اعداد استراتيجية خاصة لصندوق التنمية الزراعية والسمكية

مسقط - العمانية
اعلن يعقوب بن خلفان البوسعيدي مدير الإدارة التنفيذية بصندوق التنمية الزراعية والسمكية انه جار الآن اعداد استراتيجية خاصة لصندوق التنمية الزراعية والسمكية سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة التي من شأنها ان تعمل نقلة نوعية لأعمال الصندوق مبنية على الخبرة المتراكمة على اعماله منذ تأسيسه والتطورات التي حدثت في القطاع وبما يتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الخمسية الخاصة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
وقال إن صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدرس حاليا 31 مشروعاً تبلغ تكلفتها التمويلية 5.7 مليون ريال عماني مشيرا الى ان الصندوق تمكن خلال عام 2015 من تنفيذ 16 مشروعا مولها الصندوق بلغت تكلفتها نحو 2.4 مليون ريال عماني موزعة على القطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. واضاف يعقوب البوسعيدي ان "الصندوق استطاع منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2015 من تمويل 212 مشروعا بلغت تكلفتها نحو 38.7 مليون ريال عماني".
واشار الى ان تلك المشاريع قد توزعت على المواطنين المستهدفين بالتنمية في القطاعات الثلاثة بمحافظات السلطنة حيث ان 69 مشروعاً (بنسبة 31.5 بالمائة من الكل) شملت نتائجها جميع المحافظات و67 مشروعا مشتركا تم بين عدد من المحافظات تمثل نحو (30.5 بالمائة من الكل) وهذا يعكس شمولية نتائج المشاريع المنفذة كما ان 77 مشروعات (تمثل نحو 38 بالمائة من الكل )قد تم تنفيذها في محافظة او ولاية معينة.
واستهدفت تلك المشاريع المساهمة في تنمية قطاعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية في شتى المجالات مثل زيادة الانتاج وبناء وتنمية قدرات المنتجين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين والعاملين في مجالات خدمات ما بعد الانتاج كالتسويق وغيره كما شملت تشجيع العاملين والباحثين المجيدين للاستمرار في العمل وتوجيه نتاجهم العلمي لتطوير القدرات الانتاجية للمواطنين النشطين اقتصاديا العاملين في تلك القطاعات وزيادة انتاجيتهم ودخلهم الفردي وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني للسلطنة.

تنمية القطاع
ومن اهم المشاريع المستمر تنفيذها التي تساهم في تنمية القطاع الزراعي هي مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء (المرحلة السابعة) في المحافظات المصابة بصفة عامة ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية بصفة خاصة والنهوض بزراعة الليمون العماني في ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية وتطبيق اساليب التقنية الحيوية والتربية والتحسين لمقاومة امراض الصد وتحمل الجفاف والملوحة لمحصولي القمح والشعير ودراسة وتطبيق افضل الطرق لاكثار المانجو بطريقة
الزراعة النسيجية تحت ظروف السلطنة واستدامة الزراعة في قرية الشريجة بالجبل الاخضر باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا ورصد وتشخيص سلالات مرض اللفحة المتاخرة على محصول الطماطم في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومشروع منافذ تسويق التمور العمانية واستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي 2040 والمشروع التنموي في مجال الري بمياه البحر وتحلية المياه لاغراض الزراعة (التحديات والفرص ) وزراعة وانتاج محصول القمح.
وتتمثل اهم المشاريع المستمر تنفيذها التي تساهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مشروع وحدة بحثية لحفظ وصيانة واكثار سلالة ماعز الجبل الاخضر ومشروع مكافحة مرض الالتهاب الرئوي البلوري المعدي في الاغنام والماعز في محافظتي الباطنة ومشروع تاهيل وتطوير برامج تحسين صد الامراض الوبائية ومشروع تأهيل وتطوير برامج نحصين ضد الأمراض الوبائية ودعم وسائل العلاج بمحافظة ظفار.
فيما تتمثل اهم المشاريع المستمر تنفيذها التي تساهم في تنمية قطاع الثروة السمكية هي مشروع تطوير استزراع الاسماك الزعنفية في الاقفاص العائمة في محافظة مسندم ومشروع قابة مصائد الروبيان بمحافظة الوسطى ومشروع تأثير استهلاك الأسماك على الأحماض الدهنية ، الهيموغلوبين، السمنة و مستوىا لإدراك لدى الأطفال في المراحل العمرية الأولى بالسلطنة ومشروع تطوير منظومة الأسواق المركزية واسواق التجزئة بسلطنة عمان.

