مسقط - العمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء 44 حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية المختصة ببيع الحديد وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك وقضت هذه الأحكام بفرض غرامة مالية بلغت 30.900 ريال عماني وفرض تعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ريالا عمانيا لصالح المستهلكين. وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي الإدارة شكاوى من المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بركاء، مفادها استلامهم لكثير من الرسائل المضللة من المؤسسة تفيد بوجود تخفيضات في سعر الحديد مما شجعهم على طلبه، حيث اتفقوا مع المؤسسة كلّ على حده على شراء كميات من حديد البناء، على أن يتم التسليم حسب الاتفاق المبرم بينهم، إلا أن المؤسسة أخذت بمماطلة المستهلكين ولم تقم بتسليم السلعة على حسب الاتفاقيات المبرمة بينهم، الأمر الذي دعاهم إلى تقديم شكوى ضدها، فقامت الإدارة باتخاذ اللازم حيال الشكوى المقدمة وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها حيث صدر حكم المحكمة الابتدائية ببركاء بإدانة المؤسسة وذلك لمخالفتها المادة (20) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن " يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك" وبفرض غرامات مالية بلغت 30.900 ريال عماني، وتعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ريالا عمانيا. وتهيب الإدارة بالمستهلكين بأخذ الحيطة والحذر من الإعلانات المضللة والتحقق منها وعدم عقد اتفاقيات من غير ضمانات مؤكدة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
