مسقط -
انطلاقا من رؤية ورسالة وزارة البيئة والشؤون المناخية لتوفير خدمات بجودة عالية للمتعاملين معها، قامت بالتوقيع على برنامج تعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات «أوريدو»، وذلك للتــعاون وتبـــادل أفضل الخبرات والممارسات للعمل على تطوير الإجراءات والخدمات والارتقاء بمستواهــــا تحقيقا لأهـــداف التنمية المستدامة.
وقع نيابة عن وزارة البيئة والشؤون المناخية محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، بينما مثل الشركة العمانية القطرية للاتصالات (اوريدو) رائد بن محمد داوود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة.
وصرح الذهلي بالقول إن الوزارة تسعى دائماً للنهوض ببرنامج العمل وبخبرات ومهارات موظفيها إلى جانب تطوير خدماتها بما يتوافق مع برامجها من أجل التطوير المستمر واستخدام تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة لمختلف القطاعات البيئية بالسلطنة، وجاء هذا التعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات من أجل مواكبة التطور الهائل الذي تشهده تقنيات المعلومات والاتصالات، ومن أجل تفعيل الشراكة بين الوزارة ومؤسسات قطاع الاتصالات في السلطنة، وذلك لرفع مستوى المتعاملين وتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات الوزارة بجودة عالية ما يسهم في تحقيق غاية وأهداف الوزارة.
وأضاف أن اهتمام الوزارة في المضي قدماً لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص بجميع قطاعاته يأتي من منطلق أن المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية مسؤولية مشتركة وجماعية لا تقتصر على مؤسسة أو أفراد معينين وإنما شراكة مجتمعية متكاملة.
ومن جانبه قال داوود: تأتي هذه الشراكة من خلال برنامج التعاون ضمن التوجه نحو إيجاد بيئة عمل تعاوني، لتوطيد العلاقة بين القطاعين، حيث أولت وحدة العلاقات الحكومية بالشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) اهتماماً بتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف الأطراف، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، ولعل من أهم بنود برامج التعاون تطوير الكادر الوطني من حيث التدريب على رأس العمل وحضور حلقات العمل في المجالات التي تختص بالسلامة المهنية وبيئة العمل والاستثمار في الموارد البشرية، والتخطيط الوظيفي لتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، والاستفادة من التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.
وأضاف أن وحدة العلاقات الحكومية لا تألوا جهداً في سبيل تطوير وتفعيل هذه الاتفاقيات والعائد الإيجابي والمعنوي منها، فقد حمل هذا العام في طياته العديد من الاتفاقيات لبرامج التعاون وذلك من أجل تنمــية أواصـــر العــلاقات مع الجـــهاز الإداري للـــدولة والارتقاء بصــناعة الاتصـــالات في السلطنة.
ومن شأن مذكرة التفاهم أن تمكن الوزارة من تبني مبادئ هذه الإدارة بصورة شاملة وذلك من خلال تطبيق مجموعة كبيرة من الممارسات والبرامج التدريبية للموظفين.