"القوى العاملة" تواصل تنفيذ حملات التفتيش للتحقق من تطبيق قانون العمل

مسقط - ش

في أحدث الحملات التي نفذتها وزارة القوى العاملة لتطبق قرار حظر العمل أوقات الظهيرة تمت زيارة 1037 موقعا منذ تطبيق توقف العمل خلال فترة الظهيرة مع بداية يونيو 2016 وحتى تاريخ 23 يونيو، وبلغ عدد المخالفات التي تم رصدها خلال هذه الفترة 143 مخالفة، فيما التزمت (894) منشأة بالقرار المذكور، وأن ارتفاع نسبة الالتزام بالقرار حتى تاريخه، والتي بلغت 86.2% تدل على وعي أرباب العمل بمراعاة الجوانب الإنسانية، علما أن وزارة القوى العاملة لا تتهاون في رصد مخالفات قرار حظر العمل وقت الظهيرة من خلال الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق قرار عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات درجات الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الساعة الثالثة والنصف، وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، وفقا للبند الثالث المتعلق بالحرارة والبرودة بالمادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل.
وتشير إلى أن حماية العاملين من أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة أصبحت ثقافة إنسانية لدى أصحاب العمل، كما أن القرار أدى إلى تعزيز مستوى السلامة المهنية للعمال بشكل كبير وساعد على رفع قدراتهم الإنتاجية، إضافة إلى انخفاض الحوادث المهنية وحوادث السقوط والإجهاد الحراري وضربات الشمس بدرجة كبيرة.
موازنة سوق العمل
ويحظى تفتيش العمل بالاهتمام الخاص من قبل وزارة القوى العاملة، ذلك على اعتبار أن جهاز التفتيش يعمل على متابعة تطبيق أحكام قانون العمل العماني وما يستجد عليه من تعديلات بما يضمن التطور المتوازن لمتطلبات سوق العمل من القوى العاملة لمنشآت القطاع الخاص، ويتجاوز عدد المفتشين أكثر من 200 مفتش ومفتشة من ذوي الكفاءة في أداء عملهم.
ويأتي عمل فرق التفتيش في إطار حرص وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة ومن أجل التزام أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم حفاظاً على المصلحة العامة تم انشاء فرق التفتيش المشتركة بموجب القرار الوزاري رقم (102/95) في ضوء توصيات مجلس الوزراء بهدف الحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث تمكن المختصون في هذه الفرق من تحقيق الكثير من الإنجازات على أصعدة عديدة كتجديد أساليب التفتيش التقليدية بالاعتماد على الاستراتيجيات والمعايير الدولية، وتسخير التكنولوجيا في جمع البيانات ذات الصلة بمستجدات واقع العمل، بالإضافة إلى توفير برامج بديلة لتسوية الأوضاع القانونية للقوى العاملة غير العمانية عند الاقتضاء.
وفي أحدث تقرير عن مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل حيث بلغ عددهم (588) عاملا مخالفا خلال الفترة من 13 ـ 19 مارس 2016م منهم عدد (462) عاملا تجاريا وعدد (78) عاملا زراعيا وعدد (48) عاملة منزل ومن في حكمهم. وقد اتضح من خلال بحث المخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش (572) عاملا منهم عدد (186) عاملا هاربا وعدد (344 ) عاملا مسرحا, وعدد (42) عاملا تمت احالتهم من جهات أخرى.
وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط عدد (386) تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد (51)، وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانب أخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل عدد (264) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
إحصائيات عام 2015
علماً بأن وزارة القوى العاملة ممثلة بجهاز تفتيش العمل تمكنت من ضبط أكثر من 32 ألف عامل مخالف لأحكام قانون العمل على مستوى كافة محافظات السلطنة منذ بداية يناير عام 2015 وحتى نهاية العام، منهم عدد (1293) من العنصر النسائي، وكان أعلى مؤشر لضبط القوى العاملة المخالفة بمحافظة مسقط بعدد بلغ (10076) عاملاً، تليها بعـد ذلك محافظتي شمال وجنوب الباطنة بعدد (6127) عاملاً، ثم محافظة الداخلية بعدد (4562) عاملاً، ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بعدد (1067) عاملاً، ثم محافظة ظفار بعدد (840) عامـلاً، ثم محافظة الظاهرة بعدد (624) عاملاً، ثم محافظة البريمي والوسطى ومسنــدم بعـــدد (268) عامــلاً.
جاء ذلك إثر سلسلة من الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة عمل مدروسة لمواقع العمل والتجمعات السكنية والأماكن التي تأوي قوى عاملة مخالفة.