تجنيس السوريين يثير أزمة في تركيا

الحدث الأربعاء ١٣/يوليو/٢٠١٦ ٢٣:٢١ م
تجنيس السوريين يثير أزمة في تركيا

أنقرة – ش – وكالات
تباينت ردود الفعل داخل تركيا حول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوجان توجه أنقرة لتجنيس اللاجئين السوريين المقيمين لديها، ورغم أن المعارضة رفضت هذا التوجه، إلا أنها دعت إلى استفتاء للقبول بالمقترح، أو رفضه. وزير الداخلية التركي أفكان آلا، أكد أن بلاده ستسرّع عملية منح الجنسية التركية للعائلات السورية التي ستعود بالنفع لتركيا ولسوريا.
تصريحات (آلا) جاءت في جلسة للبرلمان التركي بأنقرة، أوضح فيها أن وزارته ستدرس ملفات كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية، وستشترط خلو سجلات هؤلاء من الجرائم، وخلوها أيضاً من أي مؤشر يدل على أنّ الشخص المتقدم، قد يهدد الأمن العام في البلاد.
وأضاف الوزير أن وزارته ستولي أهمية خاصة لمسألة اندماج السوريين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية مع المجتمع التركي، مشيراً أن السياسية التركية المتبعة في هذا الخصوص، تتلخص في رغبة الدولة في الاستفادة من خبرات وتجارب هؤلاء، والحيلولة دون مغادرتهم إلى بلدان أخرى.
وكان المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس الوزراء، نعمان قورتولموش، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الأثنين الفائت، أن وزارة الداخلية التركية هي المعنية بالنظر في مسألة منح الجنسية السوريين، مشيرا إلى وجود الكثير من أصحاب المهن والتحصيل العلمي بين اللاجئين السوريين.
وأضاف قورتولموش أن وزراة الداخلية ما تزال تعمل على تحديد معايير منح الجنسية التركية للاجئين السوريين ذوي الكفاءات، وأنها تجري في هذا الإطار دراسة دقيقة حول الشروط الواجب توافرها لدى السوريين الذين سيتم منحهم الجنسية، مبيناً أنها ستركز على اللاجئين الذين يمتلكون عدة معايير، أهمها مدى الفائدة التي سيقدمونها للبلاد، وعدم ارتباطهم بأي منظمة إرهابية، فضلا عن مساهمتهم في إنشاء جسر بين تركيا وسوريا.
وبحسب تقرير لصحيفة "خبر ترك"، نشر يوم أمس الأربعاء، وتناول المسألة من عدة زوايا، فإن الفئة المشمولة بمشروع التجنيس لم تحدد من قبل وزارة الداخلية بعد، مؤكّدةً أن تصريحات الجهات المسؤولة تُشير إلى أنه لا يمكن تضمين كافة اللاجئين السوريين بمشروع التجنيس، بل سيشمل فقط اللاجئين ذوي المؤهلات النوعية. ووفقًا لما توضحه الصحيفة، فإن الفئة النوعية المشار إليها لم يتضح بعض الأشخاص المشمولين بها، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الداخلية التركية على قدم وساق لنشر كافة التفاصيل النهائية الخاصة بالمشروع.
رئيسة نقابة الصداقة مع سوريا "إسراء أي غون" قالت في تصريح لصحيفة خبر ترك إن هناك حسب السجلات الرسمية ما يربو على 2 مليون و700 ألف لاجئ سوري مقيم في تركيا، وأن هناك ما يناهز المليون سوري يقيم في تركيا ولكنهم غير مشمولين في السجلات الرسمية. وتشير أي غون إلى وجود ما يقارب ألفي سوري يحملون شهادة الدكتوراه، في حين ليست هناك إحصاءات خاصة بالمؤهلات التي يحملها اللاجئون السوريون.
وحول إمكانية تجنيس الجميع، أشار رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في تصريحات سابقة إلى أن هناك شروطًا محددة للتجنيس. ووفقًا لما أوضحه يلدرم، فإن هذه الشروط ستتعلق بنوعية المؤهلات التي يحملها اللاجئ السوري.
وفي المقابل؛ عارضت فئات من الشعب التركي مسألة منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية، وعبر بعض هؤلاء عن رفضهم القرار في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى. وفي هذا الصدد، رأى محمد أوزمان الصحفي في صحيفة عقد التركية، أن الاحتقان الشعبي الحالي ناتج عن بعض الإشاعات التي أشارت إلى أن اللاجئين السوريين سيحصلون على العديد من الامتيازات الواسعة، مثل راتب شهري ووظائف عالية وشقق مجانية وغيرها من الإشاعات المغرضة التي لا تمت للحقيقة بأية صلة والتي تصدر عن الكيان الموازي وأحزاب المعارضة الأخرى، موضحًا أن الغضب الشعبي التركي ستهدأ نيرانه بعد تمكن الحكومة التركية من توضيح النقاط الخاصة بمشروع التجنيس.
المعارضة الأكثر رفضاً، تمثلت في أطروحات حزب الشعب الجهوري، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، حيث دعا رئيسه كمال قليجدار أوجلو، إلى إجراء استفتاء شعبي بشأن منح الجنسية التركية للسوريين، الذين يعيشون في بلاده. وقال قليجدار أوغلو، خلال كلمة أسبوعية أمام كتلته النيابية في البرلمان التركي بأنقرة ، "يجب إنهاء الحرب في سوريا وإعادة إعمارها، ثم يعود أخوتنا السوريون بإرادتهم إلى بلادهم، وإذا تمكّنا من تأسيس هذه السياسة، نكون قد حققنا نجاحاً كبيراً".
وأضاف قائلاً "تفاجأنا بتصريح منح الجنسية للسوريين، وفقاً لأي مبررات ستمنحهم الجنسية؟ لدينا 6 ملايين عاطل عن العمل و17 مليون فقير". واستطرد قائلاً: "إذا كنت (في إشارة إلى أردوجان) مُصرّاً على منح الجنسية لهم، فلنجر استفتاءً شعبياً ونسأل الشعب عن ذلك".