمن أفيغدور ليبرمان يسعى إلى دفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها. وفي اطار هذا الحل الذي يلتف على الحاجة إلى سن قانون، يقترح ليبرمان استخدام قانون املاك الغائبين الذي تم سنة في 1950، والذي يسمح بالسيطرة على املاك من غادروا إلى دول معادية خلال حرب الاستقلال.
وتضيف الصحيفة أن وزير المالية موشيه كحلون، ينوي طرح المشروع امام لجنة رؤساء أحزاب الائتلاف التي ستجتمع بين جلسة الحكومة وجلسة اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكي تقرر ما إذا سيتم طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية.
و يحظى القانون المقترح بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون. وكان نتنياهو قد سمح للوزراء خلال الدورة السابقة بدعم القانون في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، لكنه صد الخطوة فور ذلك، قبل وصول المشروع للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.
وقالت مصادر في الليكود إن رئيس الحكومة مصر على منع دفع القانون، كما تم في المرات السابقة عندما سعى نواب من اليمين إلى دفعه، رغم انه يحظى بتأييد كبير بين وزراء الليكود. وكان نتنياهو قد توجه مؤخرا إلى نواب حزبه وطلب منهم اقتراح حلول اخرى تسمح بتشريع مستوطنة عمونة، او منع اخلائها، في اعقاب قرار المحكمة العليا استكمال الاخلاء حتى كانون الأول القادم. وقدر مسؤول في الليكود بأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل وتم اخلاء المستوطنة، فان من شأن ذلك ان يقود إلى تفكك الائتلاف.
وكانت رئيسة كتلة البيت اليهودي، النائب شولي معلم، قد قدمت مشروع القانون، مرة اخرى، فيشهر حزيران، وسيتم طرحه امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون بشكل مواز لمشروع قانون مشابه قدمه النائب يوآب كيش من الليكود.