مسقط -
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك لمناقشتهم حول الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع واتفاقية تيسير التجارة العالمية، اللتين تمت إحالتهما من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016) من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة رئيس اللجنة سعادة د.صالح بن سعيد مسن وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أوضح المختصون بأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع سوف يتم فورا المصادقة عليها، مشيرين إلى أن معاينة السلع وفرزها يتم حسب التصنيف المتبع، إلى جانب التدقيق اللاحق وفق المعايير الدولية. وحول اتفاقية تيسير التجارة العالمية أشار المختصون إلى أهمية الاتفاقية في تسهيل الإجراءات والمعاملات ونظام التصاريح الذي اتسم في مجمله بطابعه الإلكتروني.
إلى جانب ذلك ناقش أعضاء اللجنة مع المختصين تحديات التبادل التجاري عبر خطوط الملاحة.
كما ناقش أعضاء اللجنة مع مختصي وزارة التجارة والصناعة مصادقة السلطنة على تعديل اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس) بمنظمة التجارة العالمية المحالة من مجلس الوزراء، التي تستهدف إعطاء الحق للدول التي لديها إمكانات تصنيعية للدواء لإنتاج الأدوية اللازمة والتي تمتلك براءة اختراعها شركات الأدوية في الدول المتقدمة، حيث يدعم تعديل الاتفاقية حق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في المحافظة على الصحة العامة، إلى جانب ذلك ناقش الأعضاء مع المختصين بعض مواد الاتفاقية الخاصة بتصدير المنتجات الدوائية.
اللجنة القانونية
من جانبها استعرضت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس ، في اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي (2015/2016 م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) البرنامج الزمني لدراسة مشروع قانون الجزاء العماني، المحال من مجلس الوزراء وفق المادة رقم (58) مكرر (35) من النظام الأساسي للدولة، برئاسة سعادة د. محمد ابن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وأشار سعادة الدكتوررئيس اللجنة إلى أن: مشروع قانون الجزاء العماني الجديد يعدّ من أهم القوانين التي تدرسها اللجنة في المرحلة الحالية حيث مضى على القانون الساري أكثر من أربعين عاماً، وكان من المهم العمل على قانون يواكب متغيرات المرحلة الحالية لا سيما مع تطور مفهوم الجريمة وفلسفة العقوبة ومع وجود أساليب حديثة للجريمة نظرا للتطور الهائل في وسائل التنكولوجيا والاتصالات والمعلومات مما يمكن المجرمين من استغلال ذلك لارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب؛ لهذا كانت الحاجة ملحة لوجود قانون جزاء جديد مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة التي جرت على القانون الحالي المعمول به إلا أن وجود قانون جديد مفصل وشامل سيساهم في تصنيف الجرائم وتحديد عقوباتها بشكل أفضل وفق المرحلة الحالية . وقال سعادته بأن اللجنة ناقشت خطة عملها فيما يختص بمشروع القانون، من حيث جمع البيانات والاطلاع على بعض القوانين المقارنة في بعض الدول، إضافة إلى استضافة الجهات الرسمية ذات الشأن؛ لمناقشة وتحليل الملاحظات المقترحة قبل اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
ويعدّ قانون الجزاء العماني من أقدم القوانين النافذة بالسلطنة، ٍالصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74، الذي جاء منظمًا لعلاقة الأفراد ببعضهم ومحددا لواجباتهم تجاه المجتمع والحق العام، والذي يتكون من أحد عشر بابًا في (315) مادة. ويأتي مشروع القانون المحال من الحكومة إلى المجلس متضمنًا حوال(400) مادة.
وتنص المادة (58) مكررًا (35) على أن: «تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها. وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان». من جانب آخر ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة للائحة الداخلية لمجلس الشورى، وفق المادة (60) من لائحة المجلس، والتي حددت اختصاصات اللجنة التشريعية والقانونية.
لجنة التربية والتعليم
أما لجنة التربية والتعليم والبحث العملي بالمجلس فقد ناقشت صباح أمس العديد من الموضوعات الخاصة بخطط قطاع التعليم في السلطنة والتحديات والحلول المقترحة، إضافة إلى استعراض جملة من الرسائل الواردة للجنة التربية والتعليم من مكتب المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة رئيس اللجنة سعادة خالد بن يحيى الفرعي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع إلى موضوع مقترح إنشاء جامعة عمان والمحال من مكتب المجلس للمناقشة، إضافة إلى استعراض قرار معالي د.وزيرة التربية والتعليم رقم 588/2015م الصادر بتاريخ 31/12/2015م خاصة المادة (41) والتي تنص على أنه لا يجوز للطالب أو ولي الامر الاطلاع على دفتر الامتحان الخاص به في حالة طلب الطالب أو ولي الامر مراجعة ورقته، وقد اتخذت اللجنة ما يلزم من إجراءات حوله. كما ناقش الاجتماع جملة من التحديات والاشكالات التي يواجهها التعليم في السلطنة خاصة على مستوى سياسات وخطط وبرامج واستراتيجيات التعليم العالي، والمناهج التعليمية ومستوى ملاءمتها، ومدى كفاءة المخرجات التعليمية سواء مخرجات التعليم ما قبل الجامعي أو مخرجات التعليم العالي، ومدى ملاءمتها لسوق العمل في الوقت الراهن. هذا وقد قررت اللجنة في اجتماعها اتخاذ بعض الأدوات البرلمانية المتاحة للاستفسار من بعض الجهات المعنية بقطاع التعليم في السلطنة حول عدة مواضيع تهم قطاع التعليم وترتقي به.
