تطرق المشرع العماني في المادة (65) من قانون العمل عن حق العامل في الحصول على أجره الشامل خلال الإجازات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من قبل وزير القوى العاملة، حيث أن هذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر مثلها كبقية أيام العمل التي يعملها العامل لدى صاحب العمل، وكما أن العامل يستحق التعويض بيوم آخر إذا وقعت الإجازة الرسمية ضمن أيام الراحة الأسبوعية، وأما إذا كان العامل في إجازة سنوية وصادف وقوع إجازة رسمية أثناء سريان إجازته السنوية فإنه لا يستحق التعويض عنها، ولكن هل يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل في أيام الإجازات الرسمية؟ فالجواب هو نعم يحق لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل في أيام الإجازات الرسمية وذلك في حالات معينة قد ذكرها المشرع في المادة (72) وهي:
1 – أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، ويشترط في هذه الحالة بألا تزيد أيام العمل عن خمسة عشر يوماً في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
2 – إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 – إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
4 – الأعمال الموسمية التي تحدد من قبل الوزير.
ويشترط في الحالتين الثانية والثالثة إبلاغ الدائرة المختصة خلال 24 ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالات يكون العامل ملزما بالعمل في أيام الإجازات الرسمية ولا يملك الخيار بأن يرفض العمل، وهنا يتم تطبيق نص المادة (73) من قانون العمل العماني حيث أن العامل يستحق زيادة لا تقل عن 100% من أجره الشامل في حال عمله في يوم الإجازة الرسمية ما لم يتم منحه يوما آخر عوضاً عن الإجازة الرسمية، وكما ينبغي على صاحب العمل أن يساوي بين جميع العاملين لديه فيما لو دعت الضرورة للعمل في أيام الإجازات الرسمية كأن يجعل العمل بينهم بالتناوب للعمل في أيام الإجازات الرسمية وألا يجعل نفس العامل يعمل في إجازتين متتاليتين مثل الإجازات الرسمية بمناسبات الأعياد (عيد الفطر وعيد الأضحى).
أحمد بن سلام بن حميد التوبي – باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
