خبراء اقتصاديون يطرحون حلولا اقتصادية طويلة المدى أمام مجلس الشورى

مسقط - ش
ناقش مكتب مجلس الشورى ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس مع عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتخطيط وعدد من المختصين في قطاعات المصارف والنفط والسياحة والدعم اللوجستي أهم البدائل والحلول التي يمكن الاخذ بها لدعم الاقتصاد الوطني ومساندة الحكومة في تقليل نسبة العجز وترشيد الانفاق والدفع بالقطاع الخاص لان يكون داعما جيدا للاقتصاد. إضافة الى العديد من الجوانب والمؤشرات المالية الاخرى التي تحرك ميزان المدفوعات وتقلل العجز وتساهم في ترشيد الانفاق.جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) ضمن اجتماعه الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015 -2016م) من الفترة الثامنة (2015 / 2019م)، برئاسة سعادة الشيخ/ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب و اصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة.

وخلال الاجتماع استضاف المكتب بعض المختصين في عدة قطاعات اقتصادية بالسلطنة؛ حيث استضاف المكتب كل من عبدالقادر عسقلان من قطاع المصارف والبنوك، ومرتضى حسن علي من قطاع التخطيط الاقتصادي، والمهندس سعيد المعمري من قطاع النفط، والمهندس محمد حسن الذيب من قطاع اللوجستيات، ولؤي البطاطنة من قطاع الاستثمار، والمهندس علي بن أحمد البرواني من قطاع الغاز، والمهندس عبدالرحمن برهام من قطاع السياحة والتطوير الاقتصادي، وعبدالله الشيزاوي كاتب اقتصادي، وصاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد أكاديمي اقتصادي.

تم خلال الجلسة النقاشية استعراض آلية تحسين الأداء الاقتصادي في السلطنة ورفع كفاءته والاستماع لآرائهم ومرئياتهم حول الجوانب الاقتصادية الحالية والتحديات والحلول التي ستساهم في الحد من اثار تدهور أوضاع النفط.وقد طرح المختصون عدة خيارات منها ايجاد حلول اقتصادية طويلة المدى وليس حلول مالية قصيرة المدى. إضافة الى مقترحات أخرى تتعلق بعدم استنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة وإعطاء حوافز أكبر للمستثمرين المحليين لإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إضافة الى وضع تشريعات وضوابط صارمة لمنع التهرب الضريبي على الشركات التي يجب أن تساهم بفعالية أكبر في رفد الاقتصاد الوطني. كما يجب ان يكون للقطاع المصرفي دور أكبر من حيث الخطط الداعمة للتنمية. كما اقترح بعض الخبراء إنشاء بنك استثماري متخصص يساهم في تنويع مصادر الدخل.

من جهة اخرى أكد الحضور بأن الفرص مواتية للقطاع الخاص ولكن تنقصه الجرأة والمبادرة في فتح مشاريع ذات جدوى اقتصادي. كما طالب البعض وبشدة ضرورة دعم السلع ذات القيمة المضافة والاشادة بالخطوة الناجحة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في رفع الضريبة من صافي الارباح في بعض القطاعات والتي سوف تساهم وبشكل جيد في دعم الاقتصاد إضافة الى رفع الدعم عن الوقود والقطاعات السياحية.
كما طالب بعض الخبراء بضرورة تقليل العبء على موازنات الصرف للكوادر الغير منتجة في القطاع العام وفتح مجالات أوسع للتقاعد لمن هم في أعمار متقدمة أو تدوير الوظائف في الوزارات التي لديها تكدس من الموظفين إلى وزارات أخرى بحاجة إلى كوادر وظيفية أكثر. فيما اقترح أخرون إمكانية دعم القطاع الخاص بموظفين من القطاع العام مع حوافز تشجيعية وذلك سيقلل من العبء على الموازنات الجارية.

من جانب اخر استعرض المكتب في اجتماعه رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة المحالة من الحكومة بشأن إسناد تقديم خدمات استشارية لأحدى شركات القطاع الخاص.
كما أطلع الاجتماع على بعض المقترحات المقدمة للمكتب أهمها اقتراح مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من قانون الإسكان الاجتماعي رقم (37/2010م)، والاطلاع على الرسائل والأدوات البرلمانية الواردة للمكتب من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس خاصة طلب الإحاطة الموجه من أحد الاعضاء إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، بشأن آلية مكافحة الشغب المدرسي بمدارس محافظة ظفار. كم تم أثناء الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة، والاطــلاع علــى جـدول متابعـة تنفيــذ قـرارات الاجتماع السابــق.