تلاعب بمُعايرة مضخات محطات الوقود

محمود بن سعيد العوفي
alaufi-992@hotmail.com

يتساءل الكثير من سائقي المركبات حول عدم صحة معايرة عدادات سياراتهم عندما يقومون بتعبئة الوقود من بعض المحطات، حيث إن كمية الوقود المعبأة لا تتناسب مطلقاً مع المبلغ الذي تم دفعه، مع أن العداد يوضح الكمية والسعر، إلا أن كمية الوقود المعبأة في خزان السيارة أقل من الواقع وهنا يستنكرون هذا الأمر ولا يدرون أين الخلل، هل في المركبة أو في نوعية الوقود الذي تم تعبئته أو من المضخة؟.. ويطالبون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محطات الوقود.

برغم الدور التي تقوم به المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في معايرة الوقود بحيث يكون المبلغ المدفوع من قبل الزبون بحسب اللترات التي تتم تعبئتها في السيارة، إلا أن بعض أصحاب محطات الوقود يمارسون الغش والتدليس والتلاعب بالعدادات، حيث إن أرقام عداد المضخة تدور بدون تدفق الوقود للاستفادة من اللتر الواحد بعدد من البيسات تقريباً، ويتضح من ذلك أن ثمة تلاعبا بعدادات مضخات الوقود بإنقاص عدد اللترات المعبأة على الرغم من الجهود التي تبذلها المديرية بإجبار عمل معايرة لهذه المضخات كل 6 أشهر، حيث إنها تقوم بفحص أجهرة قياس المعايرة قبل البدء بعملية المعايرة للمضخات وإعطاء شهادة لذلك لضمان بأنه يعمل بالطريقة الصحيحة.. والسؤال الذي يُطرح، هل نكتفي بعمل المعايرة كل ستة أشهر؟ وكيف يتم عمل المعايرة؟ ومن يقوم بها؟ وهل يتم إقفال المضخة بعد المعايرة لمنع التلاعب من أصحاب المحطات؟ وهل عندما تتعطل المضخة يتم الإبلاغ عنها إلى شركة التوزيع؟ وإذا كان هناك عطل في مضختين على سبيل المثال فهل ننتظر فترة ستة أشهر للمعايرة؟!

على حسب درايتنا ثمة فرق كبير من محطة وقود لأخرى، خاصة عندما يقوم صاحب المركبة بتعبئة سيارته بخمسة ريالات عمانية حيث يقطع مسافة 340 كيلومترا بينما عندما يقوم بالتعبئة من محطة أخرى يقطع مسافة أقل بكثير، ويتضح ذلك جليا من أن بعض المحطات غير ملتزمة في معايرة الوقود بحسب «المواصفات والمقاييس»، ومن الواضح أيضا أن بعض شركات التوزيع لم تقم بإقفال العدادات المضخات تاركة الأمر في تلاعب من قبل أصحاب المحطات، أما بعض شركات التوزيع فقامت بغلق عدادات المضخات في محطات تعبئة الوقود، حماية للمستهلك ولعدم التلاعب في معايرة الوقود أي في «كميات الوقود المعبأة»، حيث إنها تقوم بعمل هذه المعايرات من قبل الفنيين بالشركة للتأكد من عدم السماح لصاحب المحطة بالتلاعب مع وضع رمز للأقفال في المضخة نفسها خاصة بالشركة. وبالتالي فإن النقص في الوقود بنفس المعدل والوتيرة، يدل على وجود خلل في مضخة المحطة وينمُّ عن أن معايرتها غير دقيقة وغير صحيحة.
وبعد تحرير أسعار الوقود في البلاد زاد هذا التلاعب واستغل أصحاب تلكم المحطات هذه الأزمة من أجل الاستفادة ماديا، حيث تجد أن هناك اختلافاً بين قراءة العداد والكمية التي يتم بيعها للسيارات، ونلاحظ أيضا أن عداد المضخة يعطي القراءة مكتملة مع السعر، بينما الكمية المزودة للسيارة لا تساوي قراءة العداد، فأين الرقابة وأين الضمير الإنساني؟!
إن جشع بعض أصحاب النفوس الضعيفة والقائمة على محطات الوقود من المتلاعبين بعدادات مضخات الوقود، يوجب على الجهات المعنية تكثيف وتشديد الرقابة عليهم والتأكد من معايرة الوقود حتى تعطي المستهلك الكميات التي يدفع ثمناً مقابلها، بالإضافة إلى عمل أختام وترصيص المضخة نفسها، حتى لا يترك مجال لصاحب المحطة للتلاعب بالعيارات.
ونأمل من أصحاب محطات تعبئة الوقود أن يقوموا بمعايرة المضخات للتجنب من المساءلة القانونية حيث يوجد معيار مرجعي يتم استخدامه في التحقق من معايرة مضخات الوقود من خلال التنسيق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة، مع مراعاة نسبة خطأ مسموح بها عالمياً 50CC، في الألف، وكل ما يزيد على ذلك يعد مخالفا.
ولهذا يجب إلزام شركات التوزيع بالتأكد من عمل مضخات بالطريقة الصحيحة، ومراقبة المحطات بشكل دوري، والأخذ بطريقة وضع الأقفال المناسبة الخاصة بها ووضع عليها أختام تدل على هوية الشركة لمنع أصحاب المحطات من التلاعب في معايرة المضخات للحفاظ على حقوق المستهلك.
وبلا شك فإن التلاعب في كميات الوقود تضر بالاقتصاد الوطني وتحرم الخزينة من الضرائب المفروضة، وتزيد التكلفة على المستهلك.