د حامد بن شظا المرجان
يختلف مفهوم التجارة الدولية او العولمه الاقتصاديه وتشابك العلاقاته التجاريه الدوليه حول تاثير هذا المفهوم على الاستقرار السياسى والاقتصادى فى العالم. هذه العلاقات الدولية التجارية هى التى تتحكم فى الاستقرار السياسي والاقتصادى لدولة ما.ويمكن النظر الى إلعولمه اليوم على أنها ذلك النوع من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) السلعية المنظورة التي تؤلف مجمل الإنتاج السلعي المتداول في عالم التجارة الدولية بين الأطراف المتداولة من جهة وعلى كتلة التدفقات (الصادرات والواردات) الخدمية غير المنظورة التي تتألف من الخدمات بانواعها المختلفه منها الخدمات اللوجستيه و تكنولوجيا المعلومات والسياحة و نقل التكنولوجيا والخدمات من جهة أخرى.
يمكن القول من خلال ماذكرناه إن التجارة الدولية فى القرن الواحد والعشرين هي حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصاديبين دول العالم، التي نتجت عن اتساع رقعة سوق التبادل الاقتصادي الجغرافي بسبب تقدم تكنولوجيا المعلومات التى وفرت القاعده الاساسيه لعولمه العالم. بحيث لم تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكويناً سياسياً واحداً. بل اتسعت لتتم المبادلات السلعية والخدمية فيها بين أقاليم ذات مقومات اجتماعية وسياسية مختلفة، نعم هذه النتائج المباشره لعولمة العالم والتى تحتاج منا الى تطوير ابحاثنا الاقتصاديه والسياسيه والتسويقيه فى السلطنه من خلال جامعاتنا المحليه وكليات الاقتصاد والتجاره والسياسه والموسسات ذات العلاقه وربطها مع مراكز صناعه القرار على سبيل المثال بالمجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادى فى السلطنه اى تكون هناك مراكز ابحاث مستقله او تابعه للجامعات مثل ما اشرت اعلاه تساعد مراكز صناعة القرار على التخطيط الاستراتيجى السليم والايجابي. فى وقتنا الحاضر تتنافس دول العالم على الحصول على مراكز متقدمه فى مؤشرات التنمية المختلفه او التفوق التجارى او الخدمى وهذا لا يمكن تحقيقه عن طريق الاساليب البدائيه التى تعتمد على تقليد الاخرين او تعتمد على راي الخبراء او مراكز "الثنك تنك" الدوليه التى تقدم خبراتها للعالم اجمع. اما الناحيه الاخرى والمهمه اصبحت هذه المعلومات او الدراسات والاستشارات التى تقدمها بيوت الخبره الوطنيه هى مركز التنافس بين الدول وثروتها الحقيقه للتنافس الدولى.
على سيبيل المثال لو اردنا التنافس على مستوى العالم فى حقل السياحه كمصدر دخل اخر للاقتصاد العمانى واعتمدنا على بيوت الخبره الاجنبيه ماهى اسرار التنافس الموجوده لدينا والتى تميزنا عن الاخرين، هناك من يقول الشركات الدوليه لديها خبره فى هذا المجال نعم اتفق معك اومعه من حيث الخدمات وتطويرها ولكن استراتجية التنافس تحتاج لشركات وطنيه حفاظا على التنافس والامن القومى لسرية المعلومات. وعلى ذلك فإن للتجارة الدولية طبيعة خاصة بها، تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في الدولة الواحدة. ويعتقد خبراء الاقتصاد بان اهميه المعلومات بالنسبه للتجاره الدوليه والتنافسيه الدوليه في الآتي وهو انقسام العالم إلى وحدات سياسية مستقلة من خلال اختلاف وحدات التعامل النقدي بين دول العالم واختلاف نسب توافر عناصر الإنتاج والخدمات بين دولة وأخرى من حيث قوة الانتاج وجودته هذا بالاظافه الى اختلاف العقائد والنظم الاقتصادية بين دول العالم واختلاف درجات النمو الاقتصادي و طبيعة الأسواق الدولية عن مثيلاتها وينتج عن هذه الطبيعة المميزة للتجارة الدولية، من خلال هذا تاتى اهميه التجاره الدوليه واهميتها بالنسبه للدول .
تقول نظرية التجارة الخارجية التي تحاول تفسير مبادئ التجارة الخارجية وآلياتها من تراكم تاريخي امتد قرابة قرنين من الزمن التي تؤلِّف أساس قدرة الدولة على التصدير، وهي تعني أن تتفوق الدولة المعنية على باقي الدول في توافر عوامل الإنتاج او الخدمات وانخفاض تكاليفها بحيث تستطيع هذه الدولة أن تغزو بصادراتها او خدماتها أسواق الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبيه على سبيل المثال بالرغم بان عمرها فى التفوق التجاري العالمى لا يتجاوز الخمسين عام. وهناك ايضا الميزة النسبية القائمة على هبات الطبيعة التي تملكها بعض دول العالم. وتعني الميزة النسبية تفوق كل من البلدان بإنتاج سلعة أو سلعه معينة او تقديم خدمه معينه مما يجعل التبادل بين الدول مربحاً لها جميعها على أساس تفوق كل منها ببعض السلع او الخدمه. وتوفر الميزة النسبية أساساً لقيام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل التجاري المشترك (تصديراً واستيراداً) وتقسيم العمل الدولي. وهناك ايضا الميزة النسبية للدول على أساس هبات الطبيعة المطلقة من الثروات الظاهرة والباطنة فيها لتشمل إمكانية امتلاك ميزة نسبية مكتسبة، على أساس حيازة الدولة لرأسمال بشري مؤهل علمياً وتقنياً، أو القدرات التكنولوجية الوطنية المكتسبة أو المنقولة، أو القائمة على حركة البحث العلمي الوطنية الكثيفة.
هنا ينبغي علينا فى سلطنه عمان الاستفاده من الميزه النسبيه للدوله والتى على اساسها يمكننا بناء اقتصاد قوى. ولاجل اعطاء القارى نبذه بسيطه عن السلطنه فى التجاره الدوليه يمكن القول بان السلطنه حققت تطورا ملحوظا خلال السنوات الفائتة فى التجاره الدوليه واصبحت للسلطنه صادرات وواردات جيدة مع دول العالم ، مما يجعل السلطنه تساهم فى نظام العولمه الجديد و تقوم بدور فعال فى بناء الاقتصاد الوطنى ياتى ذلك من خلال اقامة المصانع والاستثمار فى مشاريع تجاريه وسياحيه عالميه هذا بالاظافه الى اكتمال البنيه الأساسية مثل المطارات والطرق والموانى والمناطق الصناعيه فى الرسيل وصحار والدقم. لكن اذا لم يعاد النظر فى استثمارات التعليم والتدريب النوعى الجاد وتبنى سياسه اقتصاديه حديثه تتعاطى وتستفيد من عولمة الاقتصاد فلا يمكن تحقيق ذلك والاستفاده من الميزه النسبيه للسلطنه والتى على اساسها يمكننا بناء اقتصاد قوى فى عالم العولمه.
باحث ومستشار تنموى