مسقط -العمانية
يمارس البنك المركزي العماني دورا بالغ الاهمية في الحفاظ على الاستقرار المالي وتبني السياسات النقدية المناسبة وتطوير وتقوية المؤسسات والاسواق المالية بالاضافة الى تنظيم القطاع المصرفي والاشراف عليه.
ورغم التحدى الراهن الذي يمثله التراجع الحاد في اسعار النفط الخام الا ان القطاع المصرفي في السلطنة واصل أداءه الجيد خلال النصف الاول من العام الحالي وان كانت بعض البنوك قد واجهت نوعا من الصعوبة في توفير السيولة.
تراجع الناتج المحلي
وعلى صعيد انشطة القطاع الحقيقي فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي تراجعا بنسبة 14.1 بالمائة في عام 2015 مقارنة مع نمو بنسبة 4.6 بالمائة في عام 2014 ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي الى الانخفاض الكبير في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 38.2 بالمائة وفيما يتعلق بالانشطة غير النفطية فقد شهدت نموا بنسبة 2.3 بالمائة خلال عام 2015 مدفوعاً بشكل رئيسي بالنمو في القطاعات الخدمية.
كما ساهمت الانشطة الصناعية على نحو ملموس في النمو المتحقق في هذه الانشطة حيث سجلت قطاعات " المناجم والتعدين" و"امدادات الكهرباء والمياه"و"والانشاءات " نموا بنسبة 13.8 بالمائة و11 بالمائة و8.6 بالمائة على التوالي.
وقد ظل التضخم عند مستوى متدن حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 0.6 بالمائة خلال الشهور الخمسة الاولى من عم 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت.
واستمر القطاع المصرفي في تحمل مسؤولياته في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية للشريحة المتدنية من الشباب وفقد ارتفع اجمالي اصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1 بالمائة ليصل الى 28.8 بليون ريال عماني في مايو 2016 مقارنة ب27.1 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الفائت.
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني انه ضمن اجمالي الاصول فقد بلغت حصة الائتمان حوالي66.9 بالمائة حيث زاد بنسبة 10.4 بالمائة خلال العام ليصل الى 19.3 بليون ريال عماني مع نهاية مايو 2016 .
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية زيادة بنسبة 12.2 في المئة ليصل الى17 بليون ريال عماني في نهاية مايو 2016 .
الاستثمار لدى البنوك التجارية
وفيما يخص بند الاستثمار لدى النبوك التجارية فقد وصل اجمالي الاستثمارات في الاوراق المالية بشكل عام الى حوالي2.9 بليون ريال عماني في نهاية مايو 2016 حيث سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 37.5 بالمائة خلال العام ليبلغ 921.3 مليون ريال عماني .
وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 429.8 مليون ريال عماي اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة 83.5 بالمائة لتبلغ حوالي 875.6 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2016 .
وفي الجانب الاخر للميزانية الخصوم (المطلوبات) فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة3.4 بالمائة ليبلغ 17.9 بليون ريال عماني مقابل 18.6 بليون ريال عماني.
وضمن اجمالي الودائع فقد سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا بنسبة 16.4 بالمائة لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عماني ودورها انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ حوالي بليون ريال عماني اما ودائع القطاع الخاص فقد شهدت زيادة بنسبة 3 بالمائة حيث ارتفعت من 11.7 بليون ريال عماني في مايو 2015 الى 12.1 بليون ريال عماني في مايو 2016 لتشكل
مانسبته 67.4 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك فقد ارتفع اجمالي راس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية بنسبة 12.3 بالمائة خلال العام ليبلغ 3.7 بليون ريال عماني في نهاية مايو 2016 .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