تطوير الموارد البشرية
وضمن اطار تنفيذ أهداف الصندوق الخاصة بتطوير وتأهيل الموارد البشرية العمانية، وبناءً على ما تضمنته خطط الإدارة التنفيذية والمشاريع التي مولها الصندوق، فقد شهد عام 2015 تنفيذ العديد من الأنشطة ساهمت في بناء القدرات البشرية وتطويرها. تميزت تلك الأنشطة بشمول المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وغيرهم من المنتفعين من المشاريع، كما شملت برامج بناء القدرات
تدريب الفنيين والباحثين والكوادر المساعدة سواء الفنية أو الإدارية العُمانية، لإكسابهم خبرات علمية ومهارات عملية تساعدهم على تنفيذ المشروع بكفاءة واستدامة نتائجه. وقد تم عمل 24 نشاطاً تدريبياً داخل السلطنة للعام 2015 واستفاد من خلاله 700 مواطن، و 11 نشاطاً استفاد من خلاله 21 مواطن.
وعن عدد العمانيين الذين تم توظيفهم من خلال المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها خلال عام 2015 اوضح ان الصندوق يعمل على توظيف العمانيين بالأجر اليومي وفقا لاحتياجات المشاريع المؤقتة التي يمولها وقد بلغ عدد العمانيين العاملين في المشاريع التي يمولها الصندوق 26 موظفاً عمانياً في القطاعات الثلاثة. وكذلك تم التعاقد مع عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب في مختلف المشاريع الممولة من أجل الإستعانة بخبراتهم ومعرفتهم في هذا المجال ليتم تحقيق أهداف المشروع الممول.

موارد واعتمادات

حول موارد الصندوق قال انه وفق لنص المادة رقم 8 من النظام المرافق للمرسوم السلطاني رقم 48/2004 الصادر بإنشاء الصندوق والتي نصت على ان موارد الصندوق تتكون من الإعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة واحد بالمائة من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسنة المالية السابقة، ومن مساهمات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجالات القطاعات والإنشطة المرتبطة بها.
واضاف ان نسب هذه المساهمات تحدد بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية بعد التنسيق مع مجلس الوزراء وكذلك تتكون موارد الصندوق من تحصيل المقابل المالي لإستغلال حق الملكية الفكرية وإستغلال التطبيقات العملية عليها والناتجة من البحوث والدراسات التي يمولها الصندوق والعوائد المرتبطة ببعض المشاريع الممولة.
وعن الآلية التي يتبعها الصندوق في تمويل المشاريع قال ان الإدارة التنفيذية تقوم بإستقبال طلبات تمويل المشاريع خلال الربع الأول من كل عام والتي تقدم من قبل بعض الجهات الحكومية في الدولة مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس ويتم إختيار المشاريع المراد تمويلها وفق معايير معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق تندرج تحت الأولوية في تمويل المشاريع التي تحقق نسبة مساهمة أعلى بالناتج القومي المحلي للقطاعات الثلاثة وتحقق أهداف التنمية الإقتصادية للدولة كما يتم تمويل المشاريع التي تخدم أكبر عدد من المستفيدين (صغار المنتجين والمستثمرين) وتمويل المشاريع التي تعالج المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية والمشاريع الطارئة التي يمكن تمويلها في حالة حصول ظواهر طبيعية مثل ظاهرة المد الأحمر أو حصول وباء على المزروعات
ومكافحتها.
وعن نسبة الفائدة على القروض التي يمنحها الصندوق اوضح انه بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/2004 والنظام المرافق له فإن الصندوق يقدم الدعم الكلي أو الجزئي للمشاريع الموافق على تمويلها، ويكون هذا التمويل على شكل منحة وليس قرض بفائدة، إلا أن هناك بعض المشاريع التي يمكن أن تقدم عائداً مادياً للصندوق بإعتبار أن عوائد المشاريع تعتبر جزءاً من موارد الصندوق .
واكد ان الصندوق لايهدف الى تحقيق ارتفاح مالية من تمويله للمشاريع بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وانما يهدف الى تحقيق الصالح العام كزيادة أعلى بالناتج القومي المحلي للقطاعات الثلاثة وتحقق أهداف التنمية الإقتصادية.

خبرات دولية
وعن مدى الاستعانة بخبرات من خارج السلطنة لتطوير آلية عمل الصندوق اوضح ان مجلس إدارة الصندوق يعمل على المراجعة المستمرة لأداء عمل الصندوق وتقييم مدى تحقيق أهدافه وقد قام الصندوق بالتعاقد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ بعض المشروعات والبرامج المتعلقة بالمشاريع الممولة، كما تم الاستعانة بها في تنفيذ المشروع المستقل لتقويم أعمال الصندوق الذي خرج بتوصيات هامة في تطوير اعمال الصندوق وتم العمل بها وتنفيذها ومن بينها اعداد استراتيجية خاصة للصندوق.