تسجيل 125 ألف معاملة تجارية وصناعية في شمال الشرقية

مؤشر السبت ١٦/يوليو/٢٠١٦ ٢٢:٤٢ م

مسقط-العمانية
بلغ عدد المعاملات التجارية والصناعية بمحافظة شمال الشرقية التي تم تسجيلها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر العام الفائت 125953 معاملة.
وقال خليفة بن محمد الراسبي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الشرقية إن معاملات السجلات التجارية تمثلت بجميع فئاتها في تاجر فرد وشركة تضامنية وشركة توصية وشركة محدودة المسؤولية وشركات الاستثمار والشركات العالمية، وتجديد السجلات التجارية، وحجز الأسماء التجارية وتعديل بيانات مختلفة وإلغاء (فرع تجاري ونشاط تجاري) وإلغاء وتصفية المنشآت التجارية بجميع فئاتها وشهادة لمن يهمه الأمر وتشمل (التنازل والبيع وخروج شركاء ورفع وتخفيض رأس المال) وشهادات المنشأ وطلبات الرخص وإصدار التصاريح بجميع فئاتها وتفتيش منشأة
تجارية وتسجيل رهن لمنشأة تجارية وإلغاء رهن لمنشأة تجارية.
وقال إن عدد المعاملات المسجلة خلال العام الماضي بلغ 157 معاملة تمثلت في السجلات الصناعية والتراخيص الصناعية والموافقات المبدئية وتحديث/تجديد ترخيص صناعي وتصحيح بيانات ترخيص صناعي وإلغاء ترخيص/تسجيل صناعي ومعاينة/تفتيش منشأة صناعية.
وبين الراسبي بأن عدد المعاملات الخاصة بالملكية الفكرية والتي تم تسجيلها خلال العام الماضي معاملة واحدة فقط و تمثلت في تسجيل وكالة تجارية.
وأضاف إن عدد المعاملات ذات العلاقة بالمواصفات والمقاييس التي تعاملت معها إدارة التجارة والصناعة بشمال الشرقية خلال العام الماضي بلغت (27) معاملة تمثلت في عدد من الزيارات للمصانع ومعاينة محطات تعبئة الوقود وسحب عدد من العينات.
وأكد خليفة بن محمد الراسبي مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الشرقية أن الوزارة تسعى دائما إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين، بالإضافة الى ذلك يتم التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمحافظة حيث إن هناك جهودا مشتركة للعمل سويا على تذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين لزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات في المحافظة.ودعا الراسبي المستثمرين في محافظة شمال الشرقية إلى الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها عبر بوابة "استثمر بسهولة" خاصة وأن الخدمة توفر الوقت والجهد للمستثمرين وتنشط الاستثمار في كافة المجالات من خلال تهيئة البيئة المواتية لذلك، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تم ربطها بعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأصبح
باستطاعة المستثمرين استخراج سجلاتهم من كل مكان وفي أي وقت، كما أن بمقدورهم إجراء التعديلات والتجديد والإضافات فيها دون الرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة أو الإدارات الإقليمية بالمحافظات، شريطة أن يكون لدى طالب الخدمة ميزة التصديق الإلكتروني في حالة الاستخدام عن طريق البطاقة الشخصية المصدقة إلكترونيا وكذلك عن طريق الهاتف شريطة أن تكون بطاقة الهاتف معززة.