كارتر في العراق لبحث تحرير الموصل

بغداد – ش – وكالات
وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أمس الاثنين إلى بغداد لاجراء محادثات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي تتناول مكافحة تنظيم داعش وخطط استعادة السيطرة على الموصل.
وتأتي زيارة كارتر التي لم يعلن عنها مسبقا، بعد يومين على استعادة القوات العراقية السيطرة على قاعدة جوية جنوب مدينة الموصل، ما اعتبر خطوة هامة على طريق استعادة ثاني اكبر مدن العراق التي يسيطر عليها المتطرفون منذ يونيو 2014.
وبعد اكثر من عامين على سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الاراضي في العراق وسوريا المجاورة، يعتزم كارتر في زيارته الرابعة للعراق منذ توليه مهامه في فبراير 2015، التشديد على الانتصارات التي تم تحقيقها ولو ان المتطرفين ردوا عليها بتنفيذ هجمات مدمرة في العراق والخارج.
وقال كارتر لصحافيين في الطائرة العسكرية التي كانت تقله "سابحث مع رئيس الوزراء العبادي وقادتنا هناك في المراحل المقبلة من الحملة التي تتضمن سقوط الموصل والسيطرة عليها".
وأضاف أن الهدف الأخير هو "استعادة قوات الامن العراقية السيطرة على كامل الأراضي العراقية، لكن الموصل هي بالطبع الحيز الاكبر منها".
وتقع قاعدة القيارة الجوية التي اعلن العبادي السبت استعادتها على مسافة 58 كلم جنوب الموصل، وتعتبر اكبر القواعد العسكرية الاستراتيجية ويمكن استخدامها كمنطلق للعمليات المقبلة لاستعادة الموصل.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية انه تم انجاز "المراحل العشر" الأولى من الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وبين هذه المراحل استعادة السيطرة على عدد من المدن الكبرى في البلدين بما في ذلك الرمادي في العراق والشدادي في شمال شرق سوريا.
وقال مسؤول أمريكي في نهاية يونيو ان الادارة الأمريكية تأمل بانهاء هذه الحملة قبل نهاية صيف 2017.
وواجه كارتر والرئيس الأمريكي باراك اوباما انتقادات بشان بطء الحملة التي بدأت في خريف 2014، وخصوصا في سوريا التي تشهد نزاعا داميا وحيث لم تكن الولايات المتحدة تملك وسائل كافية على الارض لجمع معلومات حول الاهداف.
وفي الأثناء؛ صرح مسؤول عراقي بأن الحكومة وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقية لتقديم الدعم العسكري والتسهيلات المالية العسكرية الخارجية للعراق، بهدف بناء قوات مسلحة وبتكنولوجيا متطورة ومتقدمة عالمياً.
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته أمس الإثنين أن الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة جزء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مجال التعاون العسكري مع العراق وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية عسكرية خارجية أو ما يسمى التمويل العسكري الخارجي.
وأشار صالح إلى أن قيمة المبلغ المقدم لدعم العراق ضمن الاتفاقية في المجال العسكري يبلغ 2.07 بليون دولار، يسدد على شكل أقساط طويلة تستخدم لأغراض التجهيز العسكري أو سحب دفعات نقدية من المبلغ.
وأوضح أن الاتفاقية التي وقعت لأغراض التجهيز العسكري تتضمن صفقة تجهيز طائرات إف 16 ودبابات هوفمان وبناء وحدات بحرية في البصرة، مشدداً على أن جزءاً من الاتفاق العسكري "يأتي لمواجهة الإرهاب الداعشي وحماية سياج العراق ودعم القوات المسلحة وإمدادها بالأسلحة والمعدات المتطورة والحديثة ومنها الأمريكية ذات التكنولوجيا المتطورة عالمياً".
وبشأن المناطق والمدن التي دمرت جراء العمليات العسكرية وعمليات التحرير وخطوات إعمارها، قال صالح إن "هناك توجهاً عالمياً لعقد مؤتمر للمانحين برعاية واشنطن لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الاستقرار فيها ودعم النازحين". ومن المؤمل أن يعقد المؤتمر في 20 من يوليو الجاري في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر؛ لم ينل تقرير لجنة تشيلكوت البريطانية حول الحرب على العراق، اهتماماً لدى الطبقة السياسية التي جاءت بها تلك الحرب إلى السلطة في بغداد، وتواجه اليوم اتهامات بالفشل والفساد على نطاق واسع.
ولم يصدر من رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء أي رد فعل على التقرير الذي أكد أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتخذ قرار المشاركة بغزو العراق عام 2003 قبل استنفاد الحلول الديبلوماسية، وأنه فشل في إدراك المسؤوليات المترتبة للاحتلال، فضلاً عن لا شرعية الغزو.
وفور صدور التقرير تصاعدت المطالبة في بريطانيا بمحاكمة المسؤولين عن قرار الحرب يتقدمهم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، بالإضافة إلى بلير الذي دافع عن موقفه، فيما انتقد نائبه جون بريسكوت مشاركة بلاده في حرب العراق وقال إنها "مخالفة للقانون الدولي".