لجنة الشباب والموارد البشرية
وناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، حيث استضافت اللجنة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية لمناقشتهم حول موضوع التعمين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة رئيس اللجنة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها. وناقشت اللجنة في اجتماعها مع الجمعية العمانية للموارد البشرية التحديات التي تقف أمام إحلال الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص من وجهة نظر الجمعية والحلول التي ترى أنها الأنسب لتخطي هذه الإشكالية، إضافة إلى مناقشة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بتأهيل وإعداد العمانيين للوظائف العليا، ومدى ملاءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
كما استعرضت لجنة الشباب والموارد البشرية مع الجمعية آليات استقطاب الكفاءات العمانية للعمل في القطاع الخاص والتحديات التي تواجه القطاع عند توظيف العمانيين من ذوي الخبرات والكفاءات والمؤهلات العلمية، إضافة إلى استعراض أهم التأثيرات الإيجابية والسلبية من عملية تعمين الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع. كذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها مع الجمعية مدى ملاءمة قانون العمل مع متطلبات سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. هذا وقد أبدى رئيس وأعضاء إدارة الجمعية العمانية للموارد البشرية العديد من الملاحظات المهمة والمقترحات والحلول التي أثرت موضوع الدراسة.
الجدير بالذكر أن اللجنة مستمرة في استضافة الجهات المعنية بموضوع التعمين في الوظائف الإشراقية والقيادية في القطاع الخاصة لأخذ أراء جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع للخروج برؤية واضحة تخدم الصالح العام.
لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية
من جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس موضوع واقع المصابين باضطراب طيف التوحد على ضوء تقرير الجمعية العمانية للتوحد. حيث أوضح التقرير أنه استنادا إلى دراسة أجريت في جامعة السلطان قابوس فإنه يوجد ما لا يقل عن(5000) حالة مصابة بالتوحد في السلطنة معظمها لم يشخص بعد حيث أن نسبة انتشاره بلغت (1 من كل 156 طفلا). وأوضحت الدراسة أيضا أن طفلا واحد من بين تسعة أطفال مصابين بالتوحد يتم تشخيصه، ويظل البقية بدون تشخيص فلا يحظون بالخدمات الصحية اللازمة، وقد تدارست اللجنة خلال اجتماعها بعض توصيات ومقترحات الجمعية العمانية للتوحد خاصة تلك المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعنى بوضع البرامج والاستراتيجيات المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام والمصابين بالتوحد بالشكل خاص، وإنشاء مراكز توحد على مســتوى السلطنة وعدم الاكتفاء بمركز وطني واحد في محافظة مسقط لأجل نشر الخدمة وإيصالها للمستفيدين في كافة محافظات السلطنة، بالإضافة إلى مقترح آخر يتعلق بتسريع عملية دمج المصابين في مدارس مهيأة لاستيعابهم وتعليمهم حسب قدراتهم ومتطلباتهم.
من جانب آخر، وبهدف وضع رؤية شاملة لمعالجة واقع المصابين بالتوحد وبناء هيكل متكامل وفاعل من الخدمات والبرامج التي يمكن أن تخدم هذه الفئة، أشار سعادة رئيس اللجنة أنه تقرر عقد جلسة نقاشية خلال الشهر القادم مع عدد من الجهات المعنية بتقديم خدماتها لهذه الفئة وذلك لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمرضى التوحد والخدمات المقدمة لهم سواء كانت صحية أو تعليمية أو متعلقة بجانب التدريب المهني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015 / 2016م) من الفترة الثامنة (2015 ـ 2019م)، برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة كذلك الخطاب الموجه من بعض سائقي الأجرة بمحافظة مسقط حول بعض التحديات التي تواجههم خاصة تلك المتعلقة بقيام بعض العمالة الوافدة في نقل الركاب بسياراتهم الخاصة وقيام بعض الفنادق ومراكز التسوق بصرف عضويات، إضافة إلى طلبهم تنظيم عمل سيارات الأجرة في ميناء السلطان قابوس، حيث ارتأت اللجنة إعداد تقرير يقف على تلك المطالب ويقدم الحلول المناسبة لها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرغبة المطروحة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن تشكيل فرق أهلية تطوعية في كل ولايات السلطنة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
