اليمن.. دعوة لفدرلة الكهرباء

عدن – إبراهيم مجاهد

شدد خبراء يمنيون على ضرورة فدرلة الكهرباء قبل فدرلة الدولة، وذلك بعد أن دخلت خدمة الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء الأسواق السوداء ولحقت بذلك بالمشتقات النفطية والعملات والغاز المنزلي..

وإصلاحات منظومة الكهرباء كانت تكلف الدولة ملايين الدولارات محملة الخزينة العامة عبئ اقتصادي هي في غنى عنه، ناهيك عن الإتاوات التي يفرضها قطاع الطرق والمخربين على الحكومة كي يسمحوا للفرق الهندسية بإصلاح الأضرار التي تسببوا بها، مما حال بها التحول من مؤسسة إيراديه إلى مؤسسة استهلاكية.. وتم إيقافها مؤخراً بسبب الحرب والنزاع المسلح القائم.

ويرى الخبير الاقتصادي عبده أحمد زيد المقرمي أن الحل يتمثل في فيدرالية الكهرباء قبل فيدرالية الدولة، ويقول: للمعالجة الجذرية لمشكلة عدم استقرار خدمة الكهرباء ومعاناة إيقافها المتقطع والمستمر بسبب استخدامها لأغرض سياسية منذ أمد بعيد فلا يمكن أن يوجد لها حل نهائي إلا عبر التخلص من مركزيتها والعمل على فيدرالية الكهرباء فهناك وسائل توليد متعددة منها ما هو متعدد الفوائد تحقق ذلك، منها توليد الكهرباء بالرياح ومنها الطاقة الشمسية ولا جدوى من الوسيلتين.
وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك فيدرالية جغرافية قبل فيدرالية الكهرباء حتى يؤمن المواطنين خدماتهم الأساسية وكي لا تكون مصالحهم مربوطة بأطراف الصراع والنزاع..
وأفاد المقرمي أن فيدرالية الكهرباء مطلباً مجتمعياً، كون هذا المشروع مفيد ومضمون ومتعدد الأغراض ويحقق العمل في للتخلص من مركزية الكهرباء التي جلبت المعاناة للبلاد حد قوله، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتحقق فيدرالية الدولة إلاّ إذا تحققت فيدرلة خدماته الأساسية..
ويرى الخبير عبده أحمد زيد المقرمي أن هناك وسيلة أخرى تتمثل في توليد الكهرباء عبر آلات البلازما أو بمعني اصح آلات تدوير المخلفات وهي متعددة الفوائد من حيث العمل والإنتاج للكهرباء والمشاركة بمكافحة التربة (التلوث البيئي) المصانع ومخلفات الحرب وإظهار المدن بمظهرها الحضاري وتحلية المياه لمعالجة جفاف المياه، وإنتاج الإسفلت الذي سيفيد في رصف الطرقات وسفلتتها وتوصيلها إلى كل ريف من أرياف اليمن للمساهمة في التطوير والبناء والتنمية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة.
كما يمكن توفيرها على مستوى المديريات والمحافظات وقد وجد أن مثل هذا المشروع يفتح مساهمة مجتمعية أو بالأصح مشاركة مجتمعية المواطن بجهده في تنظيم مخلفاته من القمامة والدولة بتوفير هذه المشاريع مما يجعل من المواطنين هم من يحميها بأنفسهم فتخلق بينهم روح التوائم المجتمعي حفاظاً عليها.
وللحصول على هذه الآلات يمكن الاستفادة من الداعمين الدوليين الرعاة للقضية اليمنية والأمم المتحدة للحصول على هذه الآلات لتوليد الكهرباء لتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها العالم بالذات وهي هذه الآلات شريكة فعلية في التنمية الخدمية وإقامة البنية التحتية والصناعية التي تساعد في القضاء على البطالة.
«وقاية الشبابية» وهي كيان شبابي مستقل لها بصمات في ذلك فقد سبق وأن قدمت بالمطالبة بهذا المشروع لرئيس الجمهورية وحوله إلى حكومة الوفاق وحولته الحكومة إلى الوزارات المختصة، والذي تحول بقدرة قادر إلى مشروع الطاقة الشمسية.
ويقول الخبير المقرمي أن الأسباب تعود إلى غياب الخطة الاستراتيجية لحمايتها منذ النشأة الأولى المنهجة، وكذا الجهل والتخلف لدى أطراف الصراع والنزاع بأهمية هذه الخدمة للمجتمع ليستخدمونها كورقة ضغط لتحقيق مأرب المتنازعين فيما بينهم.. بينما الموطنين، لا يمثلوا لدى المتنازعين على السلطة والثروة أي اعتبار ولا يمنحوا أدنى اهتمام أو احترام وحاجاتهم الأساسية لا تمثل لدى أطراف الصراع أي عناية أو اهتمام. فهم لا يستوعبون أنها ليست مجرد خدمة أساسية بل تمثل خدمة إنسانية ملزمة توفيرها وملزمة حمايتها أخلاقيا وإنسانيا.
ويشير المقرمي إلى أن السبب الرئيسي لمشاكل الكهرباء في اليمن يعود إلى مركزيتها، حيث تنقل من مصدر توليدها مروراً بعدة محافظات من محافظات الجمهورية إلى العاصمة ثم يعاد توزعها من جديد، وهذا مكلف جداً على المستوى المالي والفقد في جهد التيار مما جعل منها سبباً من أسباب غياب التنمية للمراحل والعقود السابقة.