مصطلح الصناعات التحويلية تعتمد على تحويل المواد الأولية من شكل إلى آخر

مسقط - ش

تقسم الصناعة بشكل عام إلى نوعين رئيسيين هما الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، فالصناعة الاستخراجية هي الصناعة التي تعتمد على استخراج المواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض، أما الصناعة التحويلية فهي الصناعة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية من شكل إلى آخر حسب الشكل الذي يصممه الصانع، وحسب طريقة تحويلية معينة سواء كانت كيميائية أو فيزيائية أو هندسية لإنتاج منتج جديد من تلك المواد الأولية.
للصناعة التحويلية آثار هامة على كافة المستويات والأصعدة فهي دعامة الاقتصاد وطريقة تنميته وازدهاره، فالصناعة التحويلية تقلل من الاعتماد على الاستيراد لسد الاحتياجات داخل الدول، حيث يعمل الاستيراد على ضياع موارد الدولة المالية عن طريق الانفاق الذي يمكن أن يتحول لإيرادات إذا ما صدرت المنتجات إلى الدول الأخرى التي تحتاج المنتجات المصنعة خصوصاً إذا نافست هذه المنتجات منتجات الدول الأخرى بجودتها وسعرها مما يجعل لها ميزة تفضيلية لدى الناس، كما أن الصناعة تسهم في التقليل من مشكلة الباحثين عن عمل، فالمصانع بحاجة إلى عمال في مختلف المهن من سائقين وعمال إنتاج ومهندسين ومشرفين وموزعين ومحاسبين وضباط للجودة وإداريين وغيرها العديد من المهن التي تختلف باختلاف نوعية الصناعة، وتحتاج الصناعة كي تكون ناجحة إلى عدة مقومات منها الطاقة والمياه والمواقع البعيدة عن السكان والإشراف الحكومي عليها والرأس المال والمواد الأولية وغيرها، وتحتاج بدرجة أساسية إلى إرادة سياسية فذة قادرة على اتخاذ القرار بتحويل هذه الدولة من دولة تشكل حملاً زائداً على البشرية إلى دولة تعيل الدول الأخرى والتي تجتاحها مشكلات العوز ونقص الموارد والإمكانيات.
فالدول الصناعية لم تولد من فراغ ولم تستيقظ في صباح أحد الأيام لتجد نفسها تحتل المراكز الأولى عالمياً في حجم الصناعة، بل استطاعت بتضافر كافة الجهود وتوافر العدالة ومظلة القوانين ودعم الحكومات بناء المصانع وإنتاج كافة أنواع المنتجات مما مهد الطريق لتصبح هذه الدول رائدة في بعض الصناعات وخصوصاً الصناعات الثقيلة.
ولكن وبالرغم من كافة هذه الإيجابيّات، تبقى المعادلة الصعبة في كيفية التوفيق بين التفوق الصناعي والسلبيات الأخرى كالآثار البيئية للصناعة، والمشكلات الناجمة من غياب القوانين، فهذه المشكلات تشكل عائقاً كبيراً أمام الحكومات وخصوصاً في الدول النامية التي لا يوجد لديها خلفيات ثقافية متنوعة قادرة على تحسين مستويات المعيشة.