مسقط -
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب من استرجاع 97832.800 ألف ريال عماني لصالح المستهلكين، وذلك حسبما أشار تقرير المؤشرات الإحصائية للنصف الأول من العام الجاري 2016 للإدارة، فيما بلغ عدد البلاغات التي تلقتها الإدارة عن طريق مركز الاتصالات بالهيئة (605) بلاغات خلال الفترة المذكورة، وتلقت الإدارة (884) شكوى، كما استرجعت مبالغ مالية قدرّت بـ 71180.3 ريال عماني.
كما بلغت قيمة الغرامات المالية 24 ألفا و100 ريال عماني لنفس الفترة بحسب التقرير حيث تعددت المخالفات بين اختلاف السعر بين المعروض والمحاسب، وبيع منتجات محظورة، وعدم احتواء السلع المعروضة للبيع على بيانات ايضاحية صحيحة كتاريخ إنتاج وانتهاء السلع، واختلاف الوزن، ورفع السعر المحدد لبعض السلع والخدمات وغيرها، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة عن طريق البلاغات حوالي 2552.500 ريال عماني.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات حسب الشكاوى المقدمة من المستهلكين، حيث جاء قطاع السيارات وخدماتها في مقدمة هذه القطاعات بإجمالي 12601.5 ريال عماني، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بحوالي 11705 ريالات عمانية، ومن ثم جاء قطاع ورش إصلاح المركبات بإجمالي مبالغ مسترجعة وصلت إلى 7246 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 5176.5 ريال عماني في قطاع المقاولات ومواد البناء، وأما في قطاع محلات الأثاث والمفروشات فقد تم استرجاع 5015 ريالا عمانيا، و 4726.5 ريال في قطاع خدمات الأيدي العاملة، كما تم استرجاع 3879.5 في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و2320 في قطاع المطابخ، و140 ريالاً عمانياً لقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، و600 ريال عماني لقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسورات، بالإضافة إلى 620 ريالاً عمانيا لقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، و783 ريالاً عمانياً لقطاع الهواتف وخدماتها، و1652.5 لقطاع قطع الغيار، كما تم استرجاع 30 ريالا لقطاع الإطارات، واسترجاع 2091 لقطاع السفر والسياحة، وحوالي 2980.3 ريال عماني في قطاع سلع أخرى، و9613.5 في الخدمات الأخرى.
وعليه قامت الإدارة بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة ومنها ما تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة فصدرت في حقها الأحكام المناسبة والأوامر الجزائية.
وأكد زياد بن صالح الوهيبي مدير الإدارة أن الإدارة ستكثف حملات التفتيش والمراقبة خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب فترة العودة للمدارس وعطلة الاجازة الصيفية وذلك لمكافحة الممارسات التي تضر المستهلك، مناشداً الجميع بضرورة التعاون والتبليغ عن أي ملاحظات غير قانونية وعدم التهاون في تقديم الشكاوى والبلاغات لتتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
