
صحار - ش
شهدت منطقة صحار الصناعية خلال العام 2015 نموا ملحوظاً في عدد من المؤشرات مقارنة بالعام 2014، حيث يبلغ حجم الاستثمارات 1,85 مليار ريال عماني مقارنة ب 1,81 مليار ريال عماني في عام 2014م، وبلغ عدد المستثمرين 269 مستثمرا مقارنة بـ 243 مستثمر في عام 2014م، بينما بلغ عدد العاملين 12408 مقارنة ب 12202 في عام 2014م. وأوضح المهندس ناصر المبسلي مدير دائرة المشاريع في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن نسبة الإنجاز في مشروع "أعمال البنية الأساسية لتوسعة منطقة صحار الصناعية - المرحلة السابعة" حتى نهاية يونيو الماضي تجاوزت 30 % ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع منتصف العام القادم، وأوضح المبسلي أن تكلفة مشروع المرحلة السابعة الذي بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمل فيه خلال شهر يونيو من العام الماضي تبلغ 19,689,727 ريال عماني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 8,500 مليون متر مربع. وأشار المهندس ناصر المبسلي إلى أن مشروع "أعمال البنية الأساسية لتوسعة منطقة صحار الصناعية - المرحلة السابعة" يتضمن شبكة طرق بطول حوالي 33 كم، وشبكة مياه بطول حوالي 34 كم، وكذلك شبكة صرف صحي بطول حوالي 41 كم إلى جانب قنوات تصريف مياه الأمطار بطول حوالي 50 كم، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي بسعة 2000 متر مكعب لكل يوم، وقنوات لشبكة الاتصالات بالتعاون مع الشركة العمانية للنطاق العريض بطول حوالي 1,5 كم.
يذكر أن منطقة صحار الصناعية وقّعت مع إحدى الشركات المتخصصة اتفاقية لإنشاء مدينة سكنية للعمال، حيث تشمل هذه المدينة على إقامة نزل نزل إيواء للعاملين في الشركات بالإضافة إلى مرافق خدمية وترفيهية، كما وقّعت المنطقة اتفاقية لإنشاء مبنى الخدمات والتسهيلات الذي سيوفر الكثير من المرافق الخدمية والتسهيلات الضرورية للشركات المستثمرة في المنطقة، كما تعمل المنطقة في الوقت الحالي على إعداد المواصفات والشروط المرجعية لرفع كفاءة الخدمات في المرحلتين الثالثة والسادسة، حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبيرة للمشاريع القاطنة في المرحلتين. تجدر الإشارة إلى أن منطقة صحار الصناعية افتتحت في شهر نوفمبر من عام 1992 ضمن احتفالات العيد الوطني الثاني والعشرين المجيد، وتتميز بعدة عوامل جاذبة للاستثمار تتمثل في وجود بيئة نموذجية للأعمال، فعلى مستوى البيئة الخارجية من خلال تمتع السلطنة باستقرار سياسي وأمني، وبيئة اقتصادية جاذبة، ومنظومة قانونية مشجعة للاستثمار بوجود مؤسسات تدعم الاستثمار والمستثمرين علاوة على الموقع الإستراتيجي، وفيما يتعلق بالبيئة الداخلية، فإن المنطقة تتميز بتوفر بنية أساسية متكاملة مزودة بكافة الخدمات، بالإضافة إلى أسعار الإيجار التنافسية. وتبعد منطقة صحار الصناعية عن محافظة مسقط حوالي 220 كيلومتراً، وعن إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 180 كيلومتراً، وعن محافظة البريمي على الحدود الشمالية الغربية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 100 كيلومتر، في حين تبعد عن ميناء صحار الصناعي حوالي 10 كيلومترات، وتوفر المنطقة أراضي مزودة بالخدمات الأساسية للمستثمرين، وإعفاء من الضرائب للخمس سنوات الأولى، وإعفاء من الضرائب على المعدات اللازمة للمصنع، وقد استقطبت المنطقة في الفترات الماضية الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين، حيث أن أغلب هذه المشاريع تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول الخليج براً وأيضا عبر ميناء صحار إلى مختلف دول العالم، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة التي تسعى جاهدة من خلال العمل على توطين المشاريع الخفيفة والمتوسطة لإيجاد وظائف جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ، كما أن الانفتاح الاقتصادي للسلطنة من خلال توقيعها للاتفاقيات وانضمامها لبعض المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية أدى إلى ارتفاع في مستوى التنافس بين المنتجات في السوق وأصبح من الأهمية بمكان أن يتم تركيز الصناعات العمانية على مستوى جودة منتجاتها.
يذكر أن منطقة صحار الصناعية، هي إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، حيث تأسست المؤسسة عام 1993 م لتنطلق منها مسيرة البناء و النمو ويتوالى إنشاء المناطق الصناعية، حيث تتولى المؤسسة حالياً إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، فإلى جانب منطقة صحار الصناعية، تتولى المؤسسة إدارة (6) مناطق صناعية أخرى وهي صور، صحار، ريسوت ، نزوى، البريمي، الرسيل ، سمائل ، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والمنطقة الحرة بالمزيونة، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في " جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الإإستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية التحتية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة" وبالتالي الوصول إلى رؤيتها وهي "تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز"، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار،والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمسائلة، والتميز المؤسسي، وقد حددت المؤسسة منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تسعى للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة و توطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة و الشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكله نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل و القطاع المصرفي و القطاع السياحي و غيرها من القطاعات